رای شماره ۱۱۹۰۵۹۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق حکم مقرردر تبصره اصلاحي ماده (۵) آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مصوب هيأت وزيران به شماره ۷۷۸۱۴/ت ۳۷۸۷۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ که به معني امکان حضور “نماينده رئيس دستگاه مناقصه گزار” در کليه مناقصات و از جمله مناقصات دومرحله اي است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۹۹ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب هیأت وزیران به شماره۷۷۸۱۴  /ت ۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ که به معنی امکان حضور “نماینده رئیس دستگاه مناقصه گزار” در کلیه مناقصات و از جمله مناقصات دومرحله ای است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۹۹

شماره پرونده: ۰۲۰۵۱۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره اصلاحی ماده ۵ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به شماره ۷۷۸۱۴ت /۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۰۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند؛ تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب ۷۷۸۱۴/ت۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت وزیران مغایر قانون تشخیص داده شد که مراتب به شرح زیر گزارش میشود .

ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مقرر میدارد:

«ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه

الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:

۱ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.

۲ـ ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

۳ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار میشود.

ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دو مرحله ای،کمیسیون مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد .»

همان طور که ملاحظه میشود هر چند در جزء ۱ بند (الف) ماده (۵) قانون مزبور، امکان حضور نماینده رئیس دستگاه مناقصه گزار به جای رئیس دستگاه مجاز شمرده شده، لیکن در همین ماده، در بند «د» حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه گزار را در مناقصات دو مرحله ای الزامی دانسته است و از امکان حضور نماینده به جای ایشان سخنی به میان نیامده است .

با این وجود در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ت۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ مقرر گردیده است. «…. در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه گزار، نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورتجلسات ثبت و به امضای وی میرسد» این در حالی است که بنا به مفاد بند «د» ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ چنین مقرر شده است. «… در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصات با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود .»

با این وصف، ذکر کلمه «مناقصه» در ماده (۵) آیین نامه یاد شده، اطلاق تلقی شده و عدم استثنا کردن مناقصات دو مرحله ای، صراحتًا مخالف بند «د» ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات میباشد .

بنا به مراتب فوق، با عنایت به تعارض تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات مصوب هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۱۴ت/ ۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۸۶/۵/۱۶ با بند «د» ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ درخصوص مناقصات دو مرحله ای، درخواست میشود مراتب در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال تبصره مذکور مطرح شود . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ۷۷۸۱۴ت /۳۷۸۷۲هـ ۱۳۸۶/۵/۱۶ اصلاح آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۴/۶۴۲۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۵ معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۸۹۷۲ت/ ۳۲۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ به شرح زیر اصلاح میگردد:

۱ـ عبارت «(یا نمایندگان آنها)» «پ» ماده (۵) حذف میگردد.

۲ـ تبصره بند «ت» ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میگردد:

«تبصره ـ در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه گزار نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورتجلسات ثبت و به امضای وی میرسد. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۶۱۵/۴۶۶۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ توضیح داده است که:

“آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب (۱۳۸۵/۹/۱) و نیز تصویب نامه اصلاحی آن (مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۴) مستند به بند (د) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات به تصویب رسیده و لذا از حیث صلاحیت مرجع تصویب خدشه ای بر مصوبه فوق وارد نیست.

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره معترض عنه با بند (د) ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات لازم به ذکر است که اولاً، قانونگذار در بند (الف) ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات، ضمن عدم تقسیم بندی نوع، مناقصات اعضای کمیسیون را به صورت حصری احصاء نموده که در جزء (۱) آن از رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون یاد نموده است. در این راستا اطلاق عبارت «مناقصه» در تبصره معترض عنه را به نوعی باید با توجه به اطلاق حکم مقنن در بند (الف) ماده (۵) قانون فاقد ایراد دانست. ثانیًا، با عنایت به جزء (۱) بند (الف) ماده (۳) آیین نامه معترض عنه مرحله اول مستندسازی مناقصات، مستندسازی جلسات میباشد که بنا بر حکم بند (ت) ماده (۵) آیین نامه مزبور یکی از ترتیبات مستندسازی جلسات مناقصه، ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها در صورتجلسات میباشد.

در همین خصوص باید خاطرنشان نمود که با توجه به صلاحیت قانونی رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی برای حضور در جلسات، تبصره معترض عنه در راستای تأمین اجرای حکم بند (الف) ماده (۵) قانون و در مقام تبیین نحوه اعطای صلاحیت شرکت در جلسات از سوی رئیس دستگاه مناقصه گزار به نماینده وضع شده و در همین راستا بنا بر اشعار حکم بند مذکور در ماده (۵) قانون به مناقصات یک مرحله ای، میتوان ابراز داشت که تبصره مورد شکایت نیز ناظر به همان مناقصات یک مرحله ای که در آن نماینده رئیس دستگاه شرکت مینماید، بوده و از این جهت ادعای شاکی بلاوجه است .

شایان توجه است که متن ابتدایی مصوبه دولت به این شکل تصویب شده بود: «در صورتی که در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی (رئیس دستگاه مناقصه گزار، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار و مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار)، نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات معرفی کنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت میشود و در حکم امضای کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۳۰۲/۸۶/۸۴۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ ، بند (پ) و تبصره بند (ت) ماده (۵) آیین نامه معترض عنه را با این استدلال که «مقنن در بند الف اعضای کمیسیون میباشد.» سابقًا ماده ۵ قانون یاد شده، اعضای کمیسیون را به صورت حصری، احصاء نموده، لیکن در بند (پ) و تبصره ماده ۵ آیین نامه اجازه داده شده، به جز نماینده رئیس دستگاه مناقصه گزار، نمایندگان سایر اعضاء نیز بتوانند به جای اعضای مذکور در جلسه مربوط شرکت نمایند» در تعارض با ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات تلقی نموده که پیرو آن، هیأت وزیران در مصوبه معترض عنه به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، متن مورد شکایت را برای تبصره بند (ت) ماده (۵) آیین نامه به تصویب رساند . “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصات با حضور «رئیس دستگاه مناقصه گزار» تشکیل میشود و در نتیجه حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه گزار در مناقصات دو مرحله ای الزامی است و این در حالی است که براساس تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر شده است: «در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه گزار نماینده تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورتجلسات ثبت و به امضای وی میرسد.» بنا به مراتب، اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۱۴ت/۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ که به معنی امکان حضور «نماینده رئیس دستگاه مناقصه گزار» در کّلیه مناقصات و از جمله مناقصات دو مرحله ای است، با بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری