رای شماره ۱۱۹۰۵۰۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود سال ۱۴۰۱ (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود)

گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۳۹۴ـ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است:

“احترامًا مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۴۰۱ پیرامون «دریافت عوارض ورود به محدوده توسط شهرداری شاهرود در سال ۱۴۰۱» از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

براساس متن مقرره چنانچه قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه بر سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حد نصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشند. این درحالی است که:

اولاًـ طبق تبصره (۴) قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. ثانیًا طبق دادنامه شماره ۲۱۵۹ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۹] مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اسلامشهر با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به شرح زیر ابطال شده است:

«… نظر به این که در آرای شماره ۱۸۱۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۸۱۸] ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۹۵۸ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۵۸] ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مذکور با استناد به تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوه شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آرای هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»

بنا به مراتب مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض شهرداری شاهرود در سال ۱۴۰۱ با عنوان «نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره ۴ قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی» مغایر با قانون و دادنامه فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰ درصد (با نظر هیأت ارزیاب شهرداری) اراضی مذکور (عرصه و اعیان) را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداری در این اراضی (علاوه بر سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی) کمتر از حدنصاب مورد نیاز سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی باشد در این صورت مالکین موظف به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشند. ـ شورای اسلامی شهر شاهرود ـ معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۹۸ ـ ۱۴۰۳/۲/۳ توضیح داده است که:

“۱ـ وضع عوارض مورد شکایت براساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و عینًا متن قانون میباشد.

۲ـ باتوجه به ابلاغ دستورالعمل قانون درآمد پایدار از سال ۱۴۰۲ به بعد این عنوان درآمدی از دفترچه عوارض حذف گردیده است.

۳ـ در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر این عوارض اخذ میگردد. نظر به این که در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه درخواستی مبنی بر ورود به محدوده از سنوات قبل تا سال ۱۴۰۱ ثبت نگردیده لذا هیچ گونه وجهی نیز در این خصوص دریافت نگردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که حداکثر ۲۰ درصد (با نظر هیأت ارزیاب شهرداری) از اراضی مذکور (شامل عرصه و اعیان) برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده واحده قانون یادشده حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی مورد حکم واقع گردیده، بنابراین مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهرود که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به امالک محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری