رای شماره ۱۱۸۹۴۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مهدي شهر در خصوص وضع عوارض براي نقل و انتقال اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲ مورخ ۱۰ /۱۴۰۲/۵ با موضوع: «ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر در خصوص وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۱۱۸۹۴۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۹ـ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که:

“اولاً: مطابق مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.

ثانیًا: مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد.

ثالثًا: در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) رأی شماره ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ و نیز رأی شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ۱۳۹۵/۵/۲۴ وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغالت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند.

بنا به مراتب ماده ۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱

……

ماده۹ـ افرادی که از شهرداری زمین خریداری نموده اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند، قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه میبایست در زمان انتقال سند به غیر مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری