رای شماره ۱۱۸۹۴۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ ،ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به کميسيون با درخواست مؤدي که متضمن تعيين هزينه در اين رابطه است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: «بند الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی که متضمن تعیین هزینه در این رابطه است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۴۷ از تعرفه سال ۱۳۹۸ ،ماده ۴۶ ا ز تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۶۱۴۱۳ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:

“در بررسی پرونده های مطرح در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری سمنان ملاحظه گردید پس از ابلاغ آراء صادره از سوی کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰ به مالکان، در صورت اعتراض مالکین به آراء صادره در موعد مقرر قانونی، شهرداری مبادرت به دریافت ارقامی به عنوان هزینه اعتراض به رأی نموده است. با بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ مشخص گردید، مطابق با بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال، ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال از مؤدیان دریافت که با احتساب ۹% ارزش افزوده به ترتیب ۴۳۶/۰۰۰ ریال، ۵۴۵/۰۰۰ ریال و ۱/۶۳۵/۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده جهت طرح مجدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مالکین دریافت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد. ضمن آن که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت اعتراض مالکین از وظایف شهرداری بوده و اختیاری به شهرداری جهت اخذ هزینه اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی نشده است. بنا به مراتب بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ ،ماده ۴۶ تعرفه سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸

………

ماده۴۷ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی

الف ـ ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ و طرح مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد ـ ۴۰۰/۰۰۰ ریال

۲ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته سال ۱۳۹۹

……..

ماده۴۶ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی

طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده صد ـ ۵۰۰/۰۰۰ ریال

۳ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال ۱۴۰۰

………

ماده۴۱ـ ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی

طـرح مجـدد پرونـده در کمیسیون ماده صد بعـد از رأی کمیسیـون بدوی ـ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

طـرح مجدد پرونـده در کمیته نما و سیما منظر بعد از تأیید بار دوم کمیته ـ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.» و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار در مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون های موضوع این مواد تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حق تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیونهای مقرر در مواد فوق را ندارند، بنابراین بند (الف) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان ارسال پرونده به کمیسیون با درخواست مؤدی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه در این رابطه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری