رای شماره ۱۱۸۹۳۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع بهاي خدمات حق التحرير صدور مجوز درخواست کتبي موديان در مناطق شهرداري اهواز از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه ای تحت عنوان بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز تصویب نموده است که شهرداری اهواز در ازای دادن پاسخ استعلام به مؤدیان مبلغی را دریافت نماید که بنا بر قوانین موجود وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض میبایست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداریها مکلف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگانها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصًا استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمیتواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض را به طور عمومی برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و وضع این عوارض خارج از وظایف مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران میباشد. درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورای اسلامی کلانشهر اهواز

لایحه شماره ۷۱۱۹۷/۱۰۰ ـ۱۵/۱۰/۱۴۰۰

موضوع: بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز

موضوع و مفاد مصوبه باتوجه به ماده ۹۰ قانون مجموعه قانون، تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضرورت اجرایی دارد. باتوجه به اینکه طی نمودن فرایند صدور و ارائه پاسخ به کلیه استعلامات، صدور مجوزات و …، شهرداری متحمل نیروی انسانی و تهیه تجهیزات و تأسیسات مینمایند و با عنایت به جمعیت روبه رشد نیروهای انسانی و هزینه های نفر به ساعت ناشی از آن این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ هزینه ای تحت عنوان «بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز» به شرح ذیل اقدام نماید.

ماده واحده:

بند۱ :به ازای صدور پاسخ استعلام های ملکی به استثناء مراجع قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و موارد مشابه تکلیفی به ازای صدور پاسخ هر استعلام بانکی یا دفترخانه ای و غیره بابت تسهیلات یا نقل و انتقال اراضی و املاک مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (صد هزار تومان) اخذ میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۱/۲۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ توضیح  داده است که:

“ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمیباشد:

ایراد شکلی:

تبصره۱ ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مقرر نموده است که: «اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد.» ضمنًا، آرای قطعی کمیسیون مذکور نیز مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به قوانین مذکور شاکی پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری میبایست اعتراض خود نسبت به بهای خدمات تعیین شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح میکرد و پس از صدور رأی مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر میباشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد تقاضاست.

دفاع ماهوی:

۱ـ برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانونگذار برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۴ اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۲ـ مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹: «شهرداریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی استفاده کنند.» ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.»

ـ بنا به تعریف مقرر در بند (ب) ماده ۲ قانون مذکور »بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازاء ارائه خدمات مستقیم وصول میکنند.» با توجه به اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور برقراری بهای خدمات را توسط شهرداریها مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی میباشد.

۳ ـ نظر به اینکه پاسخگویی به استعلام هایی که از شهرداری به عمل می آید مستلزم طی فرایند اداری آن بوده و در این خصوص شهرداری ناگزیر به استفاده از تجهیزات و تأسیسات لازم (مانند: ایجاد بایگانی، تشکیل پرونده، نگهداری اسناد، تهیه تجهیزات اداری، راه اندازی سیستمهای کامپیوتر و ایجاد شبکه و اتوماسیون اداری و ارتباط با سامانه های مربوطه، استفاده از اسکنر و سایر ادوات کار اداری و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص مربوطه، آموزش، پشتیبانی و تهیه و استفاده و نگهداری از ساختمان اداری لازم و …) میباشد که انجام موارد مذکور هزینه هایی را به شهرداری تحمیل می نماید و قانونگذار به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور اخذ بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تجویز نموده است، لذا لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه و مصوبه این شورا وفق مقررات قانونی بوده است. ضمنًا، به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها میباشد و همچنین مطابق آراء عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال ارائه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارائه شده به کلیه شهروندان میباشد، نظر به اینکه اخذ بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا در قبال ارائه خدمات مستقیم به شهروندان است لذا مؤدیان در قبال ارائه خدمات شهرداری به استناد مصوبه این شورا مکلف به پرداخت بهای خدمات حق التحریر در ازای پاسخ استعلامات خود میباشند و اخذ عوارض قانونی دیگر توسط شهرداری نافی وصول بهای خدمات حق التحریر نبوده و وصول این گونه وجوه دارای وجاهت قانونی میباشد.

۴ـ مصوبه مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نموده و موضوع برابر ماده مذکور در هیأت تطبیق مصوبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و فرمانداری مصوبه مذکور را مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر با قانون و وظایف شوراها ندانسته و طی نامه شماره: ۴۴۲۷/۱/۹۹۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تأیید نموده است.

۵ ـ با توجه به آراء متعدد آن مرجع و طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین برابر ماده ۱ و ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات، بنا به درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان  تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیأت وضع عوارض درخصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مؤدیان در مناطق شهرداری اهواز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری