رای شماره ۱۱۸۹۳۱۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان در خصوص تعداد کارشناسان رسمي دادگستري به منظور تعيين قيمت پايه اجاره بها در اماکن ورزشي، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: «بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳ /ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره بها در اماکن ورزشی، ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۱۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۱۲۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است که:

” احترامًا بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود؛ به موجب تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «تعیین میزان اجاره و قیمتگذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد» و به موجب بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۸/۶/۲۴ هیأت وزیران) مقرر شده است: «میزان اجاره و قیمتگذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود» این در حالی است که: بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل تابعه برای سالنهای فاقد تأسیسات برخلاف تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، مبنی بر اخذ نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی برای تعیین قیمت پایه اجاره بهاء حکم شده است.

بنا به مراتب بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان مغایر تبصره ۴ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان

«در خصوص تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت پایه اجاره بها در اماکن ورزشی با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره کل حقوقی و املاک در این خصوص و جوابیه واصله به شماره ۵۲/۱۶۲۱۱/د مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مقرر شد ادارات کل ورزش و جوانان استانها به منظور کاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرایند اخذ نظریه کارشناسی در قیمت گذاری اماکن حسب مورد و با توجه به موضوع مورد اجاره نسبت به اخذ نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری و در مورد مجتمع ها یا اماکن دارای واحدها، تأسیسات و مستحدثات عدیده ورزشی بنا به تشخیص مدیر کل یا مرجع صالح از هیأت سه نفره کارشناس استفاده نماید. ضمنًا کارشناس یا کارشناسان میبایست از طریق مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انتخاب شوند».”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۵۲/۲۴۶۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند:

به موجب مفاد بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه های اجرایی مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. استناد سازمان بازرسی کل کشور در موضوع متنازع فیه، ماده فوق الذکر بوده و این در حالی است که بخشنامه معترض عنه از اساس متکی به ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن (مصوب هیأت وزیران) صادر شده و از آنجا که در مفاد ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن، تعرضی به مسأله تعداد کارشناس یا کارشناسان نشده است، بنابراین به نظر میرسد با اکتفا به قدر متیقن و از آنجا که تعیین قیمت پایه بر اساس نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری نیز میسر است لذا بخشنامه مذکور از این لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات لازم الرعایه ندارد. فارغ از این توضیحات، مفاد بخشنامه راجع به ارزیابی قیمت مجتمعها یا اماکن دارای واحدها و تأسیسات عدیده، ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی را پیش بینی نموده است که از این حیث با نظر سازمان بازرسی کل کشور همگام است. نکته حائز اهمیت اینکه شاکی، در دادخواست تقدیمی خود اعلام ننموده که اجرای بخشنامه مورد شکایت، چه حقی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تضییع نموده یا تظلمی به ایشان وارد کرده که تقاضای ابطال آن را نموده اند.

شایان ذکر است ماده ۸۸ قانون تنظیم که مستند دعوی سازمان بازرسی کل کشور میباشد در سال ۱۳۸۰ مورد تصویب قرار گرفته لیکن ماده ۵ قانون الحاق ۲ که اساس تنظیم بخشنامه این وزارت میباشد در سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته و آخرین تصمیم هیأت وزیران به ترتیبی است که در این ماده مقرر گردیده و به عنوان قانون مؤخر مورد ملاک و عمل قرار میگیرد. ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه که مبنای صدور مجوز اجاره اماکن دولتی در ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است، در برنامه چهارم تنفیذ و از برنامه های پنجم و ششم توسعه حذف شده است. از این رو ابتدای برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) عملاً اجاره اماکن دولتی وفق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام نمیشده و مجوز اجاره اماکن به صورت سالیانه در قوانین بودجه پیش بینی یا وفق ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام میشده است.مضافًا اینکه ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر داشته «میزان اجاره بهاء با توجه به کاربری آنها و بر اساس قیمت عادله روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.» همانگونه که به استحضار رسید در سال ۱۳۹۳ و با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی از جمله وزارت وزارت ورزش و جوانان وفق مفاد این قانون مجاز به اجاره اماکن متعلق به خود به بخش غیردولتی شدند و از سال ۱۳۹۳ عملاً اجاره اماکن دولتی به استناد ماده ۵ قانون الحاق ۲ انجام میشود و نه ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ضمن اینکه در ماده ۵ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن، هیچ تکلیفی برای دولت مبنی بر تعیین اجاره بهای پایه اماکن، توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری پیشبینی نشده است.

به ترتیبی که گذشت در هیچ یک از قوانین و مقررات مذکور الزامی برای تعیین قیمت معاملات دولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد مگر اینکه موضوع به صورت خاص در قوانین همچون ماده ۴۳ (یک کارشناس رسمی دادگستری) و ماده ۸۸ (سه کارشناس رسمی دادگستری) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به نسخ ضمنی موضوع اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجاره اماکن دولتی از سال ۱۳۹۳ به استناد ماده ۵ قانون الحاق ۲ و عدم الزام دستگاه های اجرایی در این قانون به اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین اجاره بهای اماکن لذا بدیهی است که بند یک بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارت، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده بلکه با ایجاد تکلیف برای واحدهای ورزشی استان خود در کسب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، صرفًا ابزاری برای نظارت بر عملکرد ادارات کل استانی ایجاد نموده که در برگیرنده صرفه و صلاح دولت میباشد و با توجه به قوانین و مستندات پیش گفته تقاضای ابطال بند یک بخشنامه معترض عنه، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر گردیده بود: «در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند» و به موجب تبصره ۴ همین بند: «تعیین میزان اجاره و قیمتگذاری کّلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد» و لذا براساس این تبصره میزان اجاره و قیمت گذاری اموال منقول و غیرمنقول صرفًا براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود و مزایدهای در این خصوص برگزار نمیگردد. ثانیًا براساس ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است: «به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است…» و لذا براساس این ماده قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعّلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت صورت میگیرد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه مستند به ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده و براساس ماده فوق برخلاف تبصره ۴ بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ قیمت اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعّلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق برگزاری مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت تعیین میگردد و نه صرف متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و در این حالت برای تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده ضرورتی به اخذ نظر سه کارشناس وجود ندارد و قیمت نهایی و ملاک اجاره اموال دولتی براساس پیشنهادات ارائه شده در مزایده تعیین میگردد و در ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز قانونگذار حکم خاصی را درخصوص تعداد کارشناسان تعیین کننده قیمت اجاره مورد تصویب قرار نداده و با این وصف حکم تبصره ۴ بند (د) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به موجب ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در موارد مغایرت نسخ شده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۲۹۳۰۳/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در راستای رعایت صرفه و صلاح دولت و کاهش هزینه های آن بابت انجام امور کارشناسی و مستند به ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ که قانون حاکم بر امر اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی متعّلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صادر شده و خارج از حدود صلاحیتهای مرجع صادرکننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری