رای شماره ۱۱۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد که مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، از جهت واگذاري ايفاي وظيفه تشخيص صلاحيت فني و تخصصي و ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه آتش نشاني، خدمات ايمني و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعي ديگر، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد که مصوب شورای اسلامی این شهر است، از جهت واگذاری ایفای وظیفه تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتشنشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعی دیگر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۷۶ شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پروازمنش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسـازی تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحـیت حرفه ای میباشـد و قانونگذار در ادامه این ماده بیان داشته این صلاحیت در مورد مهندسان و کاردانها از طریق پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی احراز میشود و مرجع صدور پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی وزارت مسکن و شهرسازی است و در خصوص کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میگردد و مرجع صدور آن وزارت کار و امور اجتماعی است. همچنین عطف به ماده ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی صدور هرگونه پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده ۴ این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود و مستند به بند (الف) و بند (د) این ماده، معرفی مجری ذیصلاح سیستم اعلام حریق توسط سازمان آتشنشانی مصداق مداخله افـراد حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت حرفه ای در امور فنی موضوع ماده ۴ که اشتغال در آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت میباشد است و مستلزم تعقیب کیفری میباشد. همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور و با توجه به تدوین و ابلاغ مقررات ملی ساختمان در امور فنی در بخش طراحی و نظارت و اجرای ساختمان و شهرسازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و مستند به مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان بند ۱۳ـ ۹ ـ ۴ ،طراحی و نظارت و اجرای سیستم اعلام حریق در حیطه تأسیسات برقی ساختمانها میباشـد و در حـوزه شمـول موضـوع ماده ۴ این قـانون قـرار میگیرد. همچنین مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و امور شهرسازی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان میباشند. شایان ذکر است مطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۱/۲۸ /۱۳۷۵ شماره ۱۲۳۳۷۹/هـ ۱۷۴۹۶/ت هیأت وزیران و در ماده ۲۵ این آیین نامه بیان گردیده که پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی با کلیه آثار اسناد رسمی است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

مقدمه:

اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با رعایت ماده های ۵۵ و ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شرح زیر مورد تصویب شورای اسلامی شهر مشهد و موافقت وزارت کشور قرار گرفت.

……..

ماده ۲ :موضوع فعالیت سازمان:

……..

۱۵ ـ بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتشنشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی اتحادیه ذیربط.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۰/۲۲۷۷۷/ش ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“الف: ایرادات شکلی

۱ : همانطوری که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند سازمانهای شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارند بنابراین چون خواسته های مطرح شده از سـوی شاکی به سـازمان آتشنشانی و خدمـات ایمنی باز میگردد میبایست این سازمان مستقیمًا و مستقلاً طرف دادخواست قرار میگرفت.

۲ :اساسنامه سازمان بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری و مشخصًا بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ این قانون تدوین و نهایی شده و سپس برابر بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است.

۳ : برابر با ماده ۸۴ قانون شهرداریها، اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری میبایست به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد؛ بر همین اساس فرمت اساسنامه ها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور که زیر نظر وزارت کشور بوده و وظیفه هماهنگی بین شهرداریهای کل کشور را به عهده دارد تدوین شده است. بنابراین ایراد شاکی در واقع ایراد به وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور است و میبایست این وزارتخانه و سازمان نیز طرف شکایت قرار میگرفتند که از این حیث نیز شکایت تقدیم شده به دیوان دارای نقص شکلی مؤثر است.

ب: دفاع ماهوی

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تشکیل شده است بند مذکور مقرر داشته است:

«اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها…» این قانون اصلی و اولیه به همراه قوانین بعدی تکمیلی از جمله مقررات ملی ساختمان و غیره، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را مکلف به اجرای دقیق سیستم ایمنی در ساختمانها نموده است و بر همین اساس صدور پایانکار منوط به صدور گواهی ایمنی از سوی سازمان آتشنشانی است. بر اساس قاعده امر به شی مستلزم امر به لوازم نیز هست؛ روشن و بدیهی است که کنترل موضوع ایمنی در ساختمانها بدون کنترل مجریان اجرای ایمنی قطعًا بی معنی خواهد بود. چه اینکه مجری فاقد صلاحیت باعث اضرار به مالکین، عدم امکان صدور گواهی ایمنی، عدم صدور پایانکار، قفل شدن واگذاریها و پیش فروشهای سازندگان و …. و بسیاری تبعات دیگر خواهد شد چرا که عملاً امکان تغییر سازه بعد از اجرای آن یا غیرممکن است و یا مستلزم صرف هزینه بسیار میگردد. این همه در کنار موضوع پر اهمیت ایمنی که با جان انسانها سروکار دارد باعث میگردد تا موضوع اتخاذ تدابیر مؤثر مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به مداخله در امر تعیین مجریان ذیصلاح نیز تسری یابد به همین جهت در بند ۱۵ از ماده ۲ اسـاسنامه این مهم تحت این عنوان پیش بینی شده است.

در خصوص استناد شاکی به مواد قانون نظام مهندسی:

اولاً: دامنه این ماده شامل همه فعالیتها و امور ساختمانی نیست بلکه صرفًا مربوط به امور فنی است که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود که شاکی دلیلی در خصوص احتساب انجام ایمنی سازی در ساختمانها جزء دسته مذکور نیاورده است.

ثانیًا: فعالیت در این امور منوط و مستلزم صدور پروانه اشتغال از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است که سازمان آتشنشانی اتفاقًا یکی از موارد احراز صلاحیت مجریان ذیصلاح را اجرای همین موضوع یعنی داشتن پروانه اشتغال قرار داده است.برعکـس اسـتدلال شاکی محترم، مـاده ۳۳ قانون نظام مهندسی دقـیقًا صـلاحیت سـازمان در بند ۱۵ از مـاده ۲ اساسنامه سـازمان را روشن تر مینمـاید چـرا که این مـاده به تدوین مقـررات ملی ساخـتمان و به روزرسانی آن اشاره دارد. بر اساس نظامات اداری مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، سازمان آتشنشانی متولی ایمنی در ساختمانهاست و به همین جهت مکلف به کنترل و نظارت و تشخیص صلاحیت مجریان ذیصلاح در خصوص اجرای ایمنی در ساختمانهاست. با توجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و توجه به توضیح بند قبل سازمان آتشنشانی خود را مکلف به اجرای مقررات ملی ساختمان میداند.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میگردد.» ثانیًا به موجب ماده ۳۲ همین قانون: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده ۴ این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود» و برمبنای بند «الف» همین ماده: «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است»، تخّلف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۵ ماده ۲ اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد که مصوب شورای اسلامی این شهر است، از جهت واگذاری ایفای وظیفه تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتشنشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعی دیگر، خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری