رای شماره ۱۱۷۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هيأت وزيران، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان که اعلام کرده است که «اطلاق مصوبه مورد شکايت از جهت شمول بر موقوفاتي که متولي منصوص امين دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنين حکم مصوبه داير بر عدم اعتبار بيع و تبديل موقوفه توسط متولي امين که با رعايت جهات شرعي صورت گرفته، خلاف شرع است» از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است که «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۷۴ شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدرضا خانی ندوشن و میکائیل دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“به استحضار میرساند: به موجب ماده ۴۳ و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ ،خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعـایت مـواد ۸۸ و ۸۹ قانون مـدنی،توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمیگردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد میباشد. نظر به اینکه اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ ،با نظریه شماره ۹۶/۰۲/۱۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رأی شماره ۱۳۵۰ ،۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت میباشد لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مینماید.”

متعاقبًا آقای میکائیل دهقانی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ای که با شماره ۹۷ ـ ۱۹۹۲ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

“بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به استحضار میرساند:

الف ـ اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با قاعده «الحاکم ولی من لا ولی له» و قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در مباینت میباشد.

ب ـ اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با مواد ۸۸ ،۸۹ و ۹۰ قانون مدنی در مباینت بوده و افزایش اختیارات آن سازمان، افزون بر اختیارات بندهای ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. مجددًا نیز توجه ایشان را به نظریه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رأی شماره ۱۳۵۰ ،۱۳۵۱ و۱۳۵۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۴۳ـ ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.

تبصره ـ بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکانپذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۷۲۶۱/۱۶۲۳۶۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ توضیح داده است که:

“برابر بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ،اداره امور موقوفات به شرح ذیل بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و سرپرست آن قرار گرفته است:

«ماده۱ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام مییابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار میگردد.

۱ـ اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

تبصره۱ـ سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.»

همچنین برابر ماده ۱۰ همان قانون در نحوه ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات، مقرر گردیده است:

«ماده۱۰ـ ثبت معاملات راجع به عیـن یا منافع موقوفات و بنیادها و مـؤسسات خیریه مـذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.

تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.»

لازم به ذکر است برابر ماده ۱۷ همان قانون نیز مقرر گردیده، «آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از سوی دیگر برابر تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) در رابطه با نحوه تعیین قیمت املاک مورد تملک نیز مقرر شده است، «نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونًا مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعًا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد». با توجه به به موازین قانونی یاد شده، هیأت وزیران برابر ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی مورد نظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بیع و تبدیل موقوفه و همچنین نحوه نظارت بر انجام آن که از مصادیق مصلحت وقف و بطون لاحقه نیز محسوب میگردد، مقرر میدارد:

«ماده ۴۳ـ ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.

تبصره ـ بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکانپذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری میباشد.»

در ضمن در رابطه با تفویض اختیار ولی فقیه به نماینده خود در سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه آن مرجع را به فرازهای پایانی نظریه سازمان اوقاف و امور خیریه معطوف میدارد. بدیهی است نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که در رابطه با سایر احکام آیین نامه اجرایی مرقوم صادر گردیده است ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۶ـ ۱۴۰۱/۳/۹ اعلام کرده است که:

“موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قـائم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره ۱۰۲/۳۱۰۸۶ـ ۱۴۰۱/۳/۹ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران اعلام کرده است که:

«اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری