رای شماره ۱۱۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تصويب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هيأت وزيران (در خصوص واگذاري حق استفاده از کارخانه سيمان ري) در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد. اطلاق نامه هاي شماره ۱۶۸۶۷/۵۱ ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، ۲۰۷۱/۵۱ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۱۹۶۶/۵۱ـ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدير کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي در حدي که متضمن نقض حق مالکيت اشخاص و برخلاف آراي قطعي صادره از دادگاه ها است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «اطلاق تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران (در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق نامه های شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، ۵۱/۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ و ۵۱/۲۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و بر خلاف آرای قطعی صادره از دادگاه ها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۷۳ شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین شعبانی ثانی، احمد احمدی، جواد انصاری بنه کهل و شرکت سیمان ری با وکالت آقای ولی اله احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران و نامه های شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ،۵۱/۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۷ و ۵۱/۲۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: آقای ولی اله احمدی به وکالت از شاکیان فوق الذکر ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران و نـامـه های شمـاره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، ۵۱/۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ و ۵۱/۲۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت ری سیمان طبق ماده ۴ مصوبه ۱۳۴۴/۵ مجلسین سنا و شورای ملی به شکل مستقل و جداگانه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. سپس طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۸۱۱۲ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۲ جهت تعیین تکلیف در اختیار وزارت صنایع قرار گرفت و مجمع عمومی شرکت، در اجرای مصوبه هیأت وزیران (مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۹)، ضمن انحلال شرکت، مدیران تصفیه را انتخاب کرد. مدیران تصفیه با وجود انحلال و تعطیلی کارخانه، از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۰ ،بخشهای زیادی از اراضی و سهام شرکت را به افراد حقیقی و حقوقی فروختند و شرکت مورد نظر، از عداد شرکتهای دولتی خارج و بین خریداران غیردولتی تقسیم گردید. همچنین بستانکاران (از جمله بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور اقتصاد و دارایی) نیز محل محوطه کارخانه را توقیف و بازداشت نمودند. خریداران فوق الذکر، از سال ۱۳۷۰ پیگیر انتقال سهام و املاک و اموال خریداری شده بوده اند و برخی نیز موفق به اخذ احکام قضایی شدند، که به نفع آنها و علیه وزارتخانه های صنایع و اقتصاد و دارایی حکم صادر گردید و دادگستری شهرستان ری، اسناد رسمی را در اختیار خریداران قرار داد که این اشخاص، مالکین بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد هستند و طی سالهای متمادی، پروانه و مجوزهای لازم برای اشتغال را (بر اساس کاربری تعریف شده در طرح تفصیلی شهر) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده اند. مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸/هـ (مصوبه مورد شکایت)، اقدام به واگذاری پلاکی به شهرداری تهران نموده (پلاک ثبتی محوطه کارخانه و شرکت سیمان ری)، که ۳۵ سال در تصرفات مالکانه خریداران قانونی بوده و بدین طریق، حقوق حقه آنان را تضییع نموده است. چرا که شرکت سیمان ری، از سال ۱۳۷۰ اساسًا از عداد شرکتهای دولتی خارج شده است. اداره اموال دولتی نیز با تصور تعلق اراضی مذکور به دولت، دستور ابطال سند مالکیت عین معین محل محوطه کارخانه و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت اقتصاد را صادر نموده، که این اقدام نیز خلاف قوانین و مقررات ذیل میباشد:

۱ـ اراضی و املاک و سهـام و مستحدثات شرکت سیمان ری بر اساس مصوبه مجمع عمومی و با حضور ۴ نفر از وزرای وقت به افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است و از عداد شرکتهای دولتی خارج شده لذا تلقی شرکت موصوف به عنوان شرکت دولتی غیرواقعی و غیرقانونی است.

۲ـ مصوبه ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران (اعم از هیأت دولت و اداره اقتصاد و دارایی) در مقابل و مغایر با احکام قضایی و فاقد وجاهت قانونی بوده و بی اثر است. با وجود نقل و انتقالات و احکام قطعی قضایی نمیتواند ملاک اجرا و عمل قرار گیرد.

۳ـ دستورالعملهای آمرانه اداره اموال دولتی بر ابطال اسناد و املاک فروخته شده به افراد از جمله به موکلین با احکام متعدد قطعی قضایی صادر گردیده و حال صدور سند به نام دولت و اقدام اداره ثبت اسناد فاقد وجاهت قانونی است.

۴ـ دستورالعمل آمرانه اداره اموال دولتی و شهرداری حتی با مصوبه یاد شده هیأت وزیران (که خود غیرقانونی و خلاف شرع و قانون است) در تعارض است زیرا در مصوبه یاد شده هرگونه اقدام از سوی شهرداری و … را مشروط به پرداخت حقوق صاحبان حق و … دانسته است. لذا چون صاحبان حق موکلین مالکین و متصرفین ۳۵ ساله شرعی و قانونی هستند در صورتی که چنین اقدام و ملاحظه ای از سوی شهرداری و ادارات فوق منظور نگردیده است.

۵ ـ مصوبات و دستورات یاد شده با آیه شریفه (الناس مسلطون علی اموالهم) و رعایت حقوق افراد در تعارض است چگونه ممکن است بدون رعایت و پرداخت حقوق دیگران اموال آنها را مورد تضییع و نابودی قرار داد آن هم از طریق مقامات دولت، لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۵ هیأت وزیران:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰/۱۳۲۱۳۶۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شهرداری تهران و به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

۱ـ حق استفاده از کارخانـه سیمان ری با پلاک ثبتی ۱۸۴ فـرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری، میدان صفاییه، خیابان عبدالملکی، بیست متری قلمستان، پلاک ۱۱ به مساحت (۱۱۱۶۴۳/۸) مترمربع با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات ناظر بر مسایل زیست محیطی، میراث فرهنگی و گردشگری و مشروط به رفع بازداشتیهای ملک یاد شده، پرداخت حقوق دولتی مترتب بر آن و همچنین پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق، صرفًا در جهت مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (۳۰) سال به شهرداری تهران واگذار میشود.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میکند.

۳ـ واگذاری یاد شده صرفًا راجع به حق استفاده از ملک مذکور است. نوسازی و ایجاد تأسیسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقی مندرج در بند (۱) این تصویبنامه، مجوزی برای مالکیت شهرداری مذکور ایجاد نمیکند و شهرداری نمیتواند مطالباتی در خصوص اقدامات انجام شده از دولت داشته باشد.

۴ـ تمدید مدت حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده، عرصه و اعیان ملک مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل خواهد شد و شهرداری یاد شده هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.

۵ ـ نظارت بر تداوم فعالیت شهرداری طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد شهرداری مذکور، حق استفاده مزبور ساقط میشود.

۶ ـ هزینه های جاری بهره برداری از ملک مذکور و هزینه های مرمت و بازسازی آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری تهران تأمین میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

ب ـ نامه شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹:

“رئیس محترم اداره ثبت اسناد و الاک شهر ری

پیرو مکاتبات قبلی این اداره کل و با عنایت به اینکه سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۲۳۰۴/۵۰ مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری بنام دولت ایران صادر گردیده با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. این نامه به استناد تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون یاد شده صادر گردیده و به منزله گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی تلقی میگردد. ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”

ج ـ نامه شماره ۵۱/۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۷:

“رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری

پیرو نامه شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ ۹۰/۱۰/۱۹ این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۲۳۰۴/۵۰ مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام میدارد:

اصل سند مالکیت پلاک مذکور در دسترس این اداره کل نمیباشد، حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخـانجات ایران بوده که به مـوجب مصوبه شمـاره ۱۲۸۱۱۲ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، در راستای قانونی بودجه سال یاد شده دولت کلیه امور و دارائیهای [داراییها] و بدهی های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار میدهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یاد شده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاکهای ثبتی ۱۸۳ـ ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ـ ۹۳۸ ـ ۹۳۹ ـ ۱۹۳ و ۱۵۷ فرعی از ۲۳ اصلی را انتقال میدهند، لیکن پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی که سند آن بنام دولت عّلیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”

د ـ نامه شماره ۵۱/۲۱۹۶۶ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶:

“پیرو نامه های شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ـ ۹۰/۱۰/۱۹ و ۵۱/۲۰۷۱ ـ ۹۱/۲/۱۷ این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۲۳۰۴/۵۰ مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام میدارد:

حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخانجات ایران بوده که به موجب مصوبه شماره ۱۲۸۱۱۲ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، در راستای قانون بودجه سال یاد شده دولت کلیه اموال و دارایی های[داراییها] و بدهی های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار میدهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یاد شده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاکهای ثبتی ۱۸۳ـ ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ـ ۹۳۸ ـ ۹۳۹ ۱۹۳ و ۱۵ ۷ فرعی از ۲۳ اصلی را انتقال میدهند، لیکن پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۲۳ اصلی که سند آن به نام دولت عّلیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده و دستگاه های متقاضی بازداشت نیز پاسخگو نمیباشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. (بدیهی است تأکید میگردد حتی المقدور به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به صدور سند مالکیت به شرح مذکور با قید موارد بازداشتی اقدام گردد.) ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۴۲۸۶۷/۱۵۴۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ توضیح داده است:

“ایراد شکلی: بررسی پرونده مؤید این مطلب است که وکیل شکات صرفًا در صدد اثبات مالکیت موکلان خود بر اراضی موضوع مصوبه صدرالاشاره است و از این جهت درخواست ابطال مصوبه را مطرح نموده است در حالی که خواسته شکات از این منظر جنبه ترافعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و ابطال آن در شمار صلاحیت های دیوان عدالت اداری مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و فاقد مبنای قانونی است.

دفاع ماهوی: ۱ـ مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مزبور تصویب گردیده است که این مـوضوع مصوبه نیز به صورت خـاص و جزیی پلاک ۱۲۳/۱۸۴ واقع درشهر ری به مساحت ۱۱۱۶۴۳/۸ مترمربع است که سند مالکیت آن از سال ۱۳۲۸ به نام دولت ایران ثبت گردیده است، بنابراین اقدام اداره کل اموال دولتی و مصوبه هیأت وزیران در راستای اجرای قانون مزبور صورت پذیرفته و خواسته ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است و به صرف ادعای مالکیت نمیتوان خواستار ابطال مصوبه گردید. بنابراین در صورت وجود ادله مالکیت مرجع صالح به رسیدگی و احراز مالکیت پلاک یاد شده محاکم عمومی دادگستری است.

۲ـ مصوبه مورد اعتراض ضمن واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق را مورد لحاظ قرار داده است و شکات در صورت طرح دعوا در محاکم عام دادگستری و اثبات حقوق خود مابه ازای آن را دریافت خواهند کرد. لذا مصوبه هیأت وزیران خللی به حقوق احتمالی اشخاص وارد نساخته بلکه آن را مورد تأکید قرار داده است.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ پیرامون دادخواستی با موضوعی مشابه مبنی بر ابطال مصوبه واگذاری حق استفاده، صادره از سوی هیأت وزیران با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض (شماره ۴۲۸۸۰/ت۳۳۹۹۶هـ ـ ۱۳۸۴/۸/۴) در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست و از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود اعلام میدارد که موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

۴ ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۳۸ مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوبه مورد شکایت برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که نه تنها مورد ایراد قرار نگرفته بلکه مراتب عدم مغایرت آن به موجب ردیف ۳۲ جدول پیوست نامه شماره ۱۸۲۹۹/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۳/۸ اعلام شده است.”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۹۶ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:

“موضوع کل تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران در خصوص نحوه بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است. بدون رعایت قوانین ذی ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعًا بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صلاح قضایی اقدام کند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۹۶ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ و در رابطه با جنبه شرعی تصویب نامه شماره ۶۳ /ت۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران (درخصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعًا بی اعتبار است و در صـورتی که دولت مـدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخـاص مطابق قـوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صلاح قضایی اقدام کند.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری از نظر فقـهای شـورای نگهبان در خـصوص جنبه شـرعی مـقررات اجرایی، اطلاق تصویب نامه شماره ۶۳ /ت۵۶۳۴۸هـ ـ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران (درخصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) که رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این هیأت تشخیص داده شد، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ براساس ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه های شماره ۵۱/۱۶۸۶۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ،۵۱/۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۷ و ۵۱/۲۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و برخلاف آرای قطعی صادره از دادگاه ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری