رای شماره ۱۱۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۵۶۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور که متضمن پيش بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن پیش بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۷۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت، تمهیداتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و جدول امتیازات پیش بینی شده اتخاذ نموده است. وفق این مقرره که تلاش گردیده از عبارت تبدیل وضعیت در آن استفاده نشود اما با مّداقه و تأمل در آن و نیز رویه جاری شهرداریهای کشور منبعث از آن در اجرای تبدیل وضعیت خود مبین موضوع میباشد. با عنایت به جدول موضوع این مقرره مشخص میشود که سطح تحصیلات دانشگاهی تا ۲۰ امتیاز، سابقه تجربی برای هر سال ۴ امتیاز و تا ۶۰ امتیاز (سقف ۱۵ سال سابقه) و مصاحبه از طریق آزمون تا ۲۰ امتیاز مجموعًا ۱۰۰ امتیاز میباشد. به این ترتیب نیروهای شرکتی شهرداریها در آزمونهای ناشی از این مقرره شرکت و بعضًا تبدیل وضعیت شدند، در قسمت ملاحظات در تعریف سابقه تجربی، این سابقه صرفًا برای افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداریها و سازمانهای وابسته و دهیاریها (دهیاریهای تبدیل به شهرداری شده) آن هم با شرط اینکه هم اکنون در شهرداری اشتغال مستمر داشته باشند ، مالک دانسته شده است و به این ترتیب محرز است که این موضوع دقیقًا ایجاد ساز وکاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداریها میباشد که امر به تبدیل وضعیت به شرح گفته شده مخالف آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تضییع کننده حقوق استخدامی ملت میباشد. علی ایحال این مقرره تا حدی که بر تبدیل وضعیت داللت داشته باشد مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع شده است از این رو ابطال کل آن را از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) به سبب تضییع حقوق استخدامی ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعیت تبدیل وضعیت مورد تقاضا است.”
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹:
“با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ وزیر کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدین وسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام میگردد:
۱) آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداریها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیالت مصوب پیش بینی شده است) اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطالعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی ir.org.imo.amar://https و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آماری شهرداریها بروزرسانی گردد.
۲) تکمیل فرمهای شماره «۱» با موضوع «وضعیت ساختار سازمانی و نیروی انسانی در شهرداریها و سازمانهای وابسته»، فرم شماره «۲» با موضوع «اطلاعات جام کارکنان شهرداری به جز نیروی شرکتی»، فرم شماره ۳ با موضوع «اطلاعات جامع نیروهای شرکتی (شرکتهای پیمانکاری و تأمین نیرو)» و فرم شماره «۱/۳» با موضوع «اطلاعات جامع سایر نیروها» بعد از بررسی و صحت اطلاعات و مستندات مذکور توسط مسئولین شهرداری ذیربط و آن استانداری: مسئولین شهرداری کلانشهر، در سامانه بارگزاری گردد.
۳) براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و تعداد پستهای سازمانی مصوب و سایر اطلاعات مورد نیاز سامانه در هر شهرداری، میزان سهمیه قابل تخصیص به شهرداریهای استان شهرداری کلانشهر توسط این سازمان اعلام میگردد.
۴) به منظور تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت مراتب شایستگی، شهرداری ها مکلفند نسبت به تعیین پست پیشنهادی با رعایت شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به کلیه نیروهایی که بدون رابطه مستقیم یا تمام وقت در شهرداری و سازمانهای وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخصهای تعیین شده به شرح جدول ذیل ارزیابی و پس از بررسی و موافقت در کمیته طبقه بندی مشاغل شهرداری ذیربط و تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و در شهرداری کلانشهر پس از تأیید شخص شهردار نسبت به درج امتیاز کسب شده در فرمهای شماره «۳» و «۳/۱» سامانه مذکور، اقدام و فهرست مذکور را طی نامه رسمی به این سازمان ارسال نمایند.
نکته۱ :از محل این مجوز، کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شاخصهای ارزیابی، الزامی بوده و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی میگردند.
نکته۲ :حضور مسئولین حراست و بازرسی یا عناوین مشابه در کمیته مذکور جهت دقت در اجرای فرآیند مورد تأکید است.
عنوان شاخص | سطوح | امتیاز | سقف امتیاز |
سطح تحصیلات دانشگاهی | فوق دیپلم | ۵ | ۴۰ |
لیسانس | ۱۰ | ||
فوق لیسانس | ۱۵ | ||
دکتری | ۲۰ | ||
سابقه تجربی | به ازای هر سال سابقه تجربی ۴ امتیاز | ۶۰ | |
مصاحبه تخصصی(به هنظور تسهیل، تسریع و دقت در انجام هوضوع مصاحبه به صورت آزمون کتبی صورت میگیرد) | ۲۰ـ۰ | ۲۰ | |
۱۰۰ |
.
.
.
ملاحظات:
رعایت مقررات ایثارگران در فرآیند مجوز مذکور با رعایت ماده «۲۱» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «الزامی است. آخرین مدرک تحصیلی افراد، ملاک تعیین شرایط احراز و ارزیابی خواهد بود.
سابقه تجربی: سوابق افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری و سازمانهای وابسته و دهیاریها اشتغال داشته و هم اکنون نیز در شهرداری مربوط، اشتغال آنها استمرار دارد، از قبیل شرکتهای تأمین نیرو، پیمانکاریهای طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بیمه به شعبات تأمین اجتماعی مصاحبه تخصصی شامل ۲۰ سؤال به شرح ذیل میباشد.
۱) ۱۰ سؤال تخصصی رشته تحصیلی متناسب با شرایط احراز شغل مورد تقاضا شامل سؤالات تخصصی از مباحث مهم و کلیدی رشته تحصیلی فرد
۲) ۱۰ سؤال تخصصی در خصوص وظایف و مأموریتهای محوله در شهرداریها و سازمانهای وابسته شامل سؤالاتی برای ارزیابی میزان آشنایی فرد با وظایف اختصاصی شهرداریها یا سازمانهای وابسته شهرداری مکلف است کلیه پستهای سازمانی که قبلاً برای اخذ سهمیه استخدام نیروی پیمانی به صورت برگزاری آزمون استخدامی سراسری در نظر گرفته شده را مسدود نماید. شهرداری مکلف است به تعداد نیروی قراردادی موجود در مشاغل کارمندی، پستهای سازمانی شهرداری ذیربط را مسدود نمایند.
* انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته شده، پس از موافقت این سازمان، منوط به اخذ تأییدیه واحد گزینش ذیربط، خواهد بود. خاطر نشان میسازد. از آنجایی که ملاک تصمیم گیری و تعیین میزان سهمیه بر اساس اطلاعات و فرمهای تکمیل شده توسط شهرداریها و تأیید آن توسط استانداری شهردار کلانشهر میباشد. بنابراین مسئولیت هرگونه ابهام، اشکال و مغایرت در تکمیل اطلاعات به عهده کمیته مذکور، شهردار ذیربط و آن استانداری خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۶۴۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی با توسل به عبارات و الفاظ هدف دار در صدد القاء این موضوع است که در جریان اجرای دستورالعمل معترض عنه تبدیل وضعیت اتفاق میافتد حال صرف نظر از آن که در اصول و مقررات اداری تبدیل وضعیت به معنای تبدیل وضعیت استخدامی شخص از یک حالت استخدامی به حالت دیگری از حالات استخدامی است در حالی که اساسًا در قوانین و مقررات حالت استخدامی به نام شرکتی وجود ندارد تا به وضعیت دیگری تبدیل شود، پس در بدو امر ادعای شاکی بلاوجه است، برخلاف برداشت وی آنچه در فرآیند اجرای مجوز ۱۲۴۰۰ نفر صورت می پذیرد به کارگیری نیروهای موجود با اوصاف پیش گفته است. با این ملاحظه که به جای ورود نیروهای جدید که اساسًا شهرداریها توانایی پرداخت حقوق به آنها را ندارند از نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت مینمایند، استفاده شده تا از این طریق هم از انباشت و ورود بی رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداریها جلوگیری شود و هم موجب انتظام بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد.
۲ـ پس از صدور دادنامه شماره ۱۹۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تأیید مفاد بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی نیز پس از هماهنگی با آن مرجع نسبت به صدور مجوز ۱۲۴۰۰ قرارداد کارمعین در شهرداریها (ده درصد پستهای سازمانی) اقدام نمودند.
۳ـ به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه اجرایی مستند به بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که منبعث از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه ها است و در قانون نیز برای این گونه به کارگیریها برگزاری آزمون عمومی پیش بینی نشده است وانگهی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین نحو عمل شده یعنی بدون آزمون عمومی و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنا میباشند.
۴ـ مستند به قانون فوق الذکر که بیان میدارد «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه های شماره ۱۴۲۹ ،۱۴۳۰ ،۱۴۳۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی هیچگونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی ایجاد نمیکند. ثانیًا: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفًا از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداریها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاههای اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است. ثالثًا: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن پیش بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری