رای شماره ۱۱۶۷۸۷۳ هيات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۹۲ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي مهندسي ساختمان به شماره ۳۰۷۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۷۸۷۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به شماره ۱/۳/۱۴۰۰ مورخ ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به شماره ۳۰۷۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان:

در صورتی که اجرای حکم شورای موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود متناسب با زمان محرومیت ظرفیت اشتغال بکار محکوم علیه کاهش خواهد یافت کاهش ظرفیت اشتغال به کار توسط رئیس سازمان استان یا رئیس سازمان کاردانی استان مطابق ماده ۸۸ راجع به حکم محکومیت قطعی انتظامی این آیین رسیدگی اعمال خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرائی تعیین میشود. طبق ماده ۴۲ قانون مذکور تهیه آیین نامه اجرایی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۲ قانون ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و طبق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ناظر به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا میباشد. براساس ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرایی در کلیه مواردی که آرای قطعی دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید که پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری میشود در نتیجه با توجه به اینکه پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی است هیچ کسی نمیتواند خدشه ای به آن وارد کند مگر به تجویز قانون. همچنین با مرور ماده ۱۷ قانون و مواد ۸۴ تا ۱۰۱ آیین نامه اجرایی در هیچ کجا مقررات بیان نشده که سهمیه مهندسان یعنی پروانه اشتغال به کار به صورت ماهیانه و یا بهصورت بازه زمانی باشد و در مدت محرومیت صرفًا باید پروانه اشتغال به سازمان استان تحویل گردد و وزیر محترم در ماده نود و دو مجازات جدیدی وضع کرد و مغایر با ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی میباشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً شاکی ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی را مبتنی بر مغایرت با قانون تقاضا نکرده است ثانیًا طبق ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل نظر وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل میباشد و ماده مورد تقاضای مغایرتی با هیچیک از قوانین ندارد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می شود.»

ثانیا بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.»، لذا تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی میباشد.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۹۲ دستورالعمل معترض عنه مجازات مضاعفی بر مهندس خاطی بار نمیگردد بلکه با توجه به وضعیت وی ناشی از محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال وی کاهش می یابد و تعیین ظرفیت اشتغال در هر استان نیز بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی میباشد، لذا ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی