رای شماره ۱۱۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۲۴۰۱۰/۵۱/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مديرکل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري که دهياريها را از شمول دستگاههاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري خارج نموده و متضمن ممنوعيت پاسخگويي به استعالمات توسط دهياريها است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۲۴۰۱۰/۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری که دهیاریها را از شمول دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاریها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۶۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۰۱۰/۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۴۰۱۰/۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت مخالف مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده واحده تأسیس دهیاریهای خودکفا، نهاد عمومی غیردولتی دهیاری را دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و امر به عدم پذیرش ثبت درخواست استعلام ایشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دلیل اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و مرجع رسمی اداره امور روستا محسوب میشود از این رو این امر مغایر مواد مارالبیان است. علیهذا ابطال مکاتبه مذکور را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای فلاح دبیر کل محترم دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک

موضوع: دریافت و ثبت استعلام از دانشگاه های واجد شرایط

با سلام و احترام

با عنایت به اینکه بعضًا دفاتر زیرمجموعه آن کانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهیاریها اقدام نموده که زمره دستگاههای واجد شرایط نمیباشند، از آنجاییکه مطابق بند ۲ فصل چهارم مبانی اجرایی دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفًا به مراجع رسمی ادارات و دستگاه های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، مرجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و بانکها قابل ارائه میباشد لذا به کلیه دفاتر تابعه اعلام تا از دریافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداری نمایند. لازم به ذکر است دهیاریها میتوانند موضوع درخواست خود را از طریق بخشداری ها پیگیری نمایند. دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل میباشند: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی دستگاه های اجرایی نامیده میشوند. همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص درخواستهایی که دارای نقض مدرک بوده و به دفاتر پیشخوان عودت میگردد به متقاضی از طریق پیامک اعلام تا ظرف مدت یک هفته در خصوص تکمیل مدارک اقدام و پس از مهلت تعیین شده چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننماید به صورت خودکار پرونده به کارتابل رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانونی با تکمیل فرم شماره یک نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد. ـ مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سـازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب الیحه شماره ۱۴۰۱۱۷۶۳۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ توضیح داده است که:

“۱ـ دامنه شمول نامه مبحوث فیه، آن قسم از استعلامات دهیاریها را در بر میگیرد که موضوع آن صرفًا طرح سوال راجع به ملی یا مستثنیات بودن اراضی است.

۲ـ برابر مفاد نامه مورد نظر، ممنوعیت یا معذوریتی جهت پاسخ به استعلام دهیاریها در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی، لحاظ نگردیده است و صرفًا به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و استعلامات غیر ضروری و نظاممند شدن موضوع، مقرر گردید دهیاریها استعلامات خود را از طریق بخشداریها به عمل آورند.

۳ـ مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱/۲۴۰۱۰ دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان متبوع، منافات و تعارضی با دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات ندارد و در راستای دستورالعمل مزبور میباشد، چرا که در دستورالعمل مذکور نیز به لزوم پاسخ به استعلامات ادارات و دستگاه های دولتی تأکید گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاههای اجرایی بوده و برمبنای ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت وزیران، دهیاریها تحت شمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی قرار داشته و مآلاً یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خـدمات کشـوری هستند. ثانیًا براساس بند ۳۳ ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت وزیران، «صدور پروانه برای ساختمانهایی که در محدوده دقانونی روستا ساخته میشوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات»، یکی از وظایف دهیاریها بوده و انجام وظیفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امکان پاسخ به استعلامات توسط دهیاریها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱/۲۴۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری که دهیاریها را از شمول دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاریها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری