رای شماره ۱۱۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي به شماره هاي ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گرديد و در نتيجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع تعارض بین آرای هیأت عمومی به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گردید و در نتیجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره دادنامه: ۱۱۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آرای هیأت عمومی به شماره های ۱۱/۴/۱۳۹۸ ـ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ و ۱۹/۵/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است:

“رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

الف ـ در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مقرر شده است که:

«افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»

ب ـ در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۶ را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال ۱۳۹۹ ،هیأت عمومی طی دادنامه ۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رأی صادر کرده است.

با توجه به مراتب چون بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد میشود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیأت عمومی ارجاع فرمایید. ـ مهدی دربین ـ معاون قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری”

متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:

الف ـ رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

“اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیًا: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثًا: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجـع به کارمندان پیمـانی که در آزمـون استخـدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

ب ـ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

“اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ ،دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستانهـا و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، منجمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا میباشند، ثانیًا: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به کارگیری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد و ثالثًا: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: «استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع میباشد» و رابعًا: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب میکند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه های اجـرایی پیشتر از ایـن امتیاز استفاده کرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.”

رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت مینماید و موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیأت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررهای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

ب ـ اولاً: حق انتخاب شغل از حقوق اساسی مّلت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیًا: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ داللت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد. ثالثًا: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی باشد، وجود ندارد. رابعًا: شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به دستگاه های موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاه های یاد شده نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره ای صادر شده است که بر مبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید مقرره واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض میشود و بند ۱ از قسمت تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برمبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری