رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند «چ» ماده ۴۴ آيين نامه مالي ـ معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۳۱۸۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۷

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی ـ معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

“چ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای تابعه ای است که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور و شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان باشد.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

“اولاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و … در معاملات دولتی و کشوری، شرکتهای تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. بر اساس مفهوم مخالف تبصره مذکور، تعاونی های کارمندان در فعالیتهای غیرامور تعاون مشمول ممنوعیت در انجام معاملات یا داوری در معاملات خواهد بود؛ ثانیًا انجام معاملات سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با شرکت تعاونی کارکنان خود بدون الزام به برگزاری مناقصه، موجب انحصار در معامله با شرکت مذکور و باعث ایجاد تبعیض نارواست ضمن آنکه معامله سازمانهای یاد شده و شرکتهای وابسته با شرکتهای تعاونی کارکنان خود از مصادیق تعارض منافع است؛ بنابراین مقرره مذکور در آن قسمت که انعقاد معامله با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان بدون الزام به برگزاری مناقصه را تجویز کرده خارج از حدود اختیارات واضع و مغایر قانون است تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن را استدعا دارد.”؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای هیأت انطباق مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در مهلت مقرر هیچگونه اعلام مغایرتی با قوانین اعلام نشده است؛ مستفاد از تبصره ۲ لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، معاملات با شرکتهای تعاونی در امور غیرتعاون ممنوع و در امور تعاون مجاز است؛ منظور از شرکتهای تعاونی مجاز برای معاملات با سازمانها، شرکتهای تعاونی توزیع و مصرف است. این شرکتها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا و سایر خدمات فعالیت میکنند و تعدد موضوع فعالیت در آنها به ارائه طرح پیشنهادی مجاز است؛

در قوانین و مقررات کشوری از جمله بند «ب» ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با شرکتهای تعاونی کارکنان خود صریحًا مجاز دانسته شده لذا قید عبارت کلی تعارض منافع بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمیتواند منجر به ابطال تصویب نامه شود به علاوه تجویز بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه هرگز برای هیچ یک از سازمانهای مناطق آزاد انحصار در معاملات ایجاد نکرده بلکه اکثریت معاملات این سازمانها (معاملات عمده) با برگزاری مناقصه انجام میشود؛

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱ با خواسته “ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی ـ معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد … این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرًا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود و بر مبنای ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار میشود و منحصرًا بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره میشوند؛

دوم اینکه وفق بند «الف» ماده ۴ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هیأت وزیران مسؤولیت تصویب آیین نامه ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده ۲۶ این قانون آئین نامه های اجرائی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

با عنایت به اینکه از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی در سال ۱۳۹۵ اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین نامه های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات) در این مناطق جاری نمیشود و از سوی دیگر حکم مقرر در بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مورد شکایت صرفًا ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و پیش بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکتهای تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساسًا با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد بنابراین مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی