رای شماره ۱۱۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي که شروط اضافي بر آن دسته از مؤدياني تحميل ميکند که …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مؤدیانی تحمیل میکند که مطابق قانون از ارائه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۱۴ شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یعنی مؤدی به شرط رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون و استفاده از نرمافزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستـورالعمل مصوب وزیـر امـور اقتصادی و دارایی نیز باید بـدون افـزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امـر را مشخص کند. با این همه در دو جـزء از دستورالعمل مـذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها میتوانند مؤدیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مؤدیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و میتواند به سازمان مالیاتی ارائه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم با تعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقررنمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مؤدی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مؤدی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز میتواند قید کند که در صورت ارائه تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مؤدی تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تأییدیه ای را ارائه نمود دیگر چه نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مؤدیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مؤدیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتمًا تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارائه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۹

دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱

………

ماده ۲) مؤدیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده میکنند، از ارائـه دفاتر یا اسنـاد و مـدارک مـوضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی میباشند:

…………

بند (ث): تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

…………….

بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مؤدی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر میباشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۱۴۳۴۱ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ توضیح داده است که: “با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مؤدیان مالیاتی، سازمان میتواند از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزئی از تکالیف و عملکرد مؤدیان بوده که احاله تأیید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی برعهده شرکتهای مذکور به عنوان مرجع تأییدکننده عملکرد مؤدیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مؤدی از خدمات شرکتهای معتمد استفاده مینماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکتهای معتمد با سازمان و مؤدیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر میباشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تأیید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بار تکلیف تأیید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکتها، به عهده شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مؤدیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی میباشند و در غیراین صورت تخلف محسوب میشود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تأیید سازمان، تا زمان تغییر نرم افزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مؤدیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها میباشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امـور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت بـه مراتب فوق، با عنایت بـه اینکه دستـورالعمل یاد شده در راستـای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مؤدیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده مینمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیًا: درخصوص موضوعی اّتخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تأییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفًا وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری