رای شماره ۱۱۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ،عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،تعرفه شماره ۴ـ۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱ـ۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶ ،تعرفه شماره ۲ـ۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ،عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۴ـ۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱ـ۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶ ،تعرفه شماره ۲ـ۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۷ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۲ـ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۳ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۴ـ تعرفه شماره۴ـ۴ تحتعنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۵ ـ تعرفه شماره ۱ـ ۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۶ ـ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۷ـ تعرفه شماره ۲ـ ۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۱۵۳ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ،عوارض تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سالهای ۱۴۹۵ و ۱۳۹۶ ،عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری در تعرفه سال ۱۳۹۵ ،عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال ۱۳۹۵ و عوارض حق بیمه در تعرفه سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ ،صفحه ۳۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و … نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره ۵۶۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ بندهای (ج) و (د) جدول شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند» ابطال شده است.

۲ـ مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه ۳۵ دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تأمین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف ـ به موجب دادنامه شماره ۶۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب ـ به موجب دادنامه های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان «عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است.

۳ـ مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه های ۵۰ و ۸۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ ،مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ابطال شده است.

۴ـ مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۱ دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تأسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش، ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است.

۵ ـ مطابق با مصوبـه سال ۱۳۹۵ دفترچه عـوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۳ دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره ۱۲۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.

۶ ـ مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه ۹۳ دفترچه عوارض شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال ۱۳۸۹ شهرداری شاهرود رادر خصوص محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۲ دفترچه سال ۱۳۹۶ ،مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه دریافت ۳ %کل مبلغ حق بیمه های آتش سوزی ابطال کرده است. “

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” ماده (۴۱) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

ب ـ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” تعرفه شماره (۱۲-۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحد های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال ۹۵

  ج ـ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

” عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۹۶

تعرفه شماره ۴ـ ۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” تعرفه شماره (۴ـ ۴ )ـ عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیرمنقول سال ۱۳۹۵

هـ ـ تعرفه شماره ۱ـ ۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” تعرفه شماره(۱ـ ۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵

و ـ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

” عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۶

ز ـ تعرفه شماره ۲ـ ۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” تعرفه شماره(۲ـ ۴) تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری سال ۱۳۹۵

در پاسخ به شکایت مـذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره ۴۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که: ” به استحضار میرسانم: شورای شهر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که بند ۱۶ چنین اشعار میدارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود. که با عنایت به بخشنامه ها و نامه هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام میگردد از جمله نامه شماره ۱۷۳۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ نامه شماره ۵۰/۴۲/۱۹۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره ۲۰۸۶۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول میباشد و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر میرسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده۷۱ قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷ ،عوارض تغییرکاربری در سالهای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ورای به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۵ ،عوارض تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال ۱۳۹۵ ،عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری در سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال ۱۳۹۵ به دالیل مندرج در رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۲/۱۶ / ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۴ـ ۴) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره (۱ـ ۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

د ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۴) تحت عنوان بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق