رای شماره ۱۱۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶ ،ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ ،ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶ ،ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ ،ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵ شماره دادنامه:۱۱۴۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم پروانه نوریان باوکالت آقای وحید جلائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ ،ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: آقای وحید جلائی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای فراوانی از جمله دادنامـه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ متجلی است اخـذ و مطالبه عـوارض میباید در قبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیراین صورت خلاف قانون میباشد. در موضوع تفکیک چه پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در سال ۱۳۹۰ و چه بعد از آن برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه موردتایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد واملاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسًا اقدام مینماید. کما اینکه در دادنامه شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرًا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأسًا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد. مهمتر آن که مصوبات معترض عنه ناظر به تفکیک اراضی و املاکی است که فاقد سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی است و امر تفکیک آنها بر اساس قوانین و مقررات توسط ادارات ثبت صورت پذیرفته و سند مالکیت برای ایشان صادر گردیده است، متعاقب آن شهرداری همدان برابر مصوبه اخیرالذکر به بهانه اینکه امر تفکیک توسط ایشان صورت نپذیرفته و به اصطلاح برای سابقه دار کردن تفکیک اقدام به مطالبه مبلغ از اشخاص مینمایند.
۲ـ در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه بر اساس دادنامه های متعدد از جمله ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ،۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ ،۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ۱۶/۵/۱۳۹۱ ، ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ ، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه به هر عنوان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده نمیتوان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
۳ـ برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یاماذون از قبل قانونگذار دارد.
۴ـ نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از حیث وصول مبلغی به عنوان هزینه ای خدمات تفکیک و افراز مغایر مقررات وصلاحیت شوراهای مذکور میباشد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستندًا به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان
عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۱
در جهت تأمین سرانه های عمومی شهر هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و الاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند ۲۵ %مبلغ کارشناسی وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.
تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان
عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۲۸
به هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در شهرداری فاقد سابقه و دارای سابقه عرصه و اعیان (تا ۵۰۰ مترمربع) هستند معادل ۴۲PS محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.
تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان
عوارض مصوبه باغات کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۶
در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ میباشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ میتوان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل گردد.
مساحت = S مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ مترمربع = Ś
| ردیف | مساحت باغ بعد از تفکیک | عوارض مصوبه باغات در محدوده | عوارض مصوبه باغات در حریم |
| ۱ | تا ۵۰۰ مترمربع | M=۲P Ś + ۳PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۲ | از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع | M=۱/۵P Ś + ۲PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۳ | از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع | M=۱P Ś + PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۴ | از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع | M=۲PS | M=۱PS |
| ۵ | از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع | M=۱/۵PS | M=۰/۷PS |
| ۶ | از ۴۰۰۰ مترمربع به بالا | M=۱PS | M=۰/۵PS |
تبصره ۱ :چنانچه سند قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰ %مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۲ :چنانچه سند بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ ۲۵ %مبلغ کارشناسی از مالک اخذ گردد در هنگام کارشناسی تأکید گردد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس نوع سند (عرصه، اعیان یا هر دو) نسبت به ارزیابی اقدام نمایند.
تبصره ۳ :باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند در صورت عدم پرداخت عوارض مصوبه باغات، چنانچه باغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰ %مبلغ جدول فوق میگردد و در غیراین صورت شامل ۱۰ %مبلغ جدول فوق میگردد.
تبصره ۴ :باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰ %مبلغ جدول فوق میگردد.
تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان
بهای خدمات سابقه دار کردن باغات کد: ۱۱۰۲۱۳ ماده ۲۲ در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ میباشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ میتوان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها عمل گردد.
تبصره ۱ :چنانچه سند قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰ %مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
مساحت = S مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ مترمربع = Ś
| ردیف | مساحت باغ بعد از تفکیک | عوارض مصوبه باغات در محدوده | عوارض مصوبه باغات در حریم |
| ۱ | تا ۵۰۰ مترمربع | M=۲P Ś + ۳PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۲ | از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع | M=۱/۵P Ś + ۲PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۳ | از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع | M=۱P Ś + PS | M=۱P Ś + ۱PS |
| ۴ | از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع | M=۲PS | M=۱PS |
| ۵ | از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع | M=۱/۵PS | M=۰/۷PS |
| ۶ | از ۴۰۰۰ مترمربع به بالا | M=۱PS | M=۰/۵PS |
تبصره ۲ :چنانچه سند بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ معادل ۲۵PS محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۳ :در خصوص املاک عادی نیز همانند تبصره ۱ و ۲ عمل شود.
تبصره ۴ :باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سنوات قبل رادارند در صورت عـدم پرداخت عـوارض مصوبه باغات، چنانچه بـاغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰ %مبلغ جدول فوق میگردد و در غیراینصورت شامل ۱۰ %مبلغ جدول فوق میگردد.
تبصره ۵ :باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰ %مبلغ جدول فوق میگردد. ” در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسالمی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۹۹۵۶۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:
” الف ـ در ضمائم ارائه از سوی شاکی اسناد مربوط به احراز مالکیت ایشان موجود نیست و اساسًا نامبرده بدون ارائه مدارک مرتبط با مالکیت اقدام به طرح دعوی نموده است مجددًا متذکر میگردد تصویر سند مالکیت ارائه شده در دادخواست مربوط به خانم پوران نوریان مرتبط با قطعه باغ دیگری است.
ب ـ برابر ادعای وکیل شاکی در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۵ به موجب صورتمجلس اداره ثبت اسناد واملاک همدان، قطعه باغ اولیه (۲۲۴۰ مترمربع) به پنج قطعه تفکیک گردیده و برای هر یک نیز سند مالکیت جداگانه صادر شده است. این در حالی است که در پرونده مطروحه هیچ اثری از صورتمجلس مورد ادعا و نیز سند مالکیت مربوط به حدود سال ۱۳۷۲ وجود ندارد.
ج ـ عوارض مورد اعتراض در دادخواست ارائه شده با عنوان «بهای خدمات سابقه دار کردن باغات» که تحت عنوان ماده ۲۲ در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان در سال ۱۳۹۹ مقرر گردیده است همان گونه که از عنوان آن مشهود است در خصوص باغاتی است که فاقد هرگونه پرونده و سابقه در شهرداری باشند. به عبارتی مفهوم بخش نخست اظهارات مندرج در متن دادخواست وکیل خواهان که عنوان داشته است «اخـذ و مطالبه عـوارض میباید در قبال ارائـه خـدمت توسط شهرداری باشد در غیراین صورت خلاف قانون میباشد» در مانحن فیه مصداق داشته و صحیحًا درج گردیده است. چرا که فرایند ایجاد سابقه جهت باغات فاقد سوابق وپرونده در شهرداری مستلزم انجام کار کارشناسی و بررسی های فنی است که مسلمًا به منزله ارائه خدمت است. از سوی دیگر ایجاد سابقه جهت املاک و اراضی فاقد سابقه در شهرداری به منزله ایجاد تکلیف بر عهده شهرداری جهت ارائه خدمات آتی است و بدون تردید موجب اشتغال شهرداری و بررسیهای آتی جهت ارائه خدمات میگردد. بدیهی است ایجاد اشتغال و آغاز یک فرایند اداری بر دوش یک نهاد عمومی (شهرداری) موجب تحمیل هزینه بر این نهاد و صرف منابع مادی آن به منزله اموال عمومی و بیت المال است و به لحاظ شرعی نیز تحمیل هزینه مذکور به سایر شهروندان خلاف شرع است.
د ـ آنچه مسلم است اینکه مسئولیت تفکیک اراضی و املاک بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است و اخذ عوارض توسط شهرداری و برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهر به معنای صلاحیت شهرداری جهت تفکیک نیست و اساسًا عوارض معترض عنه ارتباطی با مقوله تفکیک ندارد. ذکر این مورد که «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ وجوهی با عنوان عوارض تفکیک را خلاف قانون قلمداد نموده است و نمیتوان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود» اساسًا بی ارتباط با عوارض مورد مطالبه و معترض عنه است. در لایحه ارائه شده صراحتًا به تعرفه سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی (ماده ۴۱) ،تعرفه سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی (ماده ۲۸) ،تعرفه سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض مصوبه باغات (ماده ۳۶) و تعرفه سال ۱۳۹۹ با عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات (ماده۲۲) اشاره گردیده است که عدم اشاره به مقوله تفکیک حتی در عنوان عوارض مصوب نیز مشهود است. در متن مصوبات فوق الاشاره نیز هیچگونه ارتباطی باتفکیک موجود نیست و همان گونه که فوقًا ذکر گردید عوارض مورد اشاره به سبب ایجاد سابقه تشکیل پرونده و انجام امور کارشناسی بر املاک مشمول بار میگردد.
هـ ـ همان گونه که فوقًا ذکر گردید عوارض معترض عنه من باب عدم وجود سابقه از اراضی و باغات وضع گردیده است و در واقع متوجه املاکی است که بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک نموده اند. البته مجددًا متذکر میگردد که نفس امر تفکیک بر عهده مراجع ذیربط است و ارتباطی با شهرداری ندارد اما با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که اشعار میدارد «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجـه به ارزش افزوده ایجـاد شده از عمل تفکیک برای مـالک تا ۲۵ درصـد از باقیمانده اراضـی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و برخی آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مشخصًا دادنامه شماره ۹۲۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در پرونده به شماره ۱۴۸۵/۹۶ آن هیأت که وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی (از سوی شورای اسلامی شهر شیراز) را به سبب پیش بینی این امر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که فوقًا ذکر گردید، خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده اند. این امر به طور ضمنی حکایت از به رسمیت شناختن حق شهرداری ناشی از تبصره ۳ و لزوم مراجعه مالکین اراضی و باغات به شهرداری جهت تعیین تکلیف ملک هنگام تفکیک است. در واقع اخذ عوارض با عنوان سابقه دار کردن باغات برگرفته از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ فوق الذکر است و موجب میگردد انجام کارشناسی در موارد مشمول میسر گردد.
النهایه با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه مصوبات معترض عنه حسب موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان اصدار یافته است و ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمیباشد.، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست و تأیید و تثبیت مصوبات معترض عنه شورای اسلامی شهر همدان از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرًا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصویب غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آییننامه ای هر شهر با توجه به مقتضیات که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.» و همچنین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی از موارد عوارض مضاعف بوده بنابراین ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶ ،ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی و ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ تحت عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق