رای شماره ۱۱۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره ۱۳۱۱۹۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفًا ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته اند، به جهت مغايرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره ۱۳۱۱۹۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفًا ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته اند، به جهت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۴ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ،مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ ،ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از ۱۵ واحد تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه ها آمده، ضمنًا صادرات توسط همین ۱۵ واحد تولیدی هم مشروط به عرضه ۷۰% وزنی کاتد خریداری شده شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علیهذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه های مورد اعتراض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز رأی شماره ۱۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات میشود، درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رأی دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونیشان محروم شده اند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای شامانی
مدیر کل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶۰/۱۱۹۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ و ۷۴۰۸۱۹۰۰) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۵ شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال میگردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. ـ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ب: نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی
جناب آقای عباسپور
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ و ۷۴۰۸۱۹۰۰)
با سلام و احترام
پیرو نامه های شماره ۶۰/۱۰۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و ۶۰/۹۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به پیوست فهرست ۱۵ واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسئولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد و جهت صادرات از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به مدت سه ماه نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارند. ضمنًا واحدهای تولیدی میبایست ۷۰% وزنی کاتد خریداری شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی (محصول) از اول سـال جـاری در بورس کالا عرضـه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفـتول مسی که در بورس کالا عـرضه نموده اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. ـ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صـادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقررات مزبور مغایرتی با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ندارند. ولی با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفًا به ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکتهایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز براساس مفاد نامه های یاد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره ۶۰/۱۳۱۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مـورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان ۱۵ شرکت موضوع نامه های فوق با شرکتهای دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری