رای شماره ۱۱۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیر کل اداری و مالی استانداری همدان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیر کل اداری و مالی استانداری همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم فاطمه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل اداری و مالی در مرقومه انشائی به این مفاد قانونی ۱ـ بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲ـ بند (ر) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه استناد نموده است که مواد مذکور در خصوص کارکنان شهرداری خروج موضوعی داشته که توضیح آن به شرح ذیل میباشد. همان گونه که مستحضرید به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداریها از شمول قانون مارالذکر در امور استخدامی مستثنی شده اند. به طوری که این امر نیز در رأی ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی آن دیوان و رأی وحدت رویه ۸۷ الی ۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی آن دیوان مورد تأیید و تصریح قرار گرفته است. در خصوص بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم نیز برابر بخشنامه شماره ۱۴۷۸۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که کارکنان شهرداریها را مشمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور ندانسته و مراتب طی دادنامـه شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نیز موید عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقبًا عدم شمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور در خصوص کارکنان شهرداریها میباشد. لذا اجرای بخشنامه مذکور به دلیل عدم مغایرت با قانون در حال حاضر لازم الاجراست. شعب دیوان طی دادنامه های متعددی از جمله دادنامه شماره ۵۱۸ شعبه ۴۵ آن دیوان صراحتًا عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهرداریها ندانسته و اقدام به رد شکایت متقاضیانی که خواهان ادامه خدمت تا ۳۵ سال بوده اند را نموده است. به استناد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ کارکنان شهرداری از جهت امور استخدامی و بازنشستگی خود مشمول قانون مزبور و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۸ میباشند که با ملاحظه شرایط بازنشستگی و مواد ۷۴ الی ۷۷ این قانون مارالذکر و ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی هیچ قیدی در خصوص خدمت ۳۵ ساله برای کارکنان اعم از لیسانس، قوق لیسانس و دکتری نیامده است. لذا ادامه خدمت ۳۵ ساله کارکنان ایثارگر شهرداری اساسًا فاقد مبناست. با عنایت به اینکه احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری به استناد ماده ۲ «قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است. لذا ممانعت از صدور احکام بازنشستگی، ابطال و بازگشت به کار این افراد (کارکنان شهرداریها) به همراه پرداخت حقوق و مزایا موجب تضییع حقوق شهرداری خواهد شد که جبران آن در آینده غیرممکن است. النهایه با عنایت به اینکه نامه مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان موجب گسترش قلمرو بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداری تا سقف ۳۵ سال شده است این در حالیست که هرگونه توسعه، محدودیت، ممنوعیت و ابطال تصمیمات باید منبعث از حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قبل قانونگذار باشد حال آن که دستور گسترش قلمرو قانون و ابطال احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری، مغایر قانون استخدام کشوری به عنوان قانون صالح در امور استخدامی و بازنشستگی کارکنان شهرداری میباشد. لذا ابطال مقرره مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

موضوع: ادامه خدمت

سالم علیکم

احترامًا با عنایت به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مجوز شمولیت ادامه خدمت کارکنان جانباز و ایثارگر شهرداریها تا سقف ۳۵ سال، دستور فرمایید به استناد مواد مذکور نسبت به ادامه خدمت کارکنان شهرداریها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی اقدام لازم معمول نمایند. ـ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره ۱۲۵۱۳۳/۳۰۵/۱۲/۹۵ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” شهرداریهای استان همدان علیرغم اعتراض تعدادی از کارکنان جانباز و ایثارگر خود با سابقه بیش از ۳۰ سال که احکام بازنشستگی آنها صادر شده بود، با توجه به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداریها) از شمول مقررات استخدامی (از جمله بازنشستگی) و با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه ۱۴۷۸۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دادنامه ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامـی آن دیوان، آرای وحدت رویه ۶۵ و ۶۶ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۱ ،۸۷ الی ۹۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ آن هیأت، ا صرار به صدور احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگر خود که دارای بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت بودند، داشت. به طوری که نارضایتی و پیگیریهای این قشر منجر به صدور نامه ۹۰۳۶/۴۶۲۲/۳۱۰۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ از سوی دادستان استان گردید، در نامه مارالذکر دادستان خطاب به شهرداری همدان با استناد به قوانین و مقررات، چنین مرقوم داشتند: «نظر به اینکه برخی کارکنان جانباز و ایثارگر آن شهرداری اخیرًا بدون توجه به قوانین و مقررات خاص ایثارگران بازنشسته شده اند و حقوق قانونی ایشان تضییع گردیده است. بنابراین و در اجرای بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱ ،۲ و ۲۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد ۳۶ و ۹۹ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۸۱ هیأت وزیران، اخطار مینماید به قید فوریت نسبت به لغو احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگری که کمتر از ۳۵ سال خدمت کرده اند و بدون تمایل خودشان بازنشسته شده اند و اعاده حقوق قانونی و شروع ایشان و اعاده به خدمت اقدام و نتیجه را اعلام فرمایید. بدیهی است جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم بوده و مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد«. لذا بعد از صدور نامه دادستان، مدیرکل اداری و مالی این استانداری نظر به پیگیریهای کارکنان ایثارگر و در جهت حمایت از این قشر عزیز، اقدام به صدور نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ نمود و کارکنان شهرداریها را مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقب آن بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداریها تا ۳۵ سال خدمت نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هر چند حکم ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ایثارگر شهرداریها به جهت حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور تسری ندارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.» بنابراین مستفاد میشود ایثارگران مشمول بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در صورت داشتن مدرک کارشناسی و صرف نظر از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا خیر، از جمله کارکنان شهرداریها، به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شده اند. ثانیًا: ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته:«دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

تبصره ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده میباشند و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.» مستفاد از حکم مقرر در این ماده در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ مذکور دستگاه اجرایی نمیتواند بدون درخواست کارمند (اعم از کارکنان ایثارگر و غیرایثارگر) قبل از پایان ۳۵ سال خدمت وی را بازنشسته کند، بنابراین چنانچه کارمند بنا به اختیار خود قبل از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شده باشد و یا به جهات قانونی دیگری از خدمت منفک شده باشد یا اشتغال وی در مشاغل تخصصی دستگاه نباشد، ادامه خدمت ۳۵ ساله مذکور شامل حال وی نمیگردد. همچنین در مورد رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که با استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر مشمول حکم فوق قرار گرفته اند، این امر با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ،از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۸/۲/۲۲) به بعد قابلیت اعمال دارد. بدیهی است حکم این ماده منصرف از بهره مندی از مزایای «اعاده به خدمت» جانبازان و آزادگان موضوع بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد. بنابراین هر چند ایثارگران شاغل در شهرداری نیز مشمول حکم مقرر در بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و از این جهت نامه شماره ۹۵/۱۲/۳۰۵/۷۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان مغایر قانون نمیباشد لیکن از آنجایی که در نامه مورد شکایت بدون در نظر گرفتن شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مطلق، ادامه خدمت کارکنان شهرداریها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی آنها را مقرر داشته ، اطلاق آن در مواردی که کارمند ایثارگر بنا به جهات قانونی بازنشسته شده باشد یا شغل وی تخصصی نباشد و در مورد رزمندگانی که بازنشستگی آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق