رای شماره ۱۱۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شمار ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال نامه شمار ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۵ شماره دادنامه: ۱۱۳۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای احسان شکوه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در نامه شماره ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ طی شرحی دفاتر اسناد رسمی را از صدور و تنظیم اقرارنامه زوجیت منع فرموده اند، از آنجا که به نظر میرسد این نامه خلاف قانون و همچنین خلاف بند ۱۷۱ از مجموعه بخشنامه های ثبتی است و لذا خارج از صلاحیت اداره کل یاد شده میباشد و با این توضیح که بخشنامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرارنامه زوجیت است و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است، زیرا تنظیم و ثبت اقرارنامه زوجیت و ثبت آن در شناسنامه زوجین مستند به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال سال ۱۳۵۵ است که تاکنون نسخ نشده مضافًا اینکه قانون حکایت خانواده نیز ماده مرقوم را نسخ نکرده است. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تأکید دارد و این حکم قابل جمع با ماده ۳۲ قانـون ثبت احوال تلقی میشود، بنا به مـراتب تنظیم اقرارنامه زوجیت در دفـاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتـی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه و اسناد هویتی آنها نیز درج میشود، با آنچه که عرض شد و مستند به بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه و محدودیت موصوف مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم اداره ثبت احوال خوزستان

سلام علیکم

احترامًا پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز، بعضًا مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرارنامه زوجیت مینمایند در صورتی که مستندًا به ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ که مقرر میدارد: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و نیز توجهًا به نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۵۳۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت کشور مبنی بر اینکه با توجه به منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰) که مبنای صدور بخشنامه ردیف ۱۹ میباشد لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و میبایست در حال حاضر به مفاد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب (۱۳۹۲/۱/۲۰) عمل نمود لذا چنانچه موردی در خصوص تنظیم اقرارنامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند.

ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان “

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هرچند بر مبنای ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جملهی اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیًا: بر مبنای حکم مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ازدواج هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یاد شده تنظیم و ثبت میشود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی اعتبار کردن آن صرفًا از شئون و صلاحیت های قانونگذار به شمار میرود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق