رای شماره ۱۱۳۶۰۵۹ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ارزش معاملاتي تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداري ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاريخ تصويب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۶۰۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۳

* شاکی: شروین زاهد منش به وکالت از ابوالفضل صفیاری لکور فرزند نعمت اله

*طرف شکایت: شورای اسلامی کرج

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معامالتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

جناب آقای سعیدی سیرانی

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول منطقه بندی

با سلام و احترام

لایحه شهرداری به شماره ۸۶/۱۲۹۲۳۸/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی به شرح ذیل (در اجرای بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی، نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی جهت اجراء از ۱۴۰۱/۱/۱ به شرح ذیل بحضور تقدیم میگردد.

الف: اصلاحیه تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض و بهای خدمات

ب: جداول قیمت منطقه بندی ملاک عمل در کلیه محاسبات مربوطه

ـ شایان ذکر است جداول قیمت منطقه بندی ملاک عمل در شهرداری علیرغم تورم ایجاد شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون مورد بازبینی واقع نگردیده بود که طی کار کارشناسی صورت پذیرفته بر اساس ارزش املاک واقع در معابر و غیره نسبت به ارزش گذاری مجدد اقدام گردیده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد اعلامی در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند متن لایحه: (به شهرداری کرج اجازه داده میشود. برابر تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی از ۱۴۰۱/۱/۱ اقدام نماید.) که در نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شرح ذیل قرائت و اتخاذ تصمیم گردید.

جدول شماره ۴ـ جدول محاسبات هرمتر مربع تجاری و اداری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً شورای اسلامی شهر فقط سالی یک بار حق افزایش ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد را دارا میباشد. ثانیًا ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد باید تا قبل از پانزدهم بهمن سال قبل منتشر شود. ثالثًا شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اعلان عمومی مصوبه موضوع شکایت مقررات قانون را رعایت ننموده است. رابعًا ارزش معاملاتی حسب نص صریح تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری صرفًا سالی یک بار قابل افزایش است درحالی که شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۴۰۱ یک بار افزایش قیمت منطقه ای و یک بار از طریق ثبت حرف (V) مبادرت، افزایش قیمت منطقه ای نموده که این اقدام خلاف قانون میباشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اعلام نموده ۱ـ موضوع عوارض با عنوان جریمه متفاوت میباشد به نحوی که قاعده انتشار و اعلامی مندرج در قانون تجمیع عوارض منتفی وضع عوارض میباشد. و ارتباطی به ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد ندارد. ۲ـ شاکی در خصوص ادعای مندرج در وضع مصوبه مغایر با مقررات تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری دلیل و مدرک مثبته را ارائه ننموده است. ۳ـ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از دو (الف ضمیمه منطقه بنایی) و (ب: ضرایب) تشکیل میشود که در مانحـن فیه قیمت منطقه بنـدی برابر با دفتـرچـه عـوارض مصوب۶/۳/۶/۰۰/۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ از سوی شورا تصویب و برابر قانون تجمیع عوارض انتشار عمومی یافته و مبنای وصول عوارض سال ۱۴۰۱ بوده است و متعاقب آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از سوی شهرداری طی لایحه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱در نهایت شورای اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تایید و تصویب نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون شهرداریها باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ ،تصویب آئین نامه ارزش مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست