رای شماره ۱۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۱۳۵ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین کرم پور حقیقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان ۶۵ درصد از امالک را به طور رایگان در اختیار میگیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چرا که: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده ۷۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب مصوب ۱۳۷۰ و تبصره های آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانونگذاری نموده است. از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد ۳۱،۳۰ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رای شماره ۷۷۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ ،دادنامه شماره ۱۸۸۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷، دادنامه شماره ۲۱۳۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ،دادنامه شماره ۶۶۳ـ ۱۳۸۶/۸/۶ ،۱۳۳۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ و … ” در ضمن شاکی به موجب نامه ای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” نحوه محاسبه مورد مسیر:

۱ـ در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب نشینی میباشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان ۲۵ درصد متراژ زمین عقب نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیأت سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر میگردد. “

در پـاسخ بـه شکایـت مـذکور، رئیس شورای اسالمی شهر فیروز آباد به موجب نامه ای که به شماره ۹۹ـ ۱۵۴۵ ـ ۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” اولاً: همان طور که مستحضرید در پروانه های ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج میشود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هـرگونه خسارت و مـزاحمت برای شهروندان میباشد کـه ضمانت اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان میباشد.

دومًا: بند ۸ ماده ۴۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری دلالت بر مجـاز بودن اخـذ عـوارض مذکور که در مصوبـه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوق الذکر صادر شده است.

سومًا: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان و هیأت تطبیق استانداری فارس تأیید و پس از ابلاغ لازم الاجرا برای شورا و شهرداری میباشد و برابر مقررات استانداری فارس هر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام مینماید.لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمیگردد. لذا باعنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ ،در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به ۲۵ درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیرقانونی مذکور است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق