رای شماره ۱۱۳۵۸۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور که بر اساس آن مقرر شده است واحدهاي يک مجتمع مسکوني بايستي مشترکأ تقاضاي تفکيک کنتور را بنمايند، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: «نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که بر اساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکأ تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید گودرزی

طرف شکایت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اینجانب دارای سه واحد مسکونی سنددار تفکیکی تک برگ در یک ساختمان ۸ واحدی میباشم به دلیل اینکه مدیر ساختمان پول آب را از ۸ واحد دریافت و به حساب اداره آبفا واریز نمیکند و باعث قطع آب ۸ واحد شده است درخواست تفکیک کنتور آب برای سه واحد خود را به اداره آبفا استان البرز ارائه نموده ام به شماره نامه ۱۴۰۱/۳۶۷۲۴/۱۴ با توجه به اینکه وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی و مهندسی آب و فاضلاب کشور در نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ [۱۳۹۱] به آبفای سراسر کشور اعلام نموده است تمامی واحدهای مسکونی مشترکًا باید تقاضای تفکیک کنتور آب بدهند و با عنایت به اینکه ۵ واحد دیگر هیچ نیاز و درخواستی بابت تفکیک ارائه نکرده اند و با توجه به اینکه نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ نامه داخلی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور است و این نامه غیر قانونی است و رأی شماره ۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیه آب و گاز صادر شده است درخواست ابطال نامه مذکور را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۸۰۴۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها: «…شرکتهای آب، برق و گاز مو ّظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری میکنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند» و برمبنای ماده ۵۸۹ قانون مدنی: «هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.« با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، الزامی قانونی درخصوص لزوم طرح تقاضای تفکیک کنتور توسط کّلیه واحدهای مسکونی یک مجتمع وجود ندارد و چنین شرطی در بندهای ۴ـ۲۶ ،۴ـ۲۳ و ۴ـ ۲۸ آیین نامه عملیاتی واگذاری انشعاب آب مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۰ نیز پیش بینی نشده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

“بسمه تعالی

جناب آقای مهندس نوری

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان البرز

موضوع: تفکیک کنتور

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۲۹۶۳۳/۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ درخصوص تفکیک کنتور واحدهای مسکونی به استحضار میرساند: واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکًا تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند. ـ مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۰۱/۱۴۰/۱۴۰۲ـ ۸/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“۱ـ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال آیین نامه ها و دستورالعمل ها میباشد، در حالی که شاکی درخواست ابطال نامه را نموده اند که در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز بوده است و فاقد خصیصه یاد شده میباشد.

۲ـ بر اساس استعلام به عمل آمده ملک مورد نظر مشتمل بر ۸ واحد مسکونی میباشد که در حصول شرایط فنی لازم، منعی برای تفکیک کنتور واحدها وجود ندارد لیکن نامبرده تقاضای تفکیک انشعاب صرفًا سه واحد را دارند که در این گونه موارد و با توجه به چالش های پیش رو به شرح و جهات ذیل و به منظور جلوگیری از تبعات و مشکلات فنی، اجرایی و اجتماعی تفکیک کنتور به صورت انفرادی صورت نمی پذیرد.

۱ـ۲ـ تأمین فشار در طبقات: تأمین فشار در طبقات به عهده متقاضی است که باید با نصب یک مخزن ذخیره مناسب در ساختمان و به وسیله پمپاژ، فشار لازم تأمین گردد. طبعًا اجرای این تأسیسات در یک ساختمان چند واحدی به صورت متمرکز و مشترک مقدور بوده لیکن اجرای انفرادی آن (هر واحد مستقل یک مخزن و پمپ) چندان میسر نمیباشد مسائلی مانند محدودیت فضا، هزینه های برق مصرفی، صدای ناشی از کارکرد پمپ، بهداشت و سلامت آب موجود در مخازن و … از چالش هایی است که باید به آن توجه کرد و محل اختلاف مالکین است.

۲ـ۲ـ جداسازی تأسیسات و شبکه داخلی: از آنجا که نظارت بر نحوه اجرای تأسیسات داخلی بر عهده آبفا نمیباشد لذا اطمینان از صحت اجرای مراتب و جلوگیری از تغییرات احتمالی آتی آن در ساختمان توسط ساکنین دیگر جای تردید دارد.

۳ـ۲ـ حفاری مسیر: تغییر قطر انشعاب و اصلاح محل دریچه کنتور با حفاری و خسارت همراه است که موضوع محل اختلاف بین مالکین است. ضمنًا اخذ مجوز حفاری معبر از شهرداری الزامی است.

۴ـ۲ـ انتخاب محل مناسب دریچه: برای اجرای تفکیک کنتور به فضایی به ابعاد حداقل طول ۹۰ سانتیمتر و عرض ۱۵ سانتیمتر (به ازاء هر کنتور) نیاز میباشد همچنین باید محل مناسبی انتخاب شود مثلاً در مسیر ورودی درب ماشینرو نباشد که انتخاب محل مناسب در ملک مورد نظر مستلزم اتفاق نظر کلیه مالکین است.

۵ ـ۲ـ درخواست تفکیک کنتور مجدد: در نظر بگیرید پس از مدتی یکی دیگر از واحدهای آپارتمان تصمیم به تفکیک کنتور آب داشته باشد. طبعًا در این گونه موارد و در صورت انجام اولین تفکیک برای اولین متقاضی باید شرایط فنی، لازم و مناسب برای درخواستهای احتمالی آتی در نظر گرفته شده و از تحمیل خسارات و هزینه های مضاعف جلوگیری نمود.

۶ ـ۲ـ مصارف عمومی قطعًا با تفکیک کنتور واحدها میبایست وضعیت مصارف عمومی و اشتراکی ساختمان نیز تعیین تکلیف گردد و لازم است یک رشته انشعاب (کنتور) نیز برای این گونه مصارف در نظر گرفت. در این حالت انشعاب عمومی و متعلق به تمام واحدها میباشد و یک واحد نمیتوان اظهار یا ادعا نماید که کنتور عمومی برای ایشان است یا نیاز نیست و یا خود هزینه های مترتب (حق انشعاب و مصرفی آتی) را تقبل مینماید. مضافًا اینکه تخصیص ظرفیت قراردادی و اعمال تعرفه غیرخانگی و احتمالاً مصارف نامتعارف و صدور صورتجلسه بالا ضرورت اتفاق نظر کلیه مالکین را دو چندان مینماید.

۳ـ لازم به توضیح است با استناد به تبصره ۱ ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها، شرکتهای آب و برق و گاز موظفند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور وجود داشته باشد نسبت به تفکیک کنتورها اقدام نمایند که طبعًا مقصود از عبارت «امکان اضافه کردن کنتور» افزودن صرفًا یک دستگاه کنتور به تأسیسات منصوبه قبلی نبوده و قطعًا حصول یک سری شرایط فنی لازم برای نصب انشعابات به صورت مستقل و تفکیکی مد نظر بوده است که ممکن است این شرایط محدودیتی در تفکیک کنتور برق و گاز به وجود نیاورد اما برای آب لازم باشد کما اینکه قانونگذار در ادامه عدم امکان انجام موضوع را پیش بینی نموده و تفکیک کنتور به عنوان یک نسخه فراگیر و عمومی و بدون قید و شرط تجویز نشده است که در این حالت واحد شماری و ملحوظ نمودن کلیه واحدها (بهره برداران) در محاسبات قبوض مصرفی را توصیه کرده است که در کلیه انشعابات با کنتور مشترک این امر رعایت میگردد از طرفی پس از ابلاغ قانون فوق درخواستهای متعددی به صورت جمعی و انفرادی از سوی متقاضیان واصل گردید و موضوع در دستور کار شرکتها قرار گرفت که در حین اجرا، چالش هایی به وجود آمده که مراتب منتج به ابلاغ نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۹۵۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ از سوی مدیرکل وقت دفتر تعرفه ها این شرکت گردید مبنی بر اینکه واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکًا تقاضای تفکیک کنتور بنمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی وفق قوانین و صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸…: «شرکتهای آب، برق و گاز مو ّظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری میکنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند» و برمبنای ماده ۵۸۹ قانون مدنی: «هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.« با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور و با عنایت به مفاد رأی شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقررهای مشابه صادر شده است که تفکیک اشتراک گاز را منوط به جلب رضایت سایر مالکین کرده بود، بنابراین نامه شماره ۹۱/۷۵۰/۱۴۵۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که براساس آن مقرر شده است واحدهای یک مجتمع مسکونی بایستی مشترکًا تقاضای تفکیک کنتور را بنمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری