رای شماره ۱۱۳۰۹۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرايط اختصاصي ثبت نام در دانشگاه افسري نيروي انتظامي در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۴۲ مورخ /۱۶ /۵ ۱۴۰۳ با موضوع: «شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند در آگهی استخدامی سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرط معدل تعیین شده و حداقل سن استخدام از ۱۷ سال به ۱۸ سال افزایش و حداکثر سن از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش یافته بود که با شکایت از این موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ رأی ابطال این مصوبه را صادر نمود. حال مجددًا دانشگاه علوم انتظامی امین (دانشگاه نیروی انتظامی) با این که مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان می بایست در تصویب و اعلام شرایط ورود به دانشگاه، مفاد دادنامه فوق الذکر را رعایت مینمود اما مجددًا شرط معدل تعیین نموده و در شرایط سنی اعمال تغییرات نموده و مجددًا حداقل سن را از ۱۷ سال به ۱۸ سال افزایش و حداکثر سن را از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش داده است که این موضوع با توجه به تعیین حداقل سن و حداکثر سن توسط قانونگذار در ماده ۱۶ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نبود مستند قانونی برای تعیین معدل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین با دادنامه مورد اشاره صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، لذا ابطال شرط معدل و حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی (امین) از زمان تصویب مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۰۳۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت با بند »ی« ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای مغایرت است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱

حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر سن ۲۵ سال میباشد.

…………

حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کاردانی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۵ و سایر رشته های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۴ میباشد.

حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کارشناسی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۶ و سایر رشته های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۵ میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره ۲۱/۰۳/۰۵/۶۰۲/۰۱/۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ توضیح داده است که:

“استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمانها و ادارات مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانونگذار و آن سازمان براساس نیازها و شرح وظایف ابلاغی میباشد که به همین دلیل قانونگذار در ماده ۱۶ قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقطع استخدامی افسری، افسری محصل، درجه داری و ….) تعیین نموده است. البته قانونگذار در بند »ط« ماده ۱۶ قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده ۱۷ همان قانون، بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۹ قسمت «و» آیین نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و همچنین ماده ۸ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته های گزینش فراجا تعیین سیاستها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعملهای مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیأت مرکزی و دبیرخانه آن پیش بینی نموده است.

در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدنظر قراردادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده ۱۶ قانون انتظامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (ازجمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه به نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعییین نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب معنونه در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ ، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و برمبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس افزایش حداقل سن استخدام از ۱۷ سال به ۱۸ سال و کاهش حداکثر سن استخدام از ۳۵ سال به ۲۵ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیًا در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثًا براساس دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدام مقطع درجه داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ براساس استدلال های فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری