رای شماره ۱۱۳۰۹۳۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرحهاي عمراني و توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۳۱ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۳۱
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدهادی عرفان منش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“احتراما،ً اینجانب محمدهادی عرفان منش درخواست ابطال مصوبه خلاف شرع و قانون شورای اسلامی شهر شیراز را با دلایل و شرح زیر را دارم:
مصوبه ۲۱۷۵۰/ ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ و مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/ ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ، اصلاحی مصوب ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ ، ۳۰۷۰۱/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ ، ۴۹۱۸/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و /۳۵۴۱/۹۸ ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در رابطه با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری که در تبصره ۱۱ آن اعلام میدارد مالکانی که درخواست غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند عوارض ارزش افزوده آن طبق تبصره ۲ (اصلاحی مصوبه ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸) محاسبه میشود که این تبصره اعلام میکند که ۲۰ درصد باقیمانده ملک بعد از عقب نشینی با مورد مسیر به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ وجهی تهاتر گردد و به جای محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح، که این خود نشان از اجحاف به مالکین میباشد، در واقع با این مصوبه خلاف شرع و قانون تنها مالکینی میتوانند درخواست غرامت مورد مسیر ناشی از عقب نشینی کنند که بیش از ۲۰ درصد از مساحت باقیمانده ملک مورد مسیر داشته باشد که این خلاف تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکینی که املاک آنها در طرح توسعه مورد نیاز شهرداری و فارغ از میزان مساحتی که در طرح قرار گرفته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شوند، بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین طبق آرای متعدد وحدت رویه به شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ و ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ و ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ و رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که الزام به عقب نشینی از اجرای طرح های عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک یا غرامت جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ ،۳۱ ،۳۰۳ ،۳۰۸ ،۳۱۱ ،۳۱۵، ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ با اصالحات بعدی و این که شهرداریها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر (اصلاحی مصوبه ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ شورای شهر شیراز) را دارم که اعلام میکند اخذ ارزش افزوده برای املاکی مورد مسیرشان به میزان ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک باشد مستلزم اخذ رایگان مورد مسیر بدون پرداخت هیچ وجهی میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“فصل ششم:
ماده واحده: به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع میشوند «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری» تعلق میگیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال با پرداخت غرامت توسط شهرداری با پروانه ساختمانی یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان یا ذی نفعان وصول میگردد.
………….
عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری
تبصره ۲: گذرهایی که به صورت تدریجی تعریض یا اصلاح میگردد به میزان %۲۰ مساحت باقیمانده ملک یا مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد %۲۰ باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری براساس B ۳۵ با اعمال ضریب محاسبه و اخذ میگردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که براساس آرا مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و دادنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ این هیأت، تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و در مواردی مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آنها توسط شهرداری با عوارض محلی مستند به نظریات شورای نگهبان ابطال شده است، لذا بر همین اساس تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شیراز که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با مفاد آرا مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری