رای شماره ۱۱۳۰۸۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد کاووس تحت عنوان ارزش افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد.
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۸۵ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۸۵
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی بنائی زاده با وکالت آقای اسحاق نوری زاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
گردش کار: آقای اسحاق نوری زاد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در راستای اصل ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکر شده در شرح دادخواست تبصره ۵ ماده ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:
۱ ـ عوارض وضع شده در تبصره ۵ مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی مانده این درصد میتواند هر عددی بین ۱ تا ۹۹ باشد که تقریبًا باید معادل قیمت روز آن درصد باقی مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل برابری افراد در برابر هزینه های عمومی است .
۲ ـ عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره ۱ این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و خذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مصوبه میباشد اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود .
۳ـ چنانچه درصد زیادی از مال فرد در طرحهای عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونه ای باشد که قابل بهرهبرداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و … را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش افزوده ای از شخص نمیتوان طلب کرد زیرا او منفعتی از بابت اجرای طرح به دست نیاورده است تا عوارضی بپردازد. در حالی که اگر شخص طبق تبصره ۵ این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید ۱۰۰ برابر قیمت منطقه ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد که نشان دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.
۴ ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غرامت در شهرداری گنبدکاووس به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چهارچوب عقود و قراردادها انجام میشود از مدلول تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه فوق چنین استنباط میشود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحاء جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری میشود با این که راه ساده تر آن است که به خواسته های شهرداری تن داده و توافق را امضاء کند لذا تبصره ۵ ماده ۱۴ این مصوبه خدشه دارکننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی میباشد .
۵ ـ عمل به تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم میشود. مثلاً اگر کسی بابت ۳۰ درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریبًا قیمت روز ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند. مرجع تصویب کننده این مصوبه با سوء استفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول ۲۲ و ۴۰، ۲۰ و قسمت اخیر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی میباشد.
مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. اخذ عوارض ذکر شده در تبصره ۵ ماده ۱۴ مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود میشود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس
“ماده چهارده: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری
………….
تبصره:۵ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأسًا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری مینمایند به ازای هرمترمربع عرصه باقیمانده به میزان p ۳۰۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده میگردند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره ۲۰۰ ـ ۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه میباشد شهرداریهای کل کشور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفًا از طریق پرداخت های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تأمین و براساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش بینی و مطابق ردیف های مالی و برنامه ریزی انجام شده در قالب پروژه ها و طرح ها هزینه میگردد. طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره یک ماده ۵۰ و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده ۵ مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی تجویز شده است. بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکر شده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. آرای شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ هیأت عمومی [هیأت تخصصی عمران، شهرسازی، اسناد] مؤید این مطلب میباشد. شورای نگهبان نیز با شرایطی طبق نظریه شماره ۹۵ ـ ۱۰۲ـ ۱۱۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسّلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه نماید و همه افراد مّلت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیًا براساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و به موجب ماده ۳۱ همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثًا در آرا مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری