رای شماره ۱۱۳۰۸۶۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۶۳

شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب زلفیان گتابی با وکالت خانم لیلا سلطانی تشریق

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار:

۱ـ با شکایت رییس دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر میباشد:

“براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ : «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر میدارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۲۴/۷/۱۴۰۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

۳ـ متعاقبًا خانم لیلا سلطانی تشریق به وکالت از آقای حبیب زلفیان گتابی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با این استدلال که محدودیت قانونی دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب برای حضور در هیأت مدیره اتحادیه های مذکور در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور با هدف حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این هیأت مدیره ها بوده است، مبادرت به ابطال بخشنامه مورد شکایت نموده است. حال با عنایت به این که در بعضی اتحادیه های مهم کشور و با تکیه بر این بخشنامه ابطال شده، انتخابات اعضای هیأت مدیره صورت پذیرفته است و منجر به ایجاد و تداوم انحصار در مدیریت اتحادیه های صنفی شده است به گونه ای که مثلاً در شهرستان بابل افرادی که بیش از دو دوره متوالی در هیأت مدیره و رییس اتحادیه املاک و مستغلات و همچنین در اتحادیه لوازم خانگی بوده اند به یک باره با استناد به بخشنامه مذکور در اتحادیه ای دیگر (از اتحادیه املاک مستغلات به اتحادیه خشکشویی و خدمات نظافت و از اتحادیه لوازم خانگی به اتحادیه بلور و چینی) به عنوان رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف و عضو علی البدل اول اصناف انتخاب و حضور دارند که این خود نشان از حاکمیت افراد بر اتحادیه و اتاق اصناف است نه حاکمیت قانون. بدین جهت که اعضای واقعی اتحادیه ها از اجرای بخشنامه مذکور که موکل بنده نیز رییس اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی خانگی میباشد متضرر گردیده است، درخواست عطف به ماسبق نمودن اثر اجرایی ابطال بخشنامه مورد ابطال در رأی مذکور از زمان تصویب بخشنامه را دارم.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع میشود و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری