رای شماره ۱۱۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدي از پذيرش …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «نامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هرنوع درخواست جدید تأسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری شود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۱۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عابدین کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مرجع تدوین و تصویب ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل برابر آیین نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ کمیسیونهای مربوط مجلسین، تصویب برنامه ها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و شورای مذکور بر همین اساس صرفًا صدور مجوز تاسیس را بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در استانها محـول نموده است و بر اساس قوانین جـاریه کنونی تـدوین و تصویب آیین نامه ضـوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا با استناد به اختیارات قانونی حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود تصویب و تعیین ضوابط، تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا بر عهده وزارتخانه راه و ترابری کشور میباشد. لذا نظر به جمیع موارد فوق الذکر و با استناد به آیین نامه ضوابط و تاسیس شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا، به عنوان قانون مجری تقاضای ابطال نامه شماره ۷۴ـ ۴۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاونت اداره حمل و نقل بین شهری کالا که خارج از حدود اختیارات این مرجع نیز میباشد مورد استدعا است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور

موضوع: تقاضاهای تاسیس شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا

با سلام و احترام

با عنایت به درخواست کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور و نظر به اینکه بازنگری ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا، با هدف توسعه و توانمندسازی شرکتهای مذکور با لحاظ اولویتها و نیازهای ملی کشور در دستورکار قرار دارد، لذا مقتضی است از تاریخ این بخشنامه تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری گردد. – معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۱۳۶۵۲۱/۷۵/۳ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ توضیح داده است که: ” در پاسخ به اظهارات شاکی به استحضار میرساند: در سالهای اخیر و به ویژه متعاقب اعتراضات سال ۱۳۹۷ در بخش حمل و نقل و تاکید دستگاه های نظارتی مبنی بر ایجاد و گسترش شرکتهای توانمند و پاسخگو در برابر رانندگان و صاحبان کالا مقرر گردید ضوابط مربوط به ایجاد شرکتهای حمل و نقلی در بخش کاال مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس مطابق بخشنامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون وقت حمل و نقل اولاً: در مرحله اول تاسیس شرکتهای جدید (غیرتوانمند) تا زمان اصلاح و بازنگری ضوابط موضوعه متوقف گردید. ثانیًا: به موجب بخشنامه شماره ۱۱۲۵۸۸/۷۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل توانمند بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغ گردید. ثالثًا: علاوه بر صدور مجوز تاسیس شرکتهای فوق، مطابق بخشنامه شماره ۱۲۵۸۲۸/۷۱ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۲ ضوابط نحوه تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل کالای خوداتکایی نیز تهیه و به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همان طور که ملاحظه میفرمایید به منظور افزایش بهره وری و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و همچنین استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیند حمل و نقل کالا در دو سال گذشته پذیرش درخواست متقاضیان در قالب هر یک از شرکتهای ۱ـ حمل و نقل سراسری ۲ـ بزرگ مقیاس هوشمند ۳ـ خوداتکایی امکانپذیر بوده است. بر خلاف ادعای شاکی که صدور بخشنامه فوق الاشاره را خلاف اختیارات تقنینی میداند، همان گونه که فوقًا بیان گردید در مدت زمان پس از ابلاغ ضوابط جدید مربوط به شرکتهای توانمند، بزرگ مقیاس هوشمند و خوداتکاء، که همگی از مصادیق شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا بود و وظیفه جابجایی محمولات بین شهری را بر عهده دارند، شاکی اختیار داشت مطابق با شرایط مقرر در ضوابط یاد شده اقدام به تاسیس شرکت حمل و نقلی مطابق هر کی از شقوق فوق نمایند. بنابراین مشاهده میفرمایند پس از تاریخ تقاضا این امکان برای شاکی محقق بوده است علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه: اولاً: اختیارات قانونی این سازمان در وضع ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا، ثانیًا: محدود بودن زمان عدم پذیرش تقاضاهای تاسیس و ابلاغ ضوابط تاسیس برای شرکتهای حمل و نقل کالای سراسری، هوشمند و خوداتکاء در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ،ثالثًا: موخر بودن تاریخ تقاضای ادعایی شاکی برای ایجاد شرکت (سال ۹۹) نسبت به ابلاغ اولین ضوابط اصلاحی سازمان (سال ۹۸) ،رابعًا: رفع موانع مورد ادعای شاکی با ابلاغ بخشنامه ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل کالای خوداتکایی و پذیرش درخواست تاسیس شرکت حمل و نقل توانمند (سراسری)، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت مطابق ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس نامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تأسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری شود و این در حالی است که اولاً: متوقف کردن امور جاری کشور برای مدت معین یا غیرمعین تا تصویب ضوابط بعدی به منزله تعطیل نمودن امور جاری کشور است و براساس مقررات اجرایی نمیتوان مقررات و آیین نامه های قبلی و لازم الاجرا را متوقف کرد و ثانیًا: ایجاد هرگونه مانع در ایجاد کسب و کار و رونق آن برخلاف هدف توسعه و توانمندسازی شرکتهای حمل و نقل بین شهری است و موجب به وجود آمدن انحصار در کسب و کارهای مرتبط با این شرکتها میشود که این امر مغایر با جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که براساس آن ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص منع شده است و در نتیجه نامه شماره ۴۸۳۲۹/۷۴ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری