رای شماره ۱۱۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سالهاي ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسري پارکينگ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۲۹ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه به موجب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است. در حالی که قانونگذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم را ابطال کرده است. بنابه مراتب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه:

“ماده ۱۲ـ عوارض کسری پارکینگ:

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای که نباشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجـود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p۵ (این تعرفه در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ ،p ۹ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۰ است) و برای واحدهای تجاری اداری و … P ۷ (این تعرفه در دفترچه سال ۱۴۰۰ p ۱۱ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۲ است) محاسبه و تعیین میگردد.

تبصره۱ :مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع میباشد.

تبصره۲ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان میباشد.

تبصره۳ :در مجموعه های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمیشود.

تبصره۴ :آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسری پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ به صورت تجاری وصول خواهد شد.

تبصره۵ :شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرًا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

تبصره۶ :چنانچه مؤدی مبادرت به دریافت سند مالکیت برای ساختمان خود نموده و متعاقبًا از شهرداری تقاضای صدور پایانکار و تکمیل شورای عالـی اداری را بنماید، با توجه به بخشنامـه شماره ۶۹۴۷۵/ت/۳۷۴۵۶ک ـ ۱۳۸۶/۵/۲معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص صفحات ۱ و ۲ و ۷ شناسنامه ساختمانی برابر بخشنامه شماره ۲۵۲۸۱/۳/۳۳ـ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ وزارت کشور موضوع ابلاغیه مصوبه اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال تأمین پارکینگ الزامی است و پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از احداث پارکینگ نمیباشد. بدیهی است در صورت تأمین پارکینگ وجوه پرداختی از بابت عدم رعایت و کسری (حذف) پارکینگ قابل استرداد میباشد.

تبصره (۸) :قیمت هر متر مربع عوارض حذف پارکینگ با رعایت ۶ بند فوق بایستی از یک برابر ارزش معاملاتی ساختمان که سالانه توسط اداره امور مالیاتی تعیین میگردد کمتر نباشد. (با توجه به نامه ۹۶/۸۰/۴۲/۱۷۹۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۲ استانداری گیلان، عوارض کسری پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناهای مسکونی و غیر مسکونی) در صورت حذف یا کسر پارکینگ و صدور رأی پرداخت جریمه توسط ماده صد شهرداری عوارض این بند قابل وصول نمیباشد.)”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه اشرفیه در سالهای ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که متضمن تعیین عوارض کسری پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری