رای شماره ۱۱۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۱۲۸ شماره پرونده : ۹۹۰۱۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ مقرره مورد شکایت پذیرفته شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و مأموریت به مدت ۷ سال در حالی که طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است بنابراین اخذ تعهد ۷ ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد. ۲ـ مطابق ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران، انتقال و مأموریت مستخدمین شهرداریها و سازمانهای وابسته به سایر دستگاهها و بالعکس بر اساس آیین نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است. قطع نظر از موارد یاد شده استانداری نباید دخالتی در این امـر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مـزبور برای استـانداری پیش بینی نشده بنابراین مستخدمـان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه های مذکور از جمله انتقال و مأموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خالف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.۳ـ مطابق با دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه آن ابطال شده است. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ب ـ شرایط اختصاصی استخدام:

….

۲ـ پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد بود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره ۴۷/۱۲/۱۰۴۵۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ نامه شماره ۴۷/۴۲/۹۶۶۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” جناب آقای حسین همپا

مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۷/۲/۲۶۴۵/د ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ در خصوص شکایت آقای علی محمدی از کارکنان شهرداری سهرورد بابت شرایط اختصاصی استخدام با موضوع اخذ تعهد استخدامی هفت ساله آگهی استخدامی سال ۱۳۹۴ به استحضار میرساند تمامی مراحل فرایند استخدام من جمله تعیین شرایط آزمون از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام میپذیرد و استانداری زنجان نقشی در تعیین سیاستها و شرایط آزمون نداشته و طرف دعوا قرار دادن استانداری در این مورد موضوعیت ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و براساس تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری ، شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت وزیران و در قالب آیین نامه استخدام کشوری تعیین شده است و در آیین نامه مزبور شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، تعیین شرط ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عـدم هرگونـه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر که برمبنای بند ۲ قسمت «ب» شرایط اختصاصی آگهی استخدامی پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار است و بنا به دلایل فوق و دلایل مقرر در دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق