رای شماره ۱۱۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه هاي خدمات عمومي شهري از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۲۸ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، تعرفه شماره ۱۵ـ۲ سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده که مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت مـاده مرقوم میباشد. مشعر بر اینکه با عنایت بـه وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرًا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و پیش بینی عوارض علاوه به آن که ماهیتًا مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمیتواند ارائه دهنده خدماتی باشد، لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۱۵ـ۲ تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری

شهردار پاوه/رئیس شورای اسلامی شهر پاوه”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر مو ّظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ها عوارضی پیش بینی نشده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه که تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری