رای شماره ۱۱۲۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع:بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري کل استان فارس مبني بر اينکه صرفًا تمبر مالياتي که از طريق الکترونيکي ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و ساير موارد پذيرفته ميشود و از قبول تمبر مالياتي علي الحساب که به نحو فيزيکي الصال شده و از ترتيب اثر دادن به وکالت نامه ها قبل از رفع نقص خودداري گردد، به جهت مغايرت با قانون ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفًا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و از ترتیب اثر دادن به وکالت نامه ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۲۶ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز
دادگستری کل استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی
گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“سابقًا بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷ـ ۱۴۰۰/۹/۲ ،با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجددًا دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات و محدودیتهایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نمودهاند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نموده اند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالتنامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار میباشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام میگردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی میباشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقًا تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود مینمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیأت عمومی سلب خواهد شد. سامانه قوه قضاییه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا میتوانند با انتخاب این گزینه «مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفًا برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز میباشد و برای سایر شهرها و شهرستانهای کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون میباشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکال را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمنًا استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اسـاس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بـدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس
دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان
رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز
رؤسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان فارس
سلام علیکم
احترامًا پیرو نامه شماره ۹۰۱۹/۳۹۵/۶۵۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم موارد زیر به استحضار میرساند:
۱ـ تمبر مالیاتی وکال مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا مینماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت میگردد که میبایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.
۲ـ ………….
۳ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعـلام وکالت مینمایند شعبه میبایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمنًا پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکانپذیر میباشد:
الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ
ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا
ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه ir.adliran
د ـ پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض عنه، صرفًا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته میشود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالت نامه ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علیرغم رفع نقص پیش بینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کّلیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامه هایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری