رای شماره ۱۱۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع:بند ۵ دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه هاي فعاليت در بخش برق (ابلاغي به موجب نامه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزير نيرو) در خصوص اخذ هزينه هاي مرتبط با حق الامتياز صدور پروانه به علت مغايرت با قانون ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پرشین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه های فعالیت در بخش برق مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه های فعالیت در بخش برق مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ این مصوبه به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶) و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران تدوین شده است. در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق الامتیاز از شرکتهای متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آنها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۳۴۶ وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است.
۲ـ مطابق بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب میشود. با مراجعه به سامانه فوق الذکر مشخص میشود در حال حاضر «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق» تنها مرجع صدور، تمدید یا اصلاح پروانه خرده فروشی در صنعت برق میباشد. در این مصوبه هیچ اشاره ای به دریافت حق الامتیاز از شرکت خرده فروش بر مبنای گردش مالی نشده و تنها به اخذ هزینه کارمزد تأکید کرده است. لذا اخذ مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت توسط وزارت نیرو، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با بند ۲۲ ماده ۱ اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده خواهشمند است نسبت به حذف یا اصلاح بند ۵ دستورالعمل «تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» و حذف هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه، اقدام فرمایید.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق
۵ ـ دستور انجام کار
۵ ـ۱ـ ضوابط اجرایی
۵ ـ۱ـ۱ـ متقاضی دریافت (و یا تمدید و اصلاح) پروانه میباید وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام نماید.
۵ ـ۱ـ۲ـ متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارائه نماید.
تبصره۱ـ دریافت کد رهگیری توسط متقاضی، صرفًا به منزله ثبت درخواست وی برای بررسی مدارک میباشد.
تبصره۲ـ در صورت رد درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختی بابت کارمزد پروانه مسترد نخواهد شد.
۵ ـ۱ـ۳ـ محاسبات حق الامتیاز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد مؤسسه) برای سال مالی گذشته (و یا آخرین سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی صورت میپذیرد.
تبصره ـ شرکتهای تازه تأسیس متقاضی پروانه (شرکتهایی که از تاریخ تأسیس آنها وفق روزنامه رسمی کمتر از یک سال گذشته باشد) در سال اول فعالیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه معاف میباشند، این معافیت شامل حق الامتیاز پروانه احداث نمیشود.
۵ ـ۱ـ۴ـ دارنده پروانه متعهد میشود به منظور حسن انجام تعهدات این دستورالعمل (از جمله تضمین پرداخت حق الامتیاز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چک، سفته و یا ضمانت نامه بانکی) را به وزارت نیرو بسپارد.
۵ ـ۳ـ حق الامتیاز پروانه
۵ ـ۳ـ۱ـ حق الامتیاز پروانه بهره برداری (برای تولید برق)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به طور سالیانه و به شیوه زیر از دارنده پروانه اخذ میشود:
LFi,t = FBt ×
که در آن: t,ij LF حق الامتیاز پروانه شرکت i ام در سال t
FBt : میزان منابع حاصل از دریافت حق الامتیاز پروانه در سال که نوعًا سقف آن در هر سال از طریق بودجه سنواتی تعیین میشود.
: درآمد حاصل از فعالیت شرکت i ام در سال
تبصره ـ چنانچه شرکتی دارای چندین پروانه بهره برداری (برای تولید برق) باشد، با توجه به اینکه مندرج در صورتهای مالی شرکت بیانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه های بهره برداری وی است، لذا t,LFi دربرگیرنده، حق الامتیاز پروانه کلیه پروانه بهره برداری شرکت i ام در سال t میباشد.
۵ ـ۳ـ۲ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق الامتیاز پروانه میباشند.
۵ ـ۳ـ۳ـ حق الامتیاز پروانه مراکز توسعه تولید پراکنده ـ موضوع ماده ۴ـ ۱۴ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک ـ در سال اول اجرای این دستورالعمل معادل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. این مبلغ در دی ماه هر سال برای اعمال در سال بعد توسط دفتر تعیین و پس از ابلاغ معاون وزیر در امور برق و انرژی لازم الاجرا میباشد. در غیر این صورت بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سنوات آتی تعدیل میشود. ـ وزیر نیرو”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۱۹۲۹/۴۱۰ـ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ـ بر اساس ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند ۵ ـ۱ـ۲ دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد و حق الامتیاز پروانه میباشند.
۲ـ سقف پرداختی از این بابت، هر ساله در قانون بودجه تعیین میشود و بر اساس آن از متقاضیان دریافت میکند.
۳ـ بر اساس بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب میشود. لذا مستندًا به بند ۱۰ـ۱ «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق»، شرکتهای خرده فروش موظف به پرداخت هزینه ها و کارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران) به وزارت نیرو شده اند. همچنین مطابق بند ۵ ـ۱ـ۲ «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» کارمزد و حق الامتیاز پروانه دریافت میشود. لازم به ذکر است که علاوه بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نیز بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بارگذاری شده است.
۴ـ طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوبات هیأت مقررات زدایی برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.
۵ ـ اخذ صورتهای مالی شرکت از دارندگان پروانه بر اساس ماده ۱۲ قانون سازمان برق ایران صورت میگیرد.
با عنایت به مراتب معنونه، اولاً: ماده ۵ دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق الامتیاز میباشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفـق مقررات جـاری، خصوصًا ماده ۱۲ قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد.
ثانیًا: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یاد شده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶:«از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام مینماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخّلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند» و برمبنای تبصره ماده ۸ قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای مؤسسات برق انجام میدهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و براساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمیتوان «حق الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلّقی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علیرغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکتهای خرده فروش برق برمبنای گردش مالی آنها، براساس بند ۵ دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق الامتیاز» پروانه های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۵/۴۴۴۰۶/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند ۵ دستورالعمل یادشده درخصوص اخذ هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری