رای شماره ۱۱۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کارگروه تنظيم بازار استان کرمان در خصوص قيمت گذاري شن و ماسه، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «مصوبه شمـاره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه، به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۲۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سینا فخارزاده باقری، حمید ذوالعلی، علی حیدری همت آباد، رسول مختارآبادی، رضا نگارستانی، مسعود ارام بن یار، علی زنگی آبادی، علی میرزائی دهنوی، حسن رحیم آبادی، مجید منصوری، حسن ضیاءالدین دشتخاکی، عبدالرضا زنگی آبادی و ماشااله نقیب زاده با وکالت آقای اشکان نجمائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ ـ۱۴۰۰/۵/۲۴ در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه

گردش کار: آقای اشکان نجمائی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به شمـاره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“همان طور که مستحضر هستید با عنایت به تبصره ۹ ذیل بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قیمت گذاری دولتی از طریق کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است و همچنین تبصره ماده ۱۱ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳ و آیین نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه در هر استان را به کارگروهی محول نموده بود که النهایه با تصویب ماده ۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره مـاده ۲۱ ،حیات حقوقی تبصره مـاده ۲۶ قانون بودجـه به پایان رسیده است و متعاقبًا پس از انحلال کمیسیون فوق، به موجب تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ت۲۲۰ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۳ هیأت وزیران در راستای تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتًا قیمت محصول مذکور را رأسًا به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳ـ ۳۷۵ مورخ ۳/۲۰ /۱۳۸۱ تعیین قیمت را در اختیار خود تولیدکننده قرار داده است. لذا تعیین قیمت مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایـی ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و تصویب نامه شمـاره ۶۹۵۴ ـ ۱۳۸۰/۲/۲ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات میباشد. به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند کردن یارانه ها نرخ گذاری کالاها از جمله شن و ماسه را رأسًا بر عهده واحدهای تولیدی قرار داده اند و بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی رأسًا توسط واحد تولیدی با رعایت ضوابط قیمتگذاری صورت میگیـرد و بر اساس مـاده ۱۲ قانـون معادن مصوب ۱۳۷۷ و بخشنامـه ۳۳/۱۱۷۴۴۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تأکید و تصریح نموده است و صرفًا اختیار تعیین قیمت گذاری مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول کرده است و این موضوع سالیان سال ادامه و بدین صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه ها و بر اساس شرایط بازار قیمت گذاری تعیین و توسط صنف به واحدهای تولیدی اعلام گردد. همان طور که مستحضر هستید در سراسر کشور موضوع نرخ گذاری شن و ماسه و مصالح ساختمانی از سوی کارگروه تنظیم بازار مورد اعتراض تولیدکنندگان قرار گرفته است و آرای متعددی در جهت عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار در تعیین نرخ دستوری بوده است.

لازم به ذکر است انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای دانه بندی شن و ماسه استان کردستان دعوایی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۱۳۵۱/۱/۳۹۹ـ۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز نموده است که منجر به صـدور دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۸۵۱۱۰۸۹ هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری شده است که صراحتًا اعلام داشته است که تعیین قیمت گذاری شن و ماسه را تابع نظام عرضه و تقاضا دانسته است و همچنین حسب شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس با موضوع ابطال بند ۴ صورتجلسه چهارمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استان فارس مرجع صلاحیت دار تعیین نرخ گذاری شن و ماسه را به واحدهای تولیدی (مجمع شن و ماسه) واگذار نموده است و اعلام نرخ گذاری دستوری از سوی دولت را بی اعتبار اعلام داشته است. لازم به ذکر است اخیرًا سازمان صنعت و معدن (به عنوان شاکی پرونده) در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ با استناد به دادنامه شماره ۱۳۶۲ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده است . ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با ارسال رأی هیأت عمومی خواستار رعایت این رأی در مصوبات کارگروه تنظیم بازار شده است و همچنین در نامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ از سوی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت و معدن با تأکید بر دادنامه فوق الذکر و با تصریح بر خروج موضوعی تعیین قیمت گذاری شن و ماسه از اختیارات کارگروه تنظیم بازار خواستار رعایت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ با ارسال نامه ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن خطاب به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان از جمله استان کرمان و جنوب استان کرمان که صریحًا عدم حق قانونی دولت در تعیین قیمت شن و ماسه اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق میتوان دریافت که: اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیر انحصاری بوده است و قیمت گذاری آن تابع شرایط عرضه و تقاضا میباشد. ثانیًا: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانـون در حیطـه وظایف وزارت معـادن و فلزات میباشـد. با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته است و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند لذا مصوبات کارگروه تنظیم بازار که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر زینی وند ـ استاندار محترم کرمان و رئیس کارگروه تنظیم بازار

جناب آقای دکتر قبادی ـ معاون وزیر و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور

موضوع: مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰

با سلام

احترامًا مشروح مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با حضور استاندار در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ جهت استحضار و صدور دستورات لازم تقدیم میگردد:

……….

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجـر مشمول بند «ج» دستورالعمل شمـاره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعـت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً : شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا : با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۱۴۰۰/۲۹۲۲۹ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کارگروه تنظیم بازار استان کرمان درخصوص قیمت گذاری شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری