رای شماره ۱۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که براساس آن مقرر شده است به درخواستهاي متقاضيان مجوز خبازي بعد از تاريخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که براساس آن مقرر شده است به درخواستهای متقاضیان مجوز خبازی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود و صدور هرگونه مجوز ممنوع است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهپور صوفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“« بند ۵ مصوبه موضوع شکایت دارای دو بخش است که بخش اول آن، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد و بخش دوم آن نیز، علاوه بر اینکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده، مغایر با موازین قانونی و نیز در تضاد با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و باعث گسترش فقر و بیکاری و مانع اشتغال جوانان کشور و نیز از موانع تولید است و در مصوبه مذکور، فرمانداری شهرستان جوانرود و کارگروه آرد و نان مستقر در آن، برای اتحادیه تعیین تکلیف نموده اند و در موضوع صدور پروانه کسب دخالت کرده اند. در خصوص بخش اول مصوبه (به درخواستهای متقاضیان مجوز نانوایی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود) وفق بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب از اختیارات اتحادیه است و نیز در ماده ۲۶ قانون پیش گفته، مراجعی که حق دخالت و تصمیم گیری درباره پروانه کسب دارند، مشخص شـده و خبری از تفویض اختیار فـرمانداری و یا کارگروه آرد و نان جهت دخـالت در صـدور پروانه، مشهـود نیست بنابراین فرمانداری و یا کارگروه آرد و نان مستقر در فرمانداری، حق ورود یا دخالت و تصمیم گیری درباره پروانه کسب را ندارد و حتی حق دخالت و اتخاذ تصمیم مراجع مندرج در ماده ۲۶ قانون نظام صنفی نیز، مشروط و محدوداست یعنی در صورت تحقق شرایطی خاص و طی یک بازه زمانی محدود، مراجع مندرج در ماده ۲۶ و تبصره های آن، میتوانند در امورات مربوط به پروانه کسب، دخالت و تصمیم گیری کنند. ضمنًا حتی اگر در آیین نامه یا تصویب نامه یا بخشنامه ای، به فرمانداری یا کارگروه آرد و نان مستقر در آن، حق دخالت درباره پروانه کسب داده شده باشد، آن بخشنامه یا تصویب نامه یا آیین نامه وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موردی مشابه این موضوع، یک فقره مصوبه کارگروه آرد و نان استان گلستان را بررسی کرد که در آن مصوبه، کارگروه آرد و نان گلستان در حیطه وظایف و اختیارات اتحادیه دخالت کرده بود که نهایتًا هیأت عمومی دیوان، آن مصوبه را خارج از حدود اختیارات کارگروه مزبور دانست و قضات دیوان طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۶۸۷ ،آن را ابطال کردند.

۲ـ در خصوص بخش دوم از متن بند ۵ مصوبه موصوف مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده، همچنین مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصل ۱۷۰ قانون پیش گفته، همچنین در تضاد با رأی وحدت رویه دیوان در پرونده کلاسه ۱۰۲۳/۹۴ هیأت دیوان و نیز مغایر با مفاد دادنامه شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ صادر شده بود، همچنین قانونگذاری، خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه میباشد.» “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی است و کارگروه های آرد و نان که صلاحیتهای آنها در بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران احصاء شده، صلاحیتی درخصوص صدور مجوز نانوایی و یا جلوگیری از صدور آن ندارند. ثانیًا: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ شامل پروانه کسب نانوایی میشود و طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و رأی شماره ۵۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که براساس آن مقرر شده است به درخواستهای متقاضیان مجوز خبازی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود و صدور هرگونه مجوز ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری