رای شماره ۱۱۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶ ،بند ۲۶ و بند ۱ـ۲۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال ۱۳۹۸ به ترتيب تحت عنوان «عوارض زيربناي ساختمانهاي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه به ميزان ۱/۷۵ برابر عوارض صدور پروانه»، «عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک غيرمجاز»، «هزينه خدمات آسفالت» و «عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح هاي مصوب شهري» از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «۱ـ تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶ ،بند۲۶ و بند ۱ـ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب تحت عنوان «عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به میزان ۱/۷۵ برابر عوارض صدور پروانه»، «عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز»، «هزینه خدمات آسفالت» و «عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۱۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا میرجلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶ ،بند ۴۶ و بند ۱ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶ ،بند ۴۶ و بند ۱ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” الف) در خصوص تبصره ۱ فصل سوم ـ اخذ عوارض زیربنای ساختمانی با ضریب ۱/۷۵ برای ساختمانهای بدون پروانه و .. : هرچند طبق مقررات قانونی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تجویز شده لیکن افزایش آن به میزان بیش از یک برابر و بیش از عوارض قانونی واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ،۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ ـ۲۱/۱/۱۳۹۷، ۱۰۱ ـ۳/۲/۱۳۹۸ ، ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹ـ ۳/۱۰/۱۳۹۹ نیز مؤید همین امر میباشد.
ب) در خصوص بند ۶ از فصل سوم ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز: وضع عوارض برای تفکیک در تمامی اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای هیأت عمومی دیوان از جمله ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲ و ۲۱۳۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
ج) بند ۱ـ۲۱ از فصل سوم ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری: هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. آراء صادره از سوی هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱، ۷۱۷ ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۷۶ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ و ۶۱۸ ـ ۵/۸/۱۳۹۹ در این خصوص مؤید این امر میباشد.
د) بند ۴۶ از فصل چهارم ـ هزینه خدمات آسفالت: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در هنگام تقاضای ورود به محـدوده و استفـاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطالق مصوبه شورای شهر شاهدیه تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت میگیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ،۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ ،۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ،۵۵۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه:
“الف ـ تبصره۱ـ عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ،۱/۷۵ برابر عوارض صدور پروانه محاسبه میگردد.
ب ـ بند ۶ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز
توضیحات:
۱ـ ساختمانهای مسکونی احداثی قبل از تأسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک میباشند.
۲ ـ ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه میشود.
۳ـ عـوارض تفکیک در خصوص واحـدهایی که بدون مجوز از یک واحـد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه میگردد.
۴ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج میگردد محاسبه میشود.
۵ ـ مساجد، حسینه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفًا استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف میباشند.
۶ ـ واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند و به صورت عام المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف میباشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.
۷ـ اراضی که از سوی دستگاههای ذیصالح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و … واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه میگردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمیگردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.
۸ ـ عوارض کاربریهای تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه میگردد.
۹ـ اسناد صادره املاک و ساختمانهای احداثی تا زمان ابالغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر ۱۲ p میباشد.
۶ ـ۱) عوراض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (هنگام صدور مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۴/۶
۶ ـ۲) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۳/۵
۶ ـ۳) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها (هنگام صدور مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۲/۸
۶ ـ۴) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (بدون مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۱۷/۵
۶ ـ ۵) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۱۴
۶ ـ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها (بدون مجوز)
به ازای هر متر مربع زمین p ۱۲
تبصره۱ :عوارض بندهای ۱ـ ۶ و ۲ـ ۶ و ۳ـ ۶ صرفًا در خصوص زمینهایی که زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و درخواست مجدد تفکیک دارند مشمول میگردند.
تبصره۲ :عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی مینمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه میگردد این عوارض در موقع صدور پروانه یا درخـواست تفکیک و موافقت مـراجع قانونی اداره ثبت اسناد و موافقت شـورای اسلامی شهر) وصول میگردد.
تبصره۳ :مالکینی که قبل از سال ۱۳۸۵ اسناد مالکیت آنها صادر شده باشد و از شهرداری مفاصا حساب دریافت نموده از پرداخت ردیف فوق الذکر و سطوح خدمات معاف میباشند.”
“ج ـ بند ۱ـ ۲۱ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرحهای مصوب شهری
| از کاربری زراعی، باغ و فضای سبز و پارکینگ به کاربری تجاری به ازای هر متر مربع | P۱۳۰ |
| از مسکونی و صنعتی به تجاری | P ۷۰ |
| از سایر کاربریها به غیر از ۲ مورد بالا به تجاری | P۱۰۰ |
| از کاربری صنعتی به مسکونی به ازای هر متر مربع | P ۵۰ |
| از کاربری اداری به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع | P ۵۰ |
| از کاربری مزروعی، باغ و فضای سبز به کاربری مسکونی و صنعتی به ازای هر متر مربع | P ۶۰ |
| از آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری به مسکونی به ازای هر متر مربع | P ۵۰ |
| از کاربری پارکینگ به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع | P ۶۰ |
| از کاربری طرح تفصیلی به انباری و اداری و صنعتی (صنعت گردشگری مانند هتل و تجهیزات و تأسیسات شهری) با ارائه مجوزهای لازم به ازای هر متر مربع | ۶۰ P |
د ـ بند ۴۶ ـ هزینه خدمات آسفالت:
هزینه آسفالت و سنگ جدول ۵۰% نرخ روز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و وصول خواهد شد.
کوچه هایی که قبل از سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمیباشد از پرداخت خودباری معاف میگردد.
در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول الملاک و زمینهای افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده میباشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأسًا آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول میگردد. هزینه خدمات از کوچه هایی که نیاز به روکش آسفالت دارد و یا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش میگردد ۲۰ درصد هزینه روکش آسفالت اخذ میگردد.
تبصره: به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش کیفیت زندگی در بافتهای قدیمی و فرسوده سطح شهر هزینه خدمات آسفالت در این بافتها ۲۰% نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه/ شهردار شاهدیه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ،۱/۷۵ برابر عوارض صدور پروانه محاسبه میگردد»، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ شده است، بنابراین بند ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان «عوارض ارزش ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ـ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، بند ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان «هزینه خدمات آسفالت» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د ـ هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ـ ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری