رای شماره ۱۱۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۳۳) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵۵) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده ۴۷ قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمـل و نقـل برون شهـری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی مینمایند، مکلفند پنج درصـد (۵%) بهاء بلیط موضـوع بند (الف) ماده ۳۴ این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده ۲۲ این قانون، مؤدیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یاد شده به موجب مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکتهای حمل و نقل جاده ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند ۲ ماده واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکتهای حمل و نقل جادهای مسافر، بر اساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که:

اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور میباشد.

ثانیًا: به موجب حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است.

ثالثًا: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۲ مصوبه شماره ش/۵۴۴۳/۹۸/۵ ـ  ۴/۴/۱۳۹۸

۲ :در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکتهای حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.

مجموع عوارض پرداختی روزانه × × نرخ سود سپرده کوتاه مدت اعلامی بانک مرکزی = پاداش تعجیل در پرداخت”

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۵/۹۹/۱۳۴۱۵/ش ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:

“۱ـ موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل و نقل برون شهری، مقرر در بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۶ همین قانون، بدون هیچگونه محدودیت و پیش شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده ۴۳ را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصًا اینکه قانونگذار در ماده قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصاء و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی، مانع قانونی در خصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت.

۲ـ قانونگذار به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون موصوف برای تأخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده ۴۳ جریمه تأخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روشهای تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار این که هم اکنون سازمانهای امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مؤدیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم (مانند مالیاتهای تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیاتهای موضوع این قانون را نیز تقسیط مینمـاید. (به عبارتی مـالیات با تأخیر وصول میکند بدون اینکه جریمه ای منظور شود)

۳ـ ضرب الاجل مقرر در بند (الف) ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و بر خط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیش بینی مشوق میباشد؛ که در این صورت هزینه های حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷ ،محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه جویی میشود و بدیهی است این مهم بدون مشوقه ای مالی محقق نخواهد شد.

۴ـ محور ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیمگیری در خصوص کالاها و خدماتی است که در این قانون خاص تعیین تکلیف شده اند، بنابراین تبصره ۳ ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذ شده در بند (الف) ماده ۴۳ ،بندهای (ب) و (و) ماده ۴۶ و بند (الف) ماده ۴۷ ،که به موجب آن وصول عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر را به شهرداریهای محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذ شده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و در آرای متعدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمـاره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۵/۹۸/۵۴۴۳/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق