رای شماره ۱۱۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ شهردار تاکستان به موجب نامه شماره ۹۹/۲/۱۷/۲۹۴۸ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“با احترام به استحضار آن مقام عالی میرساند به موجب بند (ج) رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عینًا مقرر گردیده «با عنایت به اینکه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانی ها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتمًا نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست» و همچنین طبق رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریحًا مقرر گردید «طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء ساختمان در ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ بیش از یک برابر (نیم، یک و یک ونیم) آن مغایر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر اهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» لذا همان طور که مستحضرید در بند (ج) رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان وضع عوارض ابقاء اعیانیها بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده لیکن طبق رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی وضع عوارض ابقاء ساختمانی بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر در این زمینه ابطال گردیده است. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور از آن مقام تقاضا دارد مقرر فرمایند تا طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت اطلاع و بهره برداری به شهرداری تاکستان ابلاغ فرمایند. “

۲ـ متن رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی به شرح زیر است:

 دادنامه شماره: ۸۳۵ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۸

” الف ـ …….

……….

ج ـ با عنایت به اینکه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتمًا نبایـد آن عـوارض ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات با عـوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

دادنامه شماره:۹۳۶ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸

طبـق آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، عالوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن عالوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر  (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. “

۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۹۰۰۰/۳۱۴۱۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

“در خصوص درخواست اعالم تعارض شهردار تاکستان بین آرای شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی به استحضار میرساند: هیأت عمومی دیوان در خصوص عوارض برای بناهای احداثی که توسط رأی کمیسیون ماده صد ابقاء شده اند آرای متعارض صادر نموده اند. هیأت مذکور در رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ وضع عوارض فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص نداده و مصوبه شورای شهر را ابطال ننموده ولی در رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده توسط رأی کمیسیون ماده صد، این گونه عوارض را عوارض مضاعف محسوب نموده و آن را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. بنابراین با توجه به صدور آرای متعارض توسط هیأت عمومی پیشنهاد میگردد که موضوع در راستای ماده ۹۱ مورد بررسی قرار گیرد. “

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع میکند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری درهامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض دادنامه های شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی که برمبنای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء شده اند، محرز است.

ب ـ براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و عالوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای تأیید عوارض مذکور صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و بند «الف» ماده ۱۴ تعرفه عوارض محّلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق