رای شماره ۱۰۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداري از عرصه هاي غيرمجاز و …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداری از عرصه های غیرمجاز و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیرمجاز زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد سند رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۰۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صلح الدین جمشیدی گولان

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس ۲ـ ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس و ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره ۳ مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده ۱۰۱ ،شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیفهای مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری مصداق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ شهرداری و بند۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا قطعه زمین یاد شده فاقد حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. حد نصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ،۲۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۱۳ـ ۱۳۹۸/۷/۹ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لـذا طبق مـاده ۱۱۸ قانون یاد شـده دیـوان عـدالت اداری «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون است. ردیفهای مورد اعتراض در تضاد با بندهای ۱۳ ،۱۸ و ۲۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری میباشد. لذا با توجه به موارد فوق و مستند به مواد ۱۰ ،۱۱ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۱۳ ،۸۸ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس):

“:(ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره های ش/۱۵/۵۷۷ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ و ۱۴۹۸۳ ـ ۲۵/۷/۱۴۰۰ توضیح  داده اند که:

” در شمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداریها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (که بدوًا درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه ای نیست و هرکس باید باتوجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن فیه ملاک اولیه (هیأت امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره برداری از رانت و … و فـروش املاک خـارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز ۲۲۷ مترمربع آن هم خارج ازمحدوده شهر (به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر ۲۵۰ مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل مینماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسئولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع آوری میکند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از ۵۰۰۰ مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارائه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی میگردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار میباشد و هیچ کس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد. استناد به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت توجیه عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی قابل قبول نمیباشد، چه اینکه فرض آرای مذکور زمانی است که کل قطعات تفکیکی مجاز بوده اند و شهرداری در صدد اخذ وجوه اضافه میباشد و تبصره اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ گویای حتمی بودن پرداخت عوارض تفکیک به هر عنوان میباشد و استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام و سایر نمیتواند دلیل بر عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی باشد، چه اینکه فرمایش مقامات عالی نظام همگی در مورد رعایت قانون و عدم تبعیض و جلوگیری از فساد میباشد که در مانحن فیه اخذ حق و حقوق مبتنی بر قانون و تبصره های آن میباشد و هیچ نوع استفاده شخصی یا غرضورزانه وجود ندارد. نظر به موارد فوق و اینکه در صورت قبول ادعای شاکی، فلسفه وجودی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن از بین خواهد رفت و عدهای سودجو با سوء استفاده از این موضوع و بدون توجه به قانون و به بهانه کمتر از پانصد مترمربع بودن قطعه زمین، اراضی را در محدوده شهر و یا خارج از محدوده تقسیم خواهند فروخت و دست مجریان قانون خالی خواهد ماند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی، نحوه وصول حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه و اراضی مشخص شده است و بر همین اساس اولاً: ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر از آن جهت که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع نیز شده و با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیًا: بند ۱ ردیف های مذکور از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری سلماس عملاً عطف به ماسبق شده و شامل اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز شده اند و لذا مجموعه مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری