رای شماره ۱۰۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۰۹۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکننده تعارض: آقای محمد صادق قائدی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدصادق قائدی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و عدم اجرای کامل آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پزشکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:

“با امعان نظر به بند ۲ صورتجلسه سی و دومین جلسه هیات امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر نموده است با توجه به اعتبارات تخصیص یافته در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان بر اساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرائب فوق العاده ویژه پنج درصد برای کارکنان حایز شرایط در آیین نامه استخدامی صادر گردد و حکم کارگزینی شاکی صرفًا از ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر اساس رتبه مهارتی و طبق مصوبه هیات امناء صادر گردیده و از ۱۳۹۳/۱/۱ به رتبه ۲ اصلاح گردیده است و فوق العاده ویژه شاکی نیز طبق مصوبه هیات امناء پرداخت گردیده بنابراین در مانحن فیه نقض مقرراتی ملاحظه نمیگردد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.”

ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خندان نصراللهی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تنزل درجه یا رتبه و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۲۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است؛ اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۵۵ـ۱۳۹۷/۶/۱۱ ،ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مصوبات هیات امناء برای تجدیدنظرخوانده لازم الاتباع است و بازنشستگی مسقط حق مکتسبه قانونی تجدیدنظرخواه نمیباشد و تجدیدنظرخواه از ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ مشمول برخورداری از مزایای رتبه عالی گردیده است احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامـی است و از حقـوق بنیادین و تضمین شده و مـورد حمایت نهادهای قضـایی است و بـر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمیتواند اقدام یا تصـمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم الحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آرا برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به استناد بندهای ۲ و ۳ از مصوبات بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب بند ۱ از مصوبات سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امنای سازمان یادشده، تاریخ اجرای آیین نامه استخـدامی اعضـای هیأت علمی و آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۷/۱ تغییر یافته است. ثانیًا: به موجب بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امنای مذکور مقرر شده است که: «با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر گردید در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق العاده ویژه رتبه مقدماتی (پنج درصد) و رتبه مهارتی (پنج درصد) برای کارکنان حائز شرایط در آیین نامه استخدامی صادر گردد» و شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ این هیأت امناء به موجب دادنامه شماره ۳۱۴ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده است. ثالثًا: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با گشایش هایی که در اعتبارات خود از محل درآمدهای اختصاصی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داشته، از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارتقای رتبه اعضای خود از مقدماتی و مهارتی به رتبه های بالاتر اقدام نموده و ضریب فوق العاده ویژه را از اسفند ماه ۱۳۹۴ به میزان ۴۳ درصد و از بهمن ماه ۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد برای دارندگان رتبه های ۱ ،۲ و ۳ افزایش داده و برای رتبه های مقدماتی و مهارتی نیز مفاد آیین نامه فوق الاشاره را به طور کامل اجرا نموده است. رابعًا: پرداخت تدریجی فوق العاده ویژه و تغییر رتبه بندی کارکنان سازمان به استناد آیین نامه جدید مصوب هیأت امناء صورت گرفته و مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صرفًا در چهارچوب مصوبات هیأت های امنای خود عمل میکنند و بدون تصویب هیأت امناء نیز هیچ حق مکتسبی ایجاد نشده تا مورد مطالبه قرار گیرد و در جریان رتبه بندی جدید هم کاهش حقوقی صورت نگرفته است. بنا به مراتب فوق، در پرونده های مـوضوع تعارض خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامـل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و بر رد شکایت صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق