رای شماره ۱۰۹۱۷۷۸ هيات تخصصی استخدامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداري و استخدامي با موضوع «ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان ها در آزمونهاي استخدامي» ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۱۷۷۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: خانم سیده فاطمه سید آقائی احمدی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانها در آزمونهای استخدامی»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانها در آزمونهای استخدامی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده۱ـ با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورد اشاره در ماده واحده قانون فوق الذکر که داوطلب باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز میگردد؛

۱ ـ ۱ ـ شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.

۱ـ۲ـ استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.

۱ـ۳ـ مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد.

ماده۲ـ بر اساس مفاد ماده واحده قانون فوق الذکر، داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت میباشند. اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد:

«نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در ازمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی با ضریب «یک و چهار دهم» (۴/ ۱) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.»

ماده۳ـ حد نصاب آزمون، کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰) نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی در هر شغل ـ شهرستان در هر یک از دستگاه های اجرایی میباشد.

جمشید انصاری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی معتقد است با توجه به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی، بومی گزینی در آزمونهای استخدامی برخلاف این قوانین بوده و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب میشود.

ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.»

اصل سوم قانون اساسی: بند ۹ اصل سوم: دولت را مکلف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» نموده است.

اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان اداری و استخدامی به عنوان طرف نخست شکایت به طور خالصه توضیح داده است که:

۱ـ این بخشنامه در راستای قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده است. این ماده واحده قانونی بیان میدارد، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جمله زیر اضافه میشود:

«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استانها اولویت قایل شود منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان میباشد.»

تبصره: «این قانون از زمان تصویب، لازم الاجراست»

۲ـ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ـ۱۱ ،مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶) مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام شورای مزبور در صدور بخشنامه مورد شکایت و تعیین اولویت برای افراد بومی را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات آن شورا ندانسته است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانها در آزمونهای استخدامی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف گردیده است که برای جذب داوطلبان بومی شهرستان به استثنای شهر تهران و مراکز استانها اولویت قائل شود و بخشنامه مورد شکایت نیز به استناد قانون فوق برای داوطلبان بومی در آزمونهای استخدامی اولویت قائل شده است.

ثانیًا آرای هیأت عمومی نیز که پس از قانون مزبور صادر گردیده از جمله دادنامه شماره ۱۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اولویت قائل شدن برای داوطلبان بومی را مغایر با قانون ندانسته است.

ثالثًا آرایی که هیأت عمومی قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده اولویت قائل شدن برای ساکنین مناطق محروم را خلاف قوانین ندانسته است.

به عنوان مثال در قسمتی از دادنامه شماره ۲۳۵۹ـ۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مقرر گردیده است «اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری