رای شماره ۱۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مواد ۵ و ۷ عوارض تفکيک عرصه که در سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصويب شوراي اسلامي شهر لنگرود رسيده، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مواد ۵ و ۷ عوارض تفکیک عرصه که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۰۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوطالب میرفرجود لنگرودی با وکالت آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود
گردش کار: آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ و ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” با توجه به تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که او ًال: تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ میباشد لذا باتوجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای اراضی قبل از سال ۱۳۹۰ مغایر با قانون میباشد و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است. ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده۵ ـ عوارض تفکیک عرصه
الف ـ قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق میشود.
۱ـ تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمیشود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمیگردد.
۲ـ اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
۳ـ این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول میباشد.
ب ـ عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
تا 1000 مترمربع |
P 10% |
|
2 |
1000 تا 2000 مترمربع |
P 20% |
|
3 |
بیشتر از 3000 مترمربع |
P 25% |
ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
|
کاربری تجاری |
کاربری صنعتی اداری |
||
|
1 |
هرمترمربع که باشد |
P 2 |
P 1 |
د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
کمتر از 500 مترمربع |
P 2% |
|
2 |
بیشتر از 5000 مترمربع |
P 1% |
ماده 7- عوارض تفکیک عرصه
ماده 7- عوارض تفکیک عرصه
الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
1- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.
2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
3- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد.
ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
تا 1000 مترمربع |
P 12% |
|
2 |
1000 تا 2000 مترمربع |
P 15% |
|
3 |
بیشتر از 3000 مترمربع |
P 20% |
ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
|
کاربری تجاری |
کاربری صنعتی اداری |
||
|
1 |
هرمترمربع که باشد |
P 5؍1 |
P 10% |
د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
کمتر از 5000 مترمربع |
P 2% |
|
2 |
بیشتر از 5000 مترمربع |
P 1% |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره 236؍ش-13؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً: مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 84 بوده و شاکی نیز عملیات تفکیک را در سال 84 انجام داده است لذا با توجه به انقضای مدت 16 سال طرح شکایت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابلیت استماع می باشد.
ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که مؤید غیر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارائه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 315-13؍4؍1396 این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 5 و 7 عوارض تفکیک عرصه که در سالهای 1383 و 1384 به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری