رای شماره ۱۰۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض پرداخت مابه التفاوت مستمری بازنشستگی ناشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض پرداخت مابه التفاوت مستمری بازنشستگی ناشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۰۷۵ شماره پرونده : ۹۹۰۱۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکننده تعارض: آقای فرشید بختیاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری بازنشستگی از تاریخ برقراری مستمری به جای تاریخ پرداخت حق بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۵۶۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۷۳۸ با موضوع دادخواست های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری از تاریخهای ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ـ۱۳۹۷/۹/۲۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری از تاریخ برقراری مستمری ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه خوانده، نظر به اینکه شرکت مخابرات به عنوان کارفرما محکوم به ارتقاء گروه شغلی خواهان از ۱۳ به ۱۴ و از ۱۷ به ۱۸ شده است و حق بیمه نیز توسط مخابرات پرداخت شده است بنابراین خواهان مستحق استفاده از مزایا از تاریخ ارتقاء گروه یعنی ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ میباشند و اقدام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری افزایش بازنشستگی خواهان از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ و ۱۳۹۶/۱/۱ موجب تضییع حق خواهان شده است بنابراین خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری ازتاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ مینماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است:

نظر به اینکه اعترضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی رامخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتًا نقض رأی معترضبه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. زیرا شاکی از زمان ارتقاء گروه مستحق افزایش مستمری و دریافت مابه التفاوت آن گردیده و دلیلی بر اعمال افزایش و پرداخت مستمری از تاریخ وصول حق بیمه موجب تضییع حقوق استقرار یافته شاکی میگردد فاقد وجاهت قانونی است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی و قبول ایراد شاکی نسبت به تاریخ اعلامی از سوی شعبه بدوی دیوان با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به با اصلاح تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۱۱/۱ نتیجتًا تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای فرشید بختیاری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۶۹ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه وصول حق بیمه از کارفرما برای سازمان به منزله قبول لیست و تأیید لیست توسط کارفرما بوده لذا از این زمان پرداخت مزایا برای سازمان دارای محمل قانونی است و دلیلی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد بنا به مراتب فوق مستند به مفهوم مخالف مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۵۲۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت انقضای مهلت قانونی درخواست تجدیدنظرخواهی، تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس مواد ۲ ،۳۶ ،۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمن آن که ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأت های حل اختلاف کار لازم الاتباع بوده و صرف نظر از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود، کاشف از تعّلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث است. به علاوه، براساس قسمت آخر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ … :«تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود» و بر همین اساس، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نمیتواند مانع برخورداری بیمه شدگان از حقوق مکتسبه ناشی از اشتغال آنها گردد. بنا به مراتب فوق، دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) تأیید شده و بر مبنای پرداخت مابه التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی اصدار یافته اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین