رای شماره ۱۰۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندهای ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۰۷۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۴۲۱۴۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۱ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبه تشکیل «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» و آیین نامه اجرایی آن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

۱ـ در بررسی نحوه اجرای آراء کمیسیون ماده صد و برخورد باتخلفات ساختمانی مشخص گردیده است شهرداری کرمانشاه در راستای ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری و همچنین تسهیل در امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه های شهرسازی و معماری و فنی اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» نموده که موضوع و آیین نامه اجرایی آن در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مذکور به تصویب رسیده و عدم مغایرت آن نیز توسط فرمانداری طی نامه شماره ۷۱۴۱/۱/۱۹۴۱۷ـ ۱۳۹۸/۷/۳ اعلام وجهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

۲ـ به موجب آیین نامه اجرایی مزبور وظایف و اختیاراتی به شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی، تفویض شده است.

۱ـ در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا میگردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقنامه ای با مالکین پرونده های مذکور مبنی بر احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۲ـ در خصوص پرونده های با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و ماقبل که کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده و یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید. هزینه هر واحد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند ۴ مصوب ۲۷۴ شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ شهرداری و یا حداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد. با ضریب یک مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ میشود.

۳ـ در خصوص پرونده های با قدمت سال ۱۳۹۳ و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب یک مندرج در تبصره ۵ ماده صد شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معامالتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ میشود.

۴ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یا توسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقبًا در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نمایند.

تبصره۱ـ پرونده هایی که دارای توافقنامه اصلاحی میباشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره۲ـ درآمد حاصل از کاربری و تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۵ ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و … شهرداری موظف گردید که مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقبًا در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۶ ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجاز است به ازای هر واحد مسکونی حداکثر ۱۵ مترمربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج درتعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۷ کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربریهای فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد. میبایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

ز ـ طبق بند ۹ از شرح وظایف و اختیارات شورای معماری، در خصوص اراضی قولنامه ای در محدوده شهر که دارای شرایطی از جمله واقع در محدوده شهر، حداکثر مساحت قطعه زمین ۳۵۰ مترمربع، به صورت صندوقی طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری، به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی ذیل میباشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت میباشد.

تبصره۱ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی از سوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل ۵ نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

تبصره۲ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

بنا به مراتب تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی طبق ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن صرفًا بر عهده کمیسیون ماده صد میباشد و اختیاراتی که به شورای معماری داده شده است به نوعی دخل و تصرف در اختیارات و آراء کمیسیون ماده صد شهرداریها میباشد. از طرفی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۳ با توجیه چاره اندیشی جهت رهایی از احکام بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و رفع مشکلات شهروندان، کاهش ناهنجاری های شهری، اخذ و تأمین حقوق شهرداری، تأمین منافع عمومی با پیش بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، اقدام به تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی نموده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی شماره ۱۱۱۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۲۷۵۴ـ ۱۳۹۳/۶/۱ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها» تشکیل کمیته اعیانی در مواردی که کمیسیونهای ماده صد رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده اند را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و تشکیل چنین کمیته و شورایی را از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج دانسته است. همچنین در خصوص بند ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کامیاران» و ۲۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با موضوع «ابطال مصوبه فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روز اراضی قولنامه ای» صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای در محدوده شهر مغایر با مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۲۶ خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اعلام داشته است. با عنایت به توضیحات فوق الذکر تعیین تکلیف آراء بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه ای به استناد آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۲/۱۸۵۸۵۲ـ ۱۳۹۹/۷/۹ توضیح داده است که:

” بندهای ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ و ۹ وظایف اختیارات شورای معماری مصرح در آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (به شرح مبسوط مندرج در گزارش شماره ۳۰۰/۱۴۲۱۴۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۱ این سازمان) اختیاراتی را در مورد تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی به شورای یاد شده تجویز نموده است، در حالی که قانونگذار به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن، تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را صرفًا بر عهده کمیسیون ماده صد قانون مذکور قرار داده است. از این رو تعیین تکلیف آراء بالتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه ای به استناد آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قـوانین یاد شده و خـارج از حـدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

ماده واحده: به منظور ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری در شهرداری کرمانشاه و تسهیل امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و ملاک عمل و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه های شهرسازی و معماری و فنی و اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق با آیین نامه اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق آیین نامه اجرایی باتایید شورای اسلامی شهر رسیدگی خواهد نمود.

مقدمه: به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد مسائل شهر و شهرسازی و رفع نیازها و مشکلات شهروندان و تسهیل در روند امور ایشان و در راستای برنامه ریزی و سیاستگذاری و اولویت بندی طرح ها و برنامه ها، شورای معماری و شهرسازی و ذیل آن کمیته فنی با اهداف و وظایف مشخص مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.

تعریف: شورای معماری و شهرسازی که در این آیین نامه من بعد شورای معماری نامبرده خواهد شد شورایی متشکل از مدیران شهرداری که با اهداف و اختیارات مشخص به تصمیم گیری مسائل شهرسازی و معماری و فنی در چارچوب اختیارات تعیین شده رسیدگی و اقدام مینماید.

اهداف: اهداف کلی و کلان تشکیل شورای معماری به شرح ذیل میباشد:

ـ تشریح ضوابط و مقررات و رفع ابهامات پرونده های مرتبط با حوزه های شهرسازی و معماری

ـ برنامه ریزی و سیاستگذاری و اولویت بندی طرح های معماری و شهرسازی

ـ اتخاذ تصمیم مناسب در رسیدگی به امور پرونده های شهروندان

ـ بهبود فرایندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزهای مورد تقاضا

اعضای ثابت شورای معماری:

شهردار کرمانشاه: رئیس جلسه و عضو اصلی

اعضای اصلی: معاون شهرسازی ـ معاون مالی اقتصادی ـ مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات ـ مدیرکل حراست ـ مدیرکل حقوقی ـ مدیر شهرسازی ـ مدیرکل درآمد ـ مدیر نظارت و هماهنگی بر ساخت و سازها اعضای متغیر اصلی شورای معماری: شهردار منطقه ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح میشود. ـ معاون شهرسازی منطقه ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح شود. ـ رئیس کمیسیونهای ماده صد در پرونده هایی که مربوط به ماده صد باشد. ـ مسئول ماده صد منطقه مربوطه در مواردی که پرونده مربوط به ماده صد میباشد.

تبصره ـ به تناسب موضوعات و مسائل مورد طرح شورا میتواند از معاونین و مدیران وواحدهای مرتبط در شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورای شهر و یا کارشناسان خبره و صاحب نظر خارج از شهرداری دعوت یا استعلام نمایند.

مکان برگزاری جلسه شورا: محل تشکیل جلسه سالن جلسات شهرداری مرکز میباشد. در صورت فراهم نبودن محل سالن جلسات به هر دلیل شهردار کرمانشاه محل جلسه را انتخاب مینمایند. شرایط اجرایی شدن تصمیمات شورای معماری:

۱ـ تصمیمات جلسات شورای معماری با تأیید و امضای دوسوم اعضای اصلی و صرفًا با ابلاغ شهردار کرمانشاه به شهرداران مناطق و واحدهای مربوطه اجرایی و ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است ابلاغ صورتجلسه به شخص ذینفع توسط شهرداری مناطق صورت پذیرد.

۲ـ در پرونده های ماده صد پس از ابلاغ صورتجلسه مالک ذینفع یا مالک حداکثر ظرف مدت ده روز چنانچه به رأی اعتراض نماید موضوع میبایست در کمیسیون ماده صد مطرح شود.

۳ـ در پرونده های ماده صد پس از تصمیم شورا و ابلاغ به ذینفع حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از طریق دبیرخانه ماده صد منطقه مبالغ تعیین شده بر اساس بندهای تعیین شده وصول میگردد. در صورت عدم پرداخت توسط ذینفع یا ملاک بند مربوط به ابلاغ صورت جلسه کان لم یکن وموضوع بایستی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

۴ـ واحد اجرای احکام شهرداری مناطق و مرکز موظف به پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن صورتجلسات میباشند.

شرایط تشکیل جلسه: جلسه با حضور دو سوم اعضای اصلی تشکیل و رسمیت خواهد داشت.

زمان برگزاری جلسه: زمان جلسه با هماهنگی قبلی در ایام و ساعات غیراداری برگزار خواهد شد.

کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی: به منظور بررسی مسائل فنی و شهرسازی در پروندههای شورای معماری در صورت تشخیص نیاز به بازدید و بررسی فنی، کمیته فنی ذیل شورای معماری با عنوان کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی که از این پس کمیته فنی نامیده میشود تشکیل میگردد.

اعضای کمیته فنی: معاونین شهرسازی مناطق ـ مدیر شهرسازی ـ مدیر نظارت بر ساخت و سازها ـ دبیر ماده صد ـ نماینده مدیرکل حقوقی ـ نماینده مدیرکل حراست وظایف و اختیارات شورای معماری: ۱ـ تصمیم گیری در خصوص پرونده های ارسالی به کمیسیون های ماده صد که دارای شرایط ذیل میباشند (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع):

الف ـ در مواردی که پرونده شهروندان در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی قطعی (تجدیدنظر) ماده صد (جریمه) گردیده و پس از اجرای رأی و در بررسی مجدد وضعیت موجود ساختمان اجراء شده وکنترل زیربنای آن اختلاف محاسبات (بیشتر یا کمتر از میزان اعلام شده به کمیسیون ماده صد) مشهود و نمایان گردد. چنانچه این اختلاف ۱۰ %مساحت اعیانی مسکونی حداکثر هر طبقه ۵ مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی و جلوگیری از وقفه بی مورد امورات، شورای معماری مجاز خواهند بود نسبت به تعیین و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمایند.

ب ـ در تخلفات ساختمانی با کاربرد تجاری، اداری (و غیرمسکونی) که پس از صدور آرای قطعی (تجدیدنظر) ماده صد (جریمه) و اجرای آن مشخص گردد که اختلاف مساحتی و متراژ و زیربنای اجرا شده به طور دقیق و کامل به کمیسیون اعلام نشده و این اختلاف در مجموع کل زیربنای تجاری و اداری و غیرمسکونی در وضع موجود ملک حداکثر ۲۰ %مساحت اعیانی حداکثر به میزان ۵ مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی و جلوگیری از وقفه بیمورد امورات شهرداری، شورا مجاز خواهند بود نسبت به کسر و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره ـ تخلفات ساختمانی و مغایرتهای اعلام شده در مساحی ساختمانها در بندهای صدرالذکر شامل، پیش آمدگی های غیرمجاز به فضای معبر، عدم رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ نخواهند بود.

۲ـ در خصوص پرونده های شهروندان که دارای تخلفات جزئی بوده و منجر به سردرگمی شهروندان و مسیر طولانی میگردد (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع) و در حدود شرایط مشروحه ذیل:

۲ـ ۱ـ اختلاف مساحت سطوح تجاری و اداری نسبت به مجوز حداکثر ۵ %اعیانی و تا حداکثر ۱۵ مترمربع اختلاف مساحت سطوح تجاری ـ اداری به هر میزان که در حد تراکم باشد.

۲ـ ۲ـ اختلاف مساحت مسکونی نسبت به مجوز حداکثر ۱۰ %مساحت اعیانی احداث شده در هر طبقه خارج از حد تراکم مجاز و حداکثر تا ۳۰ %مساحت کل اعیانی احداثی در حد تراکم مجاز.

۲ـ ۳ـ توسعه پارکینگ تا حداکثر ۱۰ %اعیانی پارکینگ خارج از حد تراکم و توسعه بنای پارکینگ در حد تراکم به هر میزان به قرار ذیل تعیین جریمه نمایند.

۳ـ ۲ـ ۱ـ میزان رأی در جهت سطوح تجاری و اداری خارج از تراکم به قرار هر مترمربع ۳ برابر ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف در سطوح تجاری در حد تراکم به قرار هر مترمربع ۰/۲ ارزش معامالتی موضوع تبصره ۱۱ به سال تخلف.

۳ـ ۲ـ ۳ـ میزان رأی در جهت تخلف مسکونی در حد تراکم یک دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۴ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ خارج از حد تراکم ۲ برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۵ ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ در حد تراکم یک دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۶ ـ در خصوص تصرف از معبر چنانچه عمق پیشروی حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد شورای معماری میتوانند با لحاظ جمیع جهات و صرفه و صالح شهر و شهروندان تصمیم گیری نماید. ضمنًا بایستی در زمان ارجاع به ثبت اعلام گردد که جزء سند شامل نگردد.

تبصره ـ موضوع بند ۱ و ۲ صرفًا یک بار قابل رسیدگی توسط شورای معماری میباشند.

۳ـ بررسی و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز جهت یکسان سازی و و حدت رویه در اعمال ضوابط و مقررات

۴ـ رفع ابهام و تشریح روند اقدامات اجرایی و مورد نیاز پرونده های شهرسازی

۵ ـ در مواردی که در کمیسیون ماده صد موضوع تفکیک واحد، رأی به اعاده و یا قلع منجر گردیده باشد و از طرفی نحوه تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی یا خدماتی و … واحد مذکور تعیین تکلیف شده باشد (جریمه ـ تأمین در محل ـ اعمال بند ۸ این آیین نامه) فاقد پایان کار(( در صورت تقاضای مالک یا ذینفع اعضای شورای معماری میتوانند در نحوه اعمال ضوابط و مقررات تفکیک واحد مربوطه و بدون اخذ عوارض تفکیک تصمیم گیری نمایند.

۶ ـ پرونده های که در سنوات و سالیان گذشته در کمیسیون ماده صد مطرح و احکام صادره در بعضی از موارد قابل اقدام نبوده و یا با تغییر ضوابط شرایط اجرای رأی تغییر نموده با لحاظ نظریه متعدد اعلام شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه جهت شهرهای مختلف کشور در خصوص اجرای آرای ماده صد در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت تعیین تکلیف در شورای معماری تصمیم گیری شود.

۷ ـ در مواردی که در ضوابط طرح تفصیلی مصوب موضوع و مقرراتی مورد توجه قرار نگرفته و امکان رسیدگی با ضوابط وقت و تغییر و تفسیر آن بدون تغییر در اساس مقررات طرح تفصیلی مقدور باشد. در جهت تسهیل و تسریع امور شهروندان مراتب در شورای معماری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

۸ ـ در خصوص پارک های ساخته شده (فاقد پایانکار) که تا پایان سال ۱۳۹۷ دارای احکام صادره از سوی کمیسیونهای ماده صد و همعرض میباشند و تاکنون نتوانسته اند احکام صادره را اجرا نمایند شهرداری پیشنهاد مینماید مطابق بندهای ۱ـ ۸ و ۳ـ ۸ دستورالعمل پیوست اقدام نماید. اجرا این دستورالعمل منوط به تصویب ضوابط پیشنهادی در کمیسیون ماده ۵ میباشد. که پس از اجازه و اختیار کمیسیون ماده ۵ داشته هزینه های مرتبط با مواد فوق الذکر به موضوع تخلفات در کمیسیون های ماده صد رسیدگی و پس از طی مراحل قانونی و رعایت سایر ضوابط شهرسازی شهرداری مجاز به صدور پایانکار خواهد بود.

۸ ـ ۱ـ در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا میگردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقنامه ای با مالکین پرونده های مذکور مبنی بر احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۸ ـ ۱ـ ۱ـ در خصوص پروندههای با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و ماقبل که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صـدور رأی با تـوضیحات فوـق گردیده و یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید. هزینه هر واحـد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند۴ مصوب ۲۷۴ شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ شهرداری و باحداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد.

۸ ـ ۱ـ ۲ـ در خصوص پرونده های با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی باتوضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب ۱ مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ میشود.

۸ ـ ۲ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یاتوسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقبًا در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

تبصره ـ پرونده هایی که دارای توافقنامه اصلاحی میباشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ درآمد حاصل از کاربری تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۸ ـ ۳ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم صادره کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و … شهرداری موظف گردید با مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقبًا در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۸ ـ ۴ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجـاز است به ازای هـر واحـد مسکونی حـداکثر ۱۵ مترمـربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج در تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۷ کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربری فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۸ ـ ۵ ـ تمام درآمدهای وصولی از بند ۸ ـ ۱ میبایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

۹ـ در خصوص اراضی قولنامه ای در محدوده شهر که دارای شرایط ذیل میباشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت میباشد.

۹ـ ۱ـ در محدوده شهر باشد.

۹ـ ۲ـ حداکثر مساحت قطعه زمین ۳۵۰۰ مترمربع باشد.

۹ـ ۳ـ به صورت صندوقی باشد.

۹ـ ۴ـ طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری باشد.

۹ـ ۵ ـ به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی داشته باشد.

تبصره ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی ازسوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل ۵ نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

تبصره ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

به صلاحدید شهردار کرمانشاه هر کدام از موارد بندهای فوق میتواند به منطقه یا سازمان مربوطه تنفیذ گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۰۱/۴۷۴۸۳ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ توضیح داده است که:

” در ابتدا باید عنوان نمود که سازمان بازرسی کل کشور در این شکایت تنها از طریق برداشت های بخش کارشناسان خود و بدون ورود در پرونده های مطرح شده در شورای معماری موضوع آیین نامه شورای معماری شهرداری را از جمله وظایف کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۵ عنوان نموده است و آن را مغایر با قوانین یاد شده اعلام نموده است. این در حالیست که مواد آیین نامه مذکور هیچگونه دخالتی در امورات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۵ نداشته بلکه پرونده های مطرح شده در شورای معماری پس از تصمیم گیری در شورا جهت اقدامات قانونی بعدی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و تصمیمات کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرا میگردد و با این توصیف تصمیمات صورت گرفته در شورای معماری و شهرسازی به هیچ عنوان در جهت دخالت در امور کمیسیونهای ماده صد و ماده ۵ نبوده است بلکه شورای معماری در راستای اجرای آراء کمیسیون ماده صد با همان ضرایب و ارزش معاملاتی ملک و بر اساس سال وقوع تخلف در پرونده هایی که حداکثر تا ۱۵ متر برای مسکونی و ۱۵ متر برای تجاری که متعاقب صدور رأی کمیسیون به دلیل اشتباهات کارشناسی و اختلافاتی که در ملک در زمان صدور پایانکار برای املاک پیش می آید با همان کمیت و کیفیت رأی کمیسیون همانند سایر شهرداریها کلانشهرها که بعضًا حتی بدون اخذ مصوبه این اختلافات حل و فصل میگردید که شهرداری کرمانشاه از طرف دیگر در پرونده های سالیان گذشته که بعضًا توسط کمیسیونهای ماده صد رأی به قلع و یا اعاده به وضع سابق بدون توجه به نقد کارسناس رسمی دادگستری صادر شده بود. با عنایت به ماده ۶۴ آیین نامه تشکیلات قانون دیوان عدالت اداری و آراء متعدد هیأت عمومی و هیأت تخصصی صادر که در این گونه مواقع بایستی ضرورت ارجاع به کارشناس باکارشناسان رسمی دادگستری که با بررسی ملک و بازدید و مهمتر از رعایت اصول سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی تخلفات ساختمانی و ضرورت یا عدم ضرورت تخریب و قلع و اعاده به وضع سابق را با اظهارنظر کارشناسی تأیید مینمودند در پرونـده های فوق الذکر و آراء کمیسیونهای ماده صد از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در صدور آراء استفاده ننموده اند، لذا این شهرداری با تصویب این شیوه نامه که مصوب شورای اسلامی شهر و مورد تأیید کمیته تطبیق متشکل از نمایندگان قوه قضاییه ودولت و شورای اسلامی این نقص را برطرف نموده و با اخذ نظر هیأت کارشناسان پرونده را به کمیسیون ماده صد جهت صدور رأی قانونی ارسال میگردد، بنابراین همان طور که ملاحظه میفرمایید کاملاً بر اساس قانون عمل شده و این اقدامات شورای معماری و برخلاف قانون و ضوابط و علی الخصوص ماده صد قانون شهرداری اقدامی ننموده است. با ایفاد عین آیین نامه مصوب اعلام میدارد در تمامی بندهای تخلف مازاد و کسری پارکینگ و یا احداث و توسعه بنا در کاربری های خارج از حدو در حد تراکم و تخلف طبقه مازاد و فضای باز که در تمامی این موارد امالک فاقد پایان کار بوده اند و با توجه به صدور آراء کمیسیون ماده صد به دلیل تخریب و یا اعاده و قلع و رفع تخلف تاکنون نیز این آراء کمیسیون ماده صد اجرا نگردیده اند، با تصویب این آیین نامه در تمامی پلاک های ساخت شده شورای معماری به صراحت اعلام گردیده است پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی النهایه پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال میگردید و صرفًا با پذیرش پرونده توسط اعضای کمیسیون ماده صد و تشخیص به رسیدگی هم از نظر صلاحیت ذاتی آنها و سپس بررسی تخلفات اقدام به صدور رأی می نمودند. بنابراین ملاحظه میشود تمامی اقدامات و تصمیم شورای معماری در راسای مهیا نمودن پرونده ها بر اساس سیر مراحل قانونی و از همه مهمتر منوط به موافقت کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده صد میباشد، در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی با عنایت به اینکه هیچگونه اجبار و تکلیفی برای شهرداریها مبنی بر پذیرفتن صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای وجود ندارد، جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری و جلوگیری از زمین خواری و رفع مشکل شهروندان و مشکلات زیست محیطی این اراضی با قطعات بسیار کوچک و به شکل صندوقی که مخل بهداشت عمومی نباشدو با محدود نمودن این اراضی و تهیه ضوابط و شرایط خاصی که تمامی موارد فوق الذکر رعایت شود این مهم به انجام رسیده است و همچنین با ارائه سند اصلاحات اراضی ملک یا اسناد زراعی مشاعی و یا تأییدیه جهاد کشاورزی و تعهد ثبتی مبنی بر پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام قانونی معمول میگردید، بنابراین منافاتی باماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت و اسناد و املاک ندارد، با عنایت به توضیحات داده شده که همگی در راستای تبعیت از قانون و ضوابط شهرسازی و از همه مهمتر در نظر گرفتن تباصر یازده گانه ماده صد قانون شهرداریها اعمال گردیده است تقاضای رسیدگی شایسته از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایت سازمان بازرسی را استدعا دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن تعیین مجازات برای تخّلفات ساختمانی را منحصرًا برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور قرار داده و مرجع دیگری در رسیدگی به تخّلفات مزبور و اّتخاذ تصمیم در حوزه صلاحیت های مقرر برای کمیسیون یادشده مجاز نیست، بنابراین مواد ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۷ و ۸ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه که متضمن وضع مقرراتی درخصوص جواز دخالت نهادهای دیگر در حوزه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ نظر به اینکه براساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه، شهرداری جهت صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه ای در محدوده شهر مجاز شناخته شده است و جـواز فوق بـا حکم مقرر در مواد ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد دادنامه شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین مقرره مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری