رای شماره ۱۰۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هيأت امناي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي مجاز ميباشند نسبت به برقراري فوق العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشکي که خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه و وجود اعتبار اقدام نمايند، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مجاز میباشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه و وجود اعتبار اقدام نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۶۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۱۳۷۲۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ اعلام کرده است که:

“هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان و ایرانشهر در بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ الحاق ۱ تبصره به ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آیین نامه را مصوب نموده که بیان میدارد: «تبصره ۲ :دانشگاه ها/ دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز میباشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر معادل ۱۰۰% حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نماید. تبصره موجود ذیل این ماده بـه عنوان تبصره ۱ اصلاح میگردد.» این در حالی است که به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعًا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا است.

تبصره ـ هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. «دانشگاه یاد شده قبل از اتخاذ تصمیم در هیأت امنا برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و یا هر نوع پرداخت بایستی موافقت شورای حقوق و دستمزد در خصوص آن را اخذ مینمود که این مهم رعایت نشده است. بنا به مراتب بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان و ایرانشهر به دلیل وضع مقرره جدید پیرامون پرداخت فوق العاده اعضای هیأت علمی پیش از اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد مغایر با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر

…………….

بند ۱۳ـ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آئین نامه موافقت گردید:

تبصره۲ :دانشگاه ها/دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز میباشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیائی غیر گروه پزشکی که هیچگونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند ، حداکثر تا معادل صد در صد (۱۰۰%) حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند. تبصره موجود ذیل این ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۴۵۳ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با امعان نظر به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع آیین نامه مصوب هیأت امنا میباشند. بر این اساس اختیار تدوین و تصویب امور مورد اشاره در ماده فوق الذکر بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت های امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کل کشور واگذار شده است. به موجب بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مرسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از وظایف هیأتهای امنای دانشگاه ها و دانشکده ها پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسینها) میباشد که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا میباشد. بر اساس تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی در کنار نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی، قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به صراحت و به طور کلی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. به موجب قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مجازند از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضای هیأت علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد درصد حقوق و فوق العاده شغل آنان را به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند.

تبصره ـ مشمولین این ماده مجاز نمیباشند در خارج از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خدمات پزشکی و پیراپزشکی تخصصی انتفاعی خود را ارائه نمایند. بر این اساس و با عنایت به ضوابط و مقررات پیش گفته و اختیارات قانونی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور و همچنین در راستای کمک به محرومیت زدایی منطقه، ارتقاء ماندگاری نیروهای تخصصی، افزایش انگیزه مسئولیت پذیری، یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان و ایرانشهر به عنوان تبصره ۲ الحاق گردیده است. شایان ذکر است هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که واجد مقررهای مشابه بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده های مزبور بوده است) در حقوق و یا فوق العاده در دانشگاه ها نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارد و صرفًا تأمین اعتبار وجه دادنامـه شماره ۱۰۰۷۷ـ ۱۳۹۸/۳/۸ ضمن صـدور رأی به رد شکایت مطروحه تصریح نموده است که برقراری الزام قانونی است. بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور از آنجا که اقدام دانشگاه/دانشکده یاد شده وفق ضوابط و مقررات و اختیارات حاصل از قانون به تصویب هیأت امنای مربوطه رسیده است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعًا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود و کّلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکّلفند قبل از اّتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند…» ثانیًا: با وجـود حاکمیت بند «ب» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کّلیه دستگاه های اجرایی را اعم از اینکه مشمـول مقررات این قانون باشند یـا نباشند، مکّلف کرده است که بـرای تعیین و یا تغییر مبـانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نمایند و استثناء شدن اعضای هیأت علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاه ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن مقرر شده است : «هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، مو ّظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»، شامل هیأتهای امنای دانشگاه ها نیز میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر که براساس آن مقرر شده است که دانشگاه ها/دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز میباشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیرگروه پزشکی که هیچگونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند، با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری