رای شماره ۱۰۶۸۲۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شوراي اسلامي شهر محمدشهر که متضمن تعيين مبلغي براي کارکنان شهرداري تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهيانه است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۵۱۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اعلام کرده است:

“مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ مقرر داشته است:

«کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداریها شرکت مینمایند، مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد.»

تلاش متعاقبًا موضوع مذکور در بند ۵ تباصر پیوست بودجه سال ۱۳۹۵ ،بند ۳ تباصر بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ،بند ۴ تباصر بودجه سال ۱۳۹۸ ،بند ۱۹ تباصر بودجه سال ۱۳۹۹ ،بند ۱۳ تباصر بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ۱۴ تباصر بودجه ۱۴۰۱ ،مجوز افزایش مبلغ حق متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که:

اولاً: براساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانونگذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و … نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداریها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد ۷ و ۸ قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفًا در حیطه اختیارات قانونگذار میباشد.

ثانیًا: در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و …. توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ ،نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره وری، پاداش و …) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آنها تعیین نشده، ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به شرح زیر میباشد:

“شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم،

احترامًا، عطف به لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۵ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:

لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شهرداری در خصوص میزان حق الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیونهای مختلف شهرداری از محل ردیف ۲۰۵۱۰ خدمات اداری با اعمال تغییرات داده شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:

…….

ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیونها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری شرکت مینمایند مبلغی تحت عنوان حق تلاش بصورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ ۱۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ توضیح داده است:

“۱ـ شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدوًا با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد میباشد.

اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده ۸۰ قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداریها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه های سال مالی پیش رو صراحتًا در اختیار شوراهای اسلامی شهر میباشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

ثانیًا: در بند ۹ ماده ۸۰ قانون صدرالبیان صراحتًا بیان میدارد: تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانونگذار آیین نامه های مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است.

ثالثًا: برابر تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی میگردد.

۲ـ شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تأیید کمیته انطباق برای شهرداری لازم الاجرا میباشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداریها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده اند.

۳ـ بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان میدارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداختهای منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه های مذکور ممنوع میباشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداریها) مشمول ماده مذکور میباشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر میگردد که پرداختهای منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج میگردد و با توجه به اینکه کلیه پرداختهای انجام شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه میباشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده ۷۵ قانون اخیرالذکر میباشد و بدین جهت مصوبه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب میباشد و شکایت شاکی وارد نیست.

۴ـ بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تأیید و ابلاغ برای شهرداریها لازم الاجرا میباشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بوده اند، بنابراین بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین