رای شماره ۱۰۶۸۱۸۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. تبصره ذيل ماده ۱۸ آيين نامه دوره کارشناسي پيوسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره ۳ـ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شوراي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در معدل نيمسال تحصيلي و ميانگين کل است از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. خواسته …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۸۷مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «الف.تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۸۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مسعودی همت آبادی

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ماده ۱۸ آیین  نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲ـ الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ۹۴ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال و معدل کل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند همان گونه که در دادنامه شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درج و استدلال گردیده است، به استناد بند (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم (قانون حاکم در زمان تصویب آیین نامه مورد اعتراض) و همچنین به استناد جزء ۴ و ۳ بند (ب) و جزء ۱ بند (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی از مأموریت های اصلی و حدود اختیارات (انحصاری و صرفًا در صلاحیت) وزارت علوم است. به عبارت دیگر دانشگاه ها و از جمله دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نمیتواند آیین نامه ای برخلاف مواد قانونی و آیین نامه های بالادستی تصویب و به موقع اجرا گذارد. لذا تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که مقرر میدارد «معدل نیمسال و معدل کل برمبنای واحدهای اخذ شده محاسبه میشود. بر این اساس نمره های ردی درسهای دانشجو در محاسبه نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد.» صراحتًا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به تصویب رسیده و مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۸ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ وزارت علوم (که به استناد ماده ۳۳ آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ از جمله اینجانب تصویب گردیده) صراحتًا اشعار میدارد «دانشجویانی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکنند چنانچه در نیمسالهای بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفًا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات فوق اولاً به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال و حذف تبصره مورد اعتراض را دارم. ثانیًا به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه آیین نامه و به ویژه تبصره مغایر قوانین و مقررات به ضرر دانشجویان از جمله اینجانب، توسط دانشگاه مورد استناد قرار گرفته و اجرا گردیده است (معدل نیمسال و معدل کل بر اساس آیین نامه غیر قانونی محاسبه و اعلام گردیده) درخواست تسری اثر ابطال تبصره مورد اعتراض از زمان تصویب را دارم. ثالثًا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اعمال و اجرای تبصره مورد اعتراض موجب کاهش معدل نیمسال و کل اینجانب (تضییع حقوق اجتماعی و مانع استفاده از یک سری مزایا در نهایت ورود خسارت) برای اینجانب شده درخواست الزام دانشگاه به اصلاح معدل نیمسالهای مربوطه و در نهایت معدل کل را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

“مقدمه:

این سند براساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ تدوین و برای دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۴ به بعد اجرا میگردد.

ماده ۱۸ـ حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.

تبصره ـ معدل نیمسال و معدل کل بر مبنای تعداد واحدهای اخذ شده محاسبه میشود. بر این اساس نمره های ردی درسهای دانشجو در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل منظور خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:

“در ماده ۱۸ آیین نامه آموزشی قبلی و ملغی شده دوره های کاردانی و کارشناسی به شماره ۲/۲۴۷۵۹ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمرات مردودی قبلی دانشجو در محاسبه میانگین کل دوره بلا اثر اعلام گردید بود و صرفًا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره اعلام شده بود. اما نظر به اینکه بروز مشکلات فراوان در اصل اجرای مفاد این ماده و مشکلات سازمان سنجش در تطبیق این محاسبه با اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان مقاطع تحصیی کارشناسی ارشد، همچنین عدم اجرای این ماده توسط تمامی دانشگاه ها به جهت وقوع اخلال جدی در نظام سنجش و ارزیابی عملکرد دانشجویان مطابق نامه شماره ۲/۲۱/۲۵۴۵۲ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی خطاب به تمامی معاونین آموزشی دانشگاه ها، اعطاء صلاحیت تعیین مشمولان مفاد این آیین نامه توسط شورای آموزشی دانشگاه ها میباشد. همچنین در مفاد آیین نامه جدید با شماره ۲/۴۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این ماده و متن به کلی حذف گردید (که شاکی در زمان ابلاغ موارد فوق دانشجو دانشگاه بوده است) و هیچ گونه الزامی برای دانشگاه ها مبنی بر این روش محاسبه وجود ندارد. در تأیید این مطلب تصویر آیین نامه برخی از دانشگاه های سطح یک کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی تقدیم میشود و نظر به تعاملات دانشگاه ها در پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف نیاز به قانون واحد میباشد.

ماده ۱۵ آیین نامه یکپارچه شماره ۲/۴۳۰۶۹ـ ۱۳۹۷/۳/۱ مقام عالی وزارت صراحتًا بیان نموده است که میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی ۱۲ است. این بیان آمرانه به طور ضمنی بدین معنا است که مبنای محاسبه وضعیت آموزشی دانشجو میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال تحصیلی است و نمرات کسب شده در نیمسالهای تحصیلی آتی نمیتواند در مبنای محاسبه وضعیت نیمسال سال قبل دانشجو مؤثر واقع گردد. در موضوع شکایت به وحدت ملاک از شماره دادنامه ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است در حالی که با دقت در گردش کار و استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به سادگی میتوان متوجه شد به جهت وجود نص صریح مبنی بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در مفاد آیین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مغایرت متن ابلاغی وزارت علوم با آیین نامه مصوب دانشگاه که اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد را جایز دانسته است و لزوم تبعیت از سلسله مراتب قوانین کشور این حکم صادر گردیده است و در موضوع مانحن فیه به جهت سکوت آیین نامه ابلاغی وزارت علوم و داشتن تفویض اختیار از سوی وزارت علوم و اعطاء اختیار تصمیم گیری در خصوص موارد مسکوت مانده به دانشگاه امکان مقایسه و قیاس دو موضوع با هم خطا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در جلسه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین نامه موصوف تصریح میدارد: «دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسالهای بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفًا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود«، بنابراین تبصره مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل نیمسال تحصیلی و میانگین کل است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. براساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،رسیدگی به شکایات و تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح معدل بدون احتساب نمرات ردی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین