رای شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ شيوه نامه اجرايي دوره دکتري (ph.D) “آموزشي ـ پژوهشي” و ” پژوهش محور” دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شوراي دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين کل نمرات است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمد اخوان علوی

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً: با استناد به بند ۴ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت های اصلی و در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری می نمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین نامه های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.

ثانیًا: به موجب مقدمه آیین نامه تشکیل شورای عالی برنام هریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۱۴۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ هدف از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع و تدوین آیین نامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیتهای خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمیتواند آیین نامه ای خلاف مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از اینرو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.

ثالثًا: مستند به آیین نامه دوره تحصیلی دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) ابلاغی به شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ حکمی در خصوص تأثیر نمره های مردودی دانشجو در میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی دوره دکتری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خلاف آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رابعًا: به استناد آراء شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۹۳۲ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اثر نمره های مردودی درسهای دانشجو در محاسبه میانگین کل، و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شیوه نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه ماده۱۳ـ میانگین کل نمرات دانشجو در دوره آموزشی (پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

تبصره۱ـ میانگین کل نمرات دانشجو بر اساس کلیه واحدهای اخذ شده (اعم از نمرات دارای نمره قبولی و یا ردی) محاسبه میشود در صورتی که میانگین کل نمره های دانشجو در دوره آموزشی به ۱۶ نرسد، دانشجو میتواند با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی فقط در یک نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۶ واحد درسی از دروس اخذ شده با نمره کمتر از ۱۶ (و یا درس دیگری از لیست دروس تعیین شده در ابتدای دوره) را برای ترمیم میانگین کل (جبران معدل) در یک نیمسال اخذ و با موفقیت بگذراند. در غیر این صورت اجازه شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم میشود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۹۱۱۹۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ توضیح داده است که:

“۱ـ در آیین نامه یکپارچه ابلاغی طی نامه شماره ۴۳۰۶۹/۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با هدف انتظام بخشیدن به امور دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور تدوین و ابلاغ شده است، نه در مواد عمومی و نه در مواد اختصاصی، حذف اثر دروس ردی از معدل کل دانشجویان دکتری آورده نشده است.

۲ـ حذف اثر نمرات ردی از میانگین کل دانشجویان با توجه به صراحت آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ صرفًا برای ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۴۰۰ با رویکرد اجابت رأی دیوان عدالت اداری و برخلاف دستورالعمل و روال اجرایی دانشگاه، در مورد تعدادی از شاکیان در همان مقطع انجام شد. در پی آن و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر دانشجویان، آیین نامه اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح و در اسفند ماه ۱۴۰۰ در شورای دانشگاه مصوب گردید که این مورد نیز از آن پس برای دانشجویانی که مدرک رسمی از دانشگاه دریافت نکرده بودند و تنها به شرط تکرار درس ردی در ترم یا ترم های بعدی به اجرا درآمد. (در مورد درخواست دانشجوی فوق الذکر، درس مردودی با درس بعدی همنام نبوده و فاقد شرط مذکور نیز میباشد.)

۳ـ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به جهت در پیش بودن ورود به مقاطع بالاتر، جبران معدل کل به واسطه حذف اثر دروس ردی بر آن نزد دانشجویان دارای اهمیت خاصی است. در مقطع دکتری به عنوان آخرین مقطع تحصیلی دارای ارزیابی وابسته به نمره، افزایش معدل کل تأثیری بر فرآیند اتمام و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نداشته و در مواردی که معدل کل دانشجو تعیین کننده و سرنوشت ساز باشد، قائل شدن به امتیاز و تفاوت بین دانشجویان مستعد دارای نمرات عالی و دانشجویان با نمرات ردی در طول مدت تحصیل، منطبق بر شرط برقراری شرایط ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در مقطع دکتری خواهد بود. بر اساس اصل عدالت آموزشی، دانشجویان با وضعیت عالی و مطلوب به واسطه حذف اثر نمرات مردودی دانشجویان با وضعیت آموزشی ضعیف تر، بدون تردید دچار بی انگیزگی شده و بلاشک اعتراضاتی در این زمینه خواهند داشت. همچنین این موضوع سبب تبعیض ناروا در حق دانشجویان جاری و دانش آموختگان و همچنین محروم از تحصیلاتی که به دلیل کسری معدل قابل قبول در دوره آموزشی خود، از ادامه تحصیل بازمانده اند خواهد شد.

۴ـ با توجه به قدمت برگزاری دوره دکتری در این دانشگاه و سایر دانشگاه های وزارت متبوع، به هیچ عنوان حذف اثر نمرات مردودی از میانگین کل دانشجویان این مقطع مسبوق به سابقه نبوده و با توجه به ماهیت دوره که بر پایه تحقیق و پژوهش بنا گذاشته شده است، این امر موجب ایجاد اخلال در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد شد.

۵ ـ در صورت اجرای محتوای درخواست شاکی در دانشگاه، کلیه دانشجویان و دانش آموختگانی که مستندات وضعیت آموزشی خود را دریافت و به مراجع یا با مقاصد خاصی ارائه یا ارسال کرده اند و یا مدارک تحصیلی دانش آموختگی خود را تحویل گرفته اند به احتمال قوی (با توجه به سوابق اجرای این درخواست در مقطع کارشناسی ارشد)، خواهان اصلاح وضعیت نمرات ردی و معدل کل خود خواهند شد. بدیهی است همین امر موجب ایجاد چالش عظیمی برای این دانشگاه و دانشگاه های دیگر میگردد.

۶ ـ خاطر نشان میسازد اجرایی کردن این درخواست ممکن است در دانشگاه هایی که دوره دکتری خود را به شیوه آموزش محور برگزار میکنند (مانند برخی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی) با رویکرد مساعدت با دانشجویانی که بنیه ضعیف علمی دارند مناسببه نظر برسد ولی قطعًا در مورد دوره هایی که در دانشگاه های دولتی سطح ۱ و ۲ اجرا میشود و بخش اعم آن را پژوهش و تحقیق تشکیل داده است تناسبی نداشته و موجب ایجاد نارضایتی برای دانشجویانی که دروس خود را با نمرات بسیار بالا و یا نمرات قبولی پایین گذرانده اند خواهد شد.

۷ـ لازم به ذکر است درخواست دانشجوی مذکور (حذف اثر نمره ردی آن هم بدون تکرار درس مربوطه در هیچکدام از دانشگاه های کشور و در هیچ مقطع تحصیلی در حال اجرا نبوده و ابطال این مصوبه، باعث تسری مشکلات عدیده مورد اشاره و جابجایی تراز و رتبه های دانشجویان در تمامی دانشگاه های کشور خواهد شد، مضافًا عرف خاص دانشگاه های کشور به شرطی که مخالف قانون امری نباشد به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب و میتوانند مورد استناد قاضی قرار گیرد، و فی الحال رویه تمامی دانشگاه های دولتی به صورت اعمال نمره ردی در میانگین نمره کل در مقطع دکتری است.

۸ ـ حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین نامه ها و بخشنامه ها مطابق نص ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی است که مخالف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه باشد لذا اصل بر مباح و صحیح بودن دستورات و شیوه نامه هایی است که با هیچ یک از موازین اسلامی و قوانین و آیین نامه های بالادستی وزارت علوم مخالفتی ندارند و اعمال نمره ردی در معدل کل موضوع شیوه نامه دکتری این دانشگاه هیچ گونه مخالفتی صراحتًا یا تلویحًا با قوانین یا آیین نامه های بالادستی ندارد.

ضمنًا مطابق ماده ۱۳ آیین نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ مصوب جلسه ۷۷۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی که به دانشگاه ها تفویض و آنها را مکلف و موظف به تدوین شیوه نامه دوره دکتری کرده است و از باب تأکید هیچ گونه مغایرتی شیوه نامه دوره دکتری این دانشگاه به خصوص مقرره مربوط به اعمال نمره ردی در معدل کل با آیین نامه مذکور ندارد و تمامی صلاحیت ها هم رعایت شده است. لذا با عنایت به موارد فوق قویًا درخواست رد درخواست خواهان و قبول اعمال نمره ردی در میانگین کل برای پیشگیری از تبعات و مشکلات آموزشی ذکر شده را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی (ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه مذکور مقرر شده است:

«محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفًا براساس آخرین نمره قبولی وی انجام میشود«، لذا آن قسمت از فراز ابتدایی تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) “آموزشی ـ پژوهشی” و “پژوهش محور” دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۸ شورای دانشگاه مزبور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین