رای شماره ۱۰۶۷۶۶۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ مصوبه يکصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيک منطقه آزادکيش، ناظر بر نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مديرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کيش در خصوص عملياتي شدن فعاليت تاکسي اينترنتي تا پايان تابستان که بر اساس آن مقرر شده است بررسي هاي لازم و تعيين شرايط و ضوابط در کميته تخصصي شوراي ترافيک صورت پذيرد، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزادکیش، ناظر بر نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان که بر اساس آن مقرر شده است بررسی های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۷۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکتهای کرانه کیش، رخش کیش، تشریفات آتی کیش، تاکسیرانی پارس توسن کیش و تاکسیرانی پارس شهر کیش

طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه شورای ترافیک کیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اخیرًا شورای ترافیک کیش به بهانه راه اندازی تاکسی اینترنتی مصوبه غیرقانونی را به مرحله اجرا درآورده است و با ترک تشریفات قانونی از شرکت اسنپ دعوت به همکاری نموده است.

اشکالات قانونی مصوبه شورای ترافیک جزیره کیش عبارت است:

۱ـ به استناد مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورایعالی وظایف شورای هماهنگی ترافیک شامل اجرای مصوبات شورای استان و اجرای خط مشی ها و سیاستهای هماهنگی ترافیک درون شهری و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور و پیشنهاد اصلاح هندسی معابر تعریض و کم کردن و جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و … منظور شده است. لذا طبق مصوبه هیأت دولت در رابطه با شورای ترافیک این شورا حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد.

۲ـ به استناد آیین نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوبه هیأت وزیران به شماره ۹۸۵۹/ت/۰۱۴۹۳۰ ـ ۱۳۷۴/۸/۱۲ در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳/۳۴/۸۴۱ـ ۱۳۷۴/۱/۲۰ وزارت کشور و اصلاحیه آن مصوب تاریخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ کلیه امور مربوط به تاکسیرانی ها به شهرداریهای مربوطه واگذار گردیده است. بر اساس ماده ۳ مصوبه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است. با در نظر گرفتن اختیارات شهرداریها در امور تاکسیرانی شورای ترافیک کیش هیچ جایگاه تصمیم گیری در این موارد را نمیتواند داشته باشد.

۳ـ مطابق بند ۹ آیین نامه اجرایی تاکسیرانی ارائه انواع سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری است و ارائه هر یک از انواع سرویسها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مستلزم اخذ موافقتنامه اصولی و ارائه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است. در آیین نامه تصریح شده است کلیه اختیارات مربوط به تاکسیرانی کیش صرفًا به شرکت عمران و آب کیش محول شده است و شورای ترافیک کیش حق دخالت و تصمیم گیری در امور مربوط به تاکسیرانی کیش را ندارد. (با در نظر گرفتن مواد ۳ و ۹ آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران شورای ترافیک کیش حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد. بدیهی است تصمیم گیری شورای مذکور در امور اجرایی تاکسیرانی نیز قابلیت اجرایی نمیتواند داشته باشد.)

۴ـ شورای ترافیک کیش در جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود نظریه پردازی کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد و در سطح مدیریت تاکسیرانی کل کشور نیز بی سابقه میباشد و بدون انجام تشریفات مناقصه فقط به طور انحصاری با وجود شرکت تپسی و آژانسهای فعال کیش صرفًا با شرکت اسنپ وارد مذاکره شده و اجازه فعالیت را صادر کرده است و همین امر نیز موجب تضییع حقوق رانندگان زحمتکش تاکسی و مدیران آژانسها شده است. با در نظر گرفتن مستندات فوق و آیین نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیأت وزیران ابطال مصوبات شورای ترافیک در رابطه با واگذاری انحصار فعالیت تاکسی اینترنتی به شرکت اسنپ و دخالت در امور مدیریت تاکسیرانی و همچنین توقف اجرای این مصوبه در رابطه با مجوز فعالیت اسنپ در جزیره کیش خلاف قانون و مغایر با آیین نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیأت وزیران مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه ای که به شمـاره ۹۹ ـ ۲۶۰۲ ـ ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که:

“۱ـ شکایت اینجانبان در رابطه با بند ۱ یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک در زمینه فعالیت شرکت اسنپ به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ در زمینه ورود و فعالیت شرکت اسنپ میباشد.

۲ـ در رابطه با اخذ صورتجلسه شورای ترافیک چندین بار مکاتبه کرده جهت اخذ مصوبه جلسه شورای ترافیک کیش و همچنین بارها حضورًا مراجعه کردیم که متأسفانه مدیران مربوطه همکاری های لازم را انجام ندادند و از ارائه مستندات استنکاف کردند و تاکنون هیچ گونه مدارک و مستنداتی را به اینجانبان، شاکیان پرونده، نداده اند.

۳ـ در نامه شماره ۹۹/۸۳۴/۳/۲۸۳۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۹ مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور به صراحت به مصوبه شورای ترافیک کیش استناد نموده و مبنای ورود شرکت اسنپ به سیستم حمل و نقل عمومی کیش را مصوبه فوق الذکر دانسته است. لذا خواهشمند است با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورات لازم را صادر فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“حاضرین جلسه:

……………..

مدعوین جلسه:

…………..

غائبین جلسه:

…………….

دبیر شورا:

……………

مکان: سالـن جلسات معاونت فرهنگـی و اجتماعـی ـ تاریـخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ـ ساعت ۳۰:۱۰

خلاصه مذاکرات: یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید:

مصوبات جلسه

 در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۹۸۴۶۸۴۶۳۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“تفاهم نامه با شرکت ایده گزین ارتباطات روماک در خصوص راه اندازی تاکسی اینترنتی اسنپ با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منعقد شده و با توجه به اینکه منطقه آزاد به هیچ نوعی در تفاهم نامه منعقده حاضر دخیل نبوده بنابراین دعوی اساسًا ارتباطی به سازمان متبوع ندارد.

شورای ترافیک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و از آنجایی که شخصیت حقوقی ندارد، لذا امکان طرف دعوا واقع شدن نیز به تبع وجود نداشته و دادخواست تقدیمی از این حیث نیز واجد اشکال میباشد.

همان طور که مستحضرید اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیأت مدیره است و طرح دعوی و دفاع از آن اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیأت مدیره و نشر در روزنامه رسمی قابل اجراست. در مانحن فیه هیچ گونه مدارکی در این خصوص در پرونده موجود نمیباشد و اساسًا چنین اختیاری به امضا کنندگان دادخواست اعطا نشـده که بتواننـد از سـوی شرکت دادخواست طرح نمایند. در راستای حل و کاهش مشکلات و معضلات تردد کیشوندان و گردشگران، حسب بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ ،موضوع عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش مورد اقدام قرار گرفت. اساسًا فلسفه راه اندازی تاکسی اینترنتی به دلیل مطالبات عمومی شهروندان جهت دسترسی آسان به وسائط حمل و نقل عمومی بوده است. در بررسی های به عمل آمده علیرغم ادعای شکات، نرم افزار آژانس های تاکسیرانی آماده بهره برداری نبوده که درخواست راه اندازی آن مورد پذیرش شرکتهای ذیربط قرار نگرفته است. کما اینکه در حال حاضر نرم افزار مورد تأیید آژانسها پس از رفع ایرادات به مرحله اجرا درآمد. لیکن به دلیل کارآمد نبودن و وجود ایرادات عدیده مورد استقبال عمومی کیشوندان قرار نگرفت.

در ابتدا حسب بند ۵ ـ۲ تفاهم نامه منعقده فیمابین شرکت عمران خدمات و شرکت ایده گزین ارتباط روماک (به نام تجاری اسنپ)، شرکت مذکور موظف به آغاز فعالیت خود با ثبت نام از تاکسی های فعال و علاقه مند به همکاری با اسنپ بوده است. در راستای بند فوق الذکر موضوع ثبت نام تاکسی های تلفنی تا مورخ ۱۳۹۹/۸/۳۰ طی نامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ به مدیران آژانس ها ابلاغ گردید که علیرغم تمدید مهلت مذکور تا مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ متأسفانه استقبالی از سوی آژانسهای مذکور و رانندگان تحت پوشش ایشان به عمل نیامد و با توجه به اینکه در شورای تأمین جزیره مقرر گردیده بود که پس از تمدید و در صورت عدم مراجعه و ثبت نام رانندگان تاکسی تلفنی از ظرفیت خودروهای شخصی بهره گیری شود، نسبت به ثبت نام از خودروهای شخصی اقدام شد. در جهت حمایت از رانندگان تاکسی درصد کمیسیون تاکسیها از ۲۰% به ۱۰% کاهش پیدا کرده لیکن با این شرایط نیز حاضر به همکاری با اسنپ نشدند. لذا همان طور که از جمیع مراتب فوق ملاحظه می فرمایید راه اندازی تاکسی اینترنتی در پس مطالبات عدیده ساکنین جزیره و پس از طی مراحل قانونی راه اندازی شده است. در این راستا نیز صرفًا تفاهمنامه ای با مدت ۳ ماه منعقد شده که چنانچه فعالیت شرکت مورد تأیید قرار گرفت، منجر به تنظیم قرارداد شود. لذا با توجه به جمیع مراتب بدوًا تقاضای مداقه در ایرادات شکلی و صدور قرار رد شکایت به استناد ایرادات شکلی و در نهایت رسیدگی ماهوی و رد شکایت از محضرتان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش درخصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر شده است که بررسی های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، بنابراین بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین