رای شماره ۱۰۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵ %مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵ %مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر

گردش کار : شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به موجب دادخواستی ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ دو فقره قانون خاص بر فعالیتها و اماکن فرودگاهی به نام لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مـورخ ۱۳۵۸/۶/۲۷ و آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری و محلها در فرودگاههای کشور مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۱ که هر دو به تصویب شورای انقلاب (مرجع قانونگذاری در سال۱۳۵۸ پس از انقلاب اسلامی) رسیده است، حاکم میباشد که به صورت مشروح و مدلل به نحوه واگذاری اماکن و محلها در فرودگاهها (شامل تابلوهای تبلیغاتی) پرداخته است. ماده ۱ لایحه قانونی فوق الذکر مقرر داشته: «به سازمان هواپیمایـی کشور اجـازه داده میشود امـاکن و محلهایی نظیر دفتر کار شرکتها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید.» همچنین ماده ۱۲ آیین نامه فوق الاشاره مقرر میدارد: نصب هرگونه تابلو و عالئم آگهی های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاهها و خیابانهای وابسته به آن به طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده کننده میتواند هر کدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یامحل مورد استفاده نصب نماید.« مستفاد از مواد فوق، باید گفت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نسبت به کلیه اماکن و محلهای واقع در فرودگاهها، اختیار کامل دارد و بهای آن تمامًا متعلق به همان شرکت میباشد.

۲ـ از سوی دیگر میزان عوارض و مالیات متعلقه به فعالیتهای حمل و نقل هوایی کشور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ تکلیف گردیده است و به موجب آن ارائه این گونه خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف میباشند. خاطر نشان میسازد بند (الف) ماده ۴۳ قانون مذکور میزان پنج درصد (۵%) از بهای بلیط های فروخته شده به مسافران هوایی برون شهری را عوارض خاص تلقی نموده و وجوه یاد شده بر اساس بند (ب) ماده ۴۶ همان قانون به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد. همچنین ماده ۴۷ همان قانون نیز اشخاص مسئول حمل و نقل را موظف به همکاری با شهرداریها جهت وصول عوارض مرقوم نموده است. لذا نظر به اینکه به موجب نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» و نسبت به فعالیتهای حمل و نقل، عوارض خاص از سوی قانونگذار تعیین گردیده است لذا شوراهای اسلامی محل از وضع هرگونه عوارض مازاد بر میزان مشخص قانونی، ممنوع میباشند.

۳ـ به موجب دادنامه های شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی صرفًا اختیار تصویب عوارض محلی را وفق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دارند و صلاحیت تصویب هرگونه عوارضی که مشمول دستگاههای اجرایی غیرمحلی شود را ندارند. نظر به اینکه فرودگاه بوشهر یکی از زیر مجموعه های شرکت مادر تخصصی صد در صد دولتی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بوده که دارای فعالیت غیرمحلی و کشوری است، بنابراین وضع عوارض محلی بر فعالیتها و اماکن واقع در محدوده فرودگاه از جمله عوارض تابلوهای تبلیغاتی، جایگاه قانونی نداشته و فاقد قابلیت اجرایی است. لذا به نظر میرسد حکم اصداری از ناحیه شورای اسلامی شهر بوشهر با اصول و ضوابط قانونی انطباق نداشته و متضمن نقض و پایمال نمودن حقوق بدیهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قلمداد میگردد. لذا از آن مقام تقاضای بذل توجه و ابطال مصوبه موضوع خواسته را مستدلاً به مطالب فوق الذکر و مستندًا به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ دارد .”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۳ـ کلیه کانون های تبلیغاتی که دارای سازه تبلیغات محیطی میباشند و یا در محیط های بسته ای همچون فرودگاه و مراکز تجاری و غیره کار تبلیغاتی انجام میدهند، موظفند ۵ %مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبلیغات به سازمان پرداخت نمایند. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخ واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همـچنین برقـراری عوارض درخصوص درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهـام شرکتها، سـود اوراق مـشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعـتباری غیربانکی مجاز، توسط شـوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و با عنایت به اینکه مطابق بند «الف» ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض مربوط به خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵ %مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق